كنعان: الأزمة المالية نظامية والدولة شريكة في المسؤولية مع المصارف
أكد النائب إبراهيم كنعان، في حديث لـ”هنا لبنان”، أن النقاش خلال الاجتماع تناول المسار التشريعي والقانوني ومدى انسجامه مع الواقع الداخلي، لا سيما في ما يتعلق بقانون النقد والتسليف واستقلالية مصرف لبنان.
وأشار كنعان إلى أن صندوق النقد الدولي طلب مخالفة قرار المجلس الدستوري لجهة حق المصارف باللجوء إلى القضاء، معتبراً أن هذا الأمر “صعب ومستحيل”.
وشدد على أن الأزمة المالية في لبنان هي “أزمة نظامية”، ما يعني أن الدولة تتشارك المسؤولية مع المصارف، لافتاً إلى أن موقف لجنة المال والموازنة كان دائماً واضحاً بأن المسؤولية تقع على السياسات الحكومية من جهة، وعلى المصارف ومصرف لبنان من جهة أخرى.
وأضاف أن “الجوهر هو ما يؤثر وليس التسمية”، متسائلاً: “هل هناك من طرف في لبنان لا يعتبر أن سياسات الدعم كانت خاطئة؟”.
ورأى كنعان أن الدولة تتحمل مسؤولية أساسية نتيجة عدم تدقيقها في الحسابات المالية وما نتج عن ذلك من هدر للمال العام.
مواضيع ذات صلة :
