بالتفاصيل.. عقوبات على 5 كيانات مالية و16 مسؤولًا بارزًا ضمن البنية المالية لـ”الحزب”!

أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات مشتركة على مكونات رئيسية في البنية المالية لـ”حزب الله”، شملت خمسة كيانات و16 فرداً، بينهم مؤسستا “جمعية القرض الحسن” و”بيت المال” وعدد من كبار المسؤولين الماليين فيهما، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعطيل قدرة الحزب على استغلال النظام المالي الدولي.

وأوضح المركز أن جميع الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات كانت مدرجة سابقاً على لوائح العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدول الأعضاء بمواجهة شبكات تمويل الإرهاب التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والتجارة العالمية.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، شملت العقوبات جمعية القرض الحسن، التي قالت إنها تعمل تحت غطاء منظمة غير حكومية، فيما تقدم خدمات مالية شبيهة بالخدمات المصرفية، وتستخدم، وفق البيان، حسابات وشركات واجهة وميسّرين لنقل الأموال لمصلحة “حزب الله”. كما طاولت العقوبات “بيت المال”، الذي وصفته الوزارة بأنه الخزانة غير الرسمية للحزب وذراعه المصرفية والاستثمارية.

وضمت اللائحة كلاً من: إبراهيم علي ضاهر، رئيس الوحدة المالية المركزية في “حزب الله”، وعادل محمد منصور، المدير التنفيذي لـ”جمعية القرض الحسن”، وأحمد محمد يزبك، المدير المالي للجمعية، إلى جانب سامر حسن فواز، وعلي محمد كرنيب، وعباس حسن غريب، ومصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عكار، وحسن شحادة عثمان، ونعمة أحمد جميل، وعيسى حسين قصير، وعلي أحمد كريشت، وناصر حسن نصر، ووحيد سبيتي، ومحمد سليمان بدير، وعماد محمد بزّي.

كما شملت العقوبات شركات وكيانات مرتبطة بالشبكة المالية، هي “الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات”، و**”تسهيلات ش.م.م” (Tashilat SARL)، و”المدققون للمحاسبة والتدقيق” (The Auditors)، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها قدمت خدمات مالية ومحاسبية أو قروضاً لصالح “جمعية القرض الحسن” و”بيت المال” والوحدة المالية المركزية في “حزب الله”.

وأشار المركز إلى أن هذه تمثل ثالث حزمة عقوبات يصدرها خلال الإدارة الأميركية الحالية، والتاسعة منذ تأسيسه في أيار/مايو 2017.