احتجاجات واسعة على صيغة قانون العفو العام… وإقفال طرقات في عكار وطرابلس ومناطق أخرى

تواصلت التحركات الاحتجاجية في عددٍ من المناطق اللبنانية على خلفيّة اقتراح قانون العفو العام، وسط تصعيد ميداني تمثّل بقطع طرق رئيسية وإعادة فتحها ثم إغلاقها مجددًا، في ظلّ حالةٍ من التوتر الشعبي المرتبط بالتطورات التشريعية الجارية في هذا الملف.

وفي التفاصيل، أعاد المحتجّون صباح اليوم قطع طريق العبدة – حلبا عند مفترق بلدة ديدلوم – مجدلا في محافظة عكار، والتي كانت قد قُطعت ليل أمس بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجًا على البنود الواردة في اقتراح قانون العفو العام.

وكانت منطقتا صيدا وخلدة قد شهدتا، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى، قطعًا لعددٍ من الطرقات من قبل مناصري الموقوفين الإسلاميين، احتجاجًا على التطورات المرتبطة باقتراح قانون العفو العام.

وفي هذا الإطار، تمّ قطع طريق الشلفة – مجدليّا الذي يربط طرابلس بزغرتا والقرى المجاورة، كما أُفيد عن قطع طريق المدينة الرياضية.

وقد امتدّت الاحتجاجات التي يُنفذها مناصرو أهالي الموقوفين الإسلاميين إلى عدد من المناطق اللبنانية، حيث شهدت التحركات تصعيدًا ميدانيًّا تمثّل بقطع طرق رئيسية وإشعال إطارات السيارات.

وفي منطقة عكار عند جسر المحمرة، أقدم محتجّون على إشعال الإطارات وقطع الطريق، بالتوازي مع دعوات لتوسيع المشاركة الشعبية بهدف إبقاء المسار مقطوعًا.

كما شهدت طرابلس قطع طريق البالما بالاتجاهين عند جسر البالما، احتجاجًا على صيغة قانون العفو العام المطروح.

وتتواصل في الوقت نفسه تحرّكات مشابهة لمناصري الموقوفين الإسلاميين في مناطق لبنانية عدّة، وسط تصاعد في وتيرة التعبئة والاحتجاجات.

وكانت اللجان المشتركة قد أقرّت اقتراح قانون العفو العام، مع إدخال تعديلات عليه، وأوضحت أنّ الأنظار باتت موجّهةً إلى الجلسة التشريعية الخميس.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 21 أيار الحالي وبعده، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

أما ما يتعلق بالتعديلات التي أُدخلت على قانون العفو العام فهي:

الإعدام: 28 سنة سجنيّة.
المؤبد: 18 سنة سجنيّة.
الموقوفون غير المحكومين: 14 سنة سجنيّة.
تُخفَّض العقوبات إلى الثلث.
المُبعدون: اعتُمدت أحكام القانون 194 الصادر عام 2011، واعتُبرت أحكامه نافذة.
العفو يشمل التعاطي والترويج غير المنظّم للمخدرات، مع استثناء الترويج المنظّم والتجارة.
ربط تنفيذ أحكام العفو بالحقّ الشخصي، أي أنّه لن يستفيد أي محكوم من العفو إلّا إذا أُسقط الحق الشخصي.
الإدغام: أُقرّ باعتماد الحكم الأعلى، مع حقّ القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشدّ.
وكانت قد نُشرت أسماء عدد من الموقوفين الذين يُتوقع أن يشملهم قانون العفو العام، بعد التعديلات التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة على الاقتراح.

وأقرّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام بعد إدخال سلسلة تعديلات أساسية على بنوده، في خطوةٍ أعادت الملف إلى واجهة النقاش السياسي والقضائي في لبنان.

مواضيع ذات صلة :

معوّض: لن نسمح بالمزايدة علينا في موضوع شهداء الجيش

العفو العام: بين التسويات السياسية والخطوط الحمراء الأمنية

قانون العفو العام مجدداً على طاولة الخلاف… وسجالات سياسية تُرجئ الحسم!