اطلاق برنامج حوكمة مجالس الإدارة والقيادات في القطاع العام
أطلقت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، البرنامج الوطني لحوكمة مجالس الإدارة والقيادات في القطاع العام، بافتتاح أولى النقاشات التي خُصّصت لموضوع “حوكمة الشراء العام والرقابة على العقود”، في حضور ممثلين عن مجالس الإدارة والهيئات الناظمة الذين تم تعيينهم حديثًا، وكانت هذه الجلسة من تنظيم منظمة الشفافية الدولية – لبنان وبالشراكة من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية.
قدّم الجلسة الأولى، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العليّة الذي استعرض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون الشراء العام، وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة، شارك فيها رئيس وأعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت، رئيس وأعضاء مجلس إدارة مرفأ طرابلس، رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للجمارك بالإضافة إلى رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا أتاح للمشاركين تبادل الآراء والخبرات حول التحديات العملية وآليات تعزيز الشفافية والكفاءة في الرقابة على الشراء العام.
وتشكّل هذه الدورة باكورة البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بهدف بناء قدرات القيادات الجديدة في مؤسسات الدولة، وتمكينها من ممارسة مهامها وفق أعلى معايير الحوكمة. ويتضمن البرنامج عشر وحدات متكاملة تتناول أسس الحوكمة للمؤسسات العامة، وأدوار ومسؤوليات مجالس الإدارة، والإطار القانوني الناظم لعملها في لبنان، ومبادئ القيادة الاستراتيجية، والتخطيط، والإشراف على الأداء، إلى جانب مواضيع أخرى تعزز كفاءة المجالس وفاعليتها في خدمة المصلحة العامة.
ويستهدف البرنامج، كأولوية، التعيينات الأخيرة في مجالس المؤسسات العامة، والهيئات الناظمة، ومناصب الفئة الأولى، وسائر مواقع القيادة في القطاع العام، وسيشمل تدريجياً فئات أوسع من القيادات في القطاع العام، بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة، وتوحيد المصطلحات، وترسيخ فهم مشترك لمعايير الحوكمة عبر المؤسسات العامة.
وخلال إفتتاحه للجلسة، أكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي أن “التعيين بحدّ ذاته لا يكفي، إذ يبقى التحدّي الأساسي في تعزيز قدرات هذه القيادات وتزويدها بالأدوات والمعرفة اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية”، وقال:”يهدف هذا البرنامج إلى تهيئة القيادات الجديدة لممارسة مسؤولياتها بفعالية منذ اليوم الأول، وقد صُمّم ليكون مساحة مشتركة للتعلّم، وتبادل الخبرات، وبناء لغة إدارية موحّدة، بما يسهم في تطوير أداء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة”.
