إقرار تعديلات العفو العام في اللجان المشتركة… والأنظار إلى جلسة الخميس التشريعية
أقرّت اللجان المشتركة اقتراح قانون العفو العام، مع إدخال تعديلات عليه، وأوضحت أنّ الأنظار باتت موجّهة إلى الجلسة التشريعية يوم الخميس.
وكان قد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل وبعد ظهر يوم الخميس الواقع في 21 أيار الحالي، وذلك لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
أما في ما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على قانون العفو العام فهي:
-الإعدام: ٢٨ سنة سجنية
-المؤبد: ١٨ سنة سجنية
-الموقوفون غير المحكومين: ١٤ سنة سجنية
-تخفَّض العقوبات إلى الثلث
-المبعدون: اعتُمدت أحكام القانون ١٩٤ الصادر عام ٢٠١١، واعتُبرت أحكامه نافذة
-العفو يشمل التعاطي والترويج غير المنظّم للمخدرات، مع استثناء الترويج المنظّم والتجارة
-ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي، أي أنّه لن يستفيد أي محكوم من العفو إلا إذا أُسقط الحق الشخصي
-الإدغام: أُقرّ باعتماد الحكم الأعلى، مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد
من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، “أخذنا في الاعتبار ملاحظات وزارات العدل والدفاع والداخلية، والقضاء مسؤول عن التأخير في الكثير من القضايا، ونُطالب وزير العدل والحكومة أنّ يجدا حلًّا جذريًا للمحاكمات وعدم توقيف أي شخص من دون مسوّغ قانوني”.
وأضاف بو صعب بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة، أنّ “موضوع الإدغام شكّل موضوعًا خلافيًّا، ومن انتقد قراري في الجلسة الماضية برفع الجلسة شكرني اليوم”.
وأشار إلى أنّ “القانون حافظ على حقّ أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي والإدعاء بالمحاكم المدنية، فالجيش لم يكن طرفًا بالنزاعات”.
وتابع: “في حكم الإعدام اعتُمدت 28 سنة سجنية أيّ 21.5 سنة فعليّة تقريبًا”.
وفي ردّ على سؤال “هنا لبنان” حول المبعدين وتجار المخدرات، قال بو صعب: “في ملف المبعدين وملف تجار المخدرات لا فريق أخذ ما يريده كاملاً والقانون لم يتم تفصيله على قياس طائفة”.
وأضاف: “في موضوع المبعدين هناك قانون صدر في العام 2011 وهذا لم يطبق ولم تصدر المراسم التطبيقية”.
وأوضح أنّه: “في موضوع المخدرات هناك أشخاص يتعاطون وأنا أعتبرهم مرضى وأنا لا أريد أن أترك مريضاً في السجن وفي ملف تجّار المخدرات حاولنا أن نفرق بين التاجر الذي له سوابق ويصنّع”.
مواضيع ذات صلة :
 معوّض: لن نسمح بالمزايدة علينا في موضوع شهداء الجيش |  العفو العام: بين التسويات السياسية والخطوط الحمراء الأمنية |  قانون العفو العام مجدداً على طاولة الخلاف… وسجالات سياسية تُرجئ الحسم! |
