هل يحمل الأسبوع المقبل انفراجاً لزيادة رواتب القطاع العام؟
أكد العميد المتقاعد جورج نادر أنّ العسكريين المتقاعدين تلقوا وعوداً بإدراج بند إقرار زيادة الرواتب على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لمجلس النواب، مرجحاً أن تُعقد خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح نادر أنّ آخر اجتماع مع رئيس الحكومة ووزير المالية خلص إلى أنّ مسؤولية إقرار الزيادات أصبحت في عهدة مجلس النواب، بعدما كانت الحكومة قد أقرتها اعتباراً من الأول من آذار مع مفعول رجعي، إلا أنّ الحرب حالت دون استكمال الإجراءات.
وأشار إلى أنّ العسكريين تواصلوا لاحقاً مع الحكومة وعدد من الكتل النيابية للمطالبة بإدراج ملف رواتب القطاع العام، ولا سيما العسكريين، على جدول أعمال المجلس، لافتاً إلى أنّ جلسات المجلس السابقة انشغلت بقانون العفو العام الذي لم يُقر بسبب الخلافات حوله.
وأضاف أنّ العسكريين لا يعنيهم قانون العفو، لكنهم طالبوا بأن يكون بند الرواتب أول بند على جدول أعمال أي جلسة مقبلة، تفادياً لفقدان النصاب قبل مناقشته كما حصل في جلسات سابقة.
وأوضح نادر أنّ الزيادة المقترحة تعادل ستة أضعاف الراتب الأساسي قبل الأزمة المالية، وليس الراتب الحالي، فعلى سبيل المثال، إذا كان راتب العسكري قبل الأزمة مليوني ليرة، تُحتسب الزيادة على هذا الأساس، أي ما يوازي نحو 110 دولارات إضافية للرتب الدنيا في القطاع العام.
وأكد أن الأجواء حتى الآن إيجابية، مشيراً إلى أنّ أي كتلة نيابية لم تعترض على إقرار الزيادة، وأنّ الوعود تشير إلى طرح البند في الجلسة المقبلة.
وختم نادر بالقول إنه في حال استمرار المماطلة وعدم إقرار الزيادة، فإنّ المشكلة ستكون مع مجلس النواب، محذراً من أنّ العسكريين المتقاعدين سيلجأون إلى خطوات تصعيدية، مؤكداً أن “سلاحهم الوحيد هو الشارع”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 الجيش ينفذ مداهمات في الشراونة ويضبط مخدرات وأسلحة |  بالفيديو والصور – الجيش الإسرائيلي يعلن ضبط أسلحة وذخائر داخل منزل في بلدة طلوسة |  التقدمي الاشتراكي: تفجيرات دمشق محاولة لعرقلة مسار التعافي في سوريا |
