ماذا يعني تعليق المهل بالنسبة إلى قانون الإيجارات؟
أكدت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، أن إقرار مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لا يؤثر في جوهر قانون الإيجارات أو في نفاذه، بل يقتصر على تعليق احتساب المهل خلال فترة محددة.
وأوضحت الزهيري، في حديث لـ”هنا لبنان”، أن~ تعديل فترة تعليق المهل من 1 آذار إلى 31 تموز “لن يؤثر في أساس قانون الإيجارات أو في وقف العمل به أو السير به”، مشيرة إلى أنّ القانون جاء نتيجة ظروف استثنائية، مع مراعاة بعض الإجراءات الإدارية والرسمية لمنح المواطنين مهلة معقولة لترتيب أوضاعهم قبل استئناف سير المعاملات بشكل طبيعي.
وشددت على أن قانون تعليق المهل “لا يعدّل القوانين الموضوعية، ولا ينشئ حقوقًا جديدة أو يُلغي حقوقًا قائمة”، بل يقتصر على وقف سريان المهل القانونية والقضائية والعقدية خلال فترة التعليق، على أن تستأنف هذه المهل سيرها بعد انتهائها من النقطة التي توقفت عندها.
وأضافت أنّ التعليق يشمل جميع المهل القانونية والعقدية والقضائية، سواء كانت شكلية أو إجرائية أو حتى تلك التي يمتدّ أثرها إلى أساس الحق، إلّا أنّ ذلك لا يمس بقانون الإيجارات، الذي يبقى نافذًا بكامل أحكامه، كما تبقى الحقوق والالتزامات الناشئة عنه قائمة من دون أي تعديل، ويقتصر الأثر على وقف احتساب المهل فقط.
وأوضحت الزهيري أنّ المهلة القانونية ليست الحقّ بحد ذاته، وإنما هي الإطار الزمني المخصّص لممارسة هذا الحق أو ترتيب أثر قانوني معيّن، وبالتالي فإنّ تعليقها لا يعني تعليق القانون أو تعطيل نفاذه، وإنّما يهدف إلى حماية أصحاب الحقوق من سقوطها أو انقضائها بسبب ظروف استثنائية حالت دون ممارستها.
وأكدت أن اعتبار تعليق المهل بمثابة تمديد لقانون الإيجارات أو تعديل لمضمونه “قول غير صحيح قانونًا”، لأنّ تعليق المهل هو إجراء إجرائي مؤقت وليس تعديلًا تشريعيًّا، كما أن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الإيجارات تبقى قائمة من دون أي تغيير، فيما لا يمكن تعديل المُهل المرتبطة بالأحكام الموضوعية إلّا بنصٍّ تشريعيٍّ صريحٍ يعدّل القانون نفسه.
وأكّدت أنّ قانون تعليق المهل لا يمكن اعتباره قانونًا معدّلًا لقانون الإيجارات أو سندًا لتمديد مدة نفاذه أو تغيير أحكامه الجوهرية، لأن أثره يقتصر على وقف احتساب المهل القانونية والإجرائية بصورة مؤقتة، من دون المساس بأصل الحق أو بمضمون النصوص القانونية النافذة.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 سرقة 10 آلاف دولار من فندق في بيروت.. وقوى الأمن توقف منفذ |  قائد الجيش عرض ومسؤولة أممية لدعم النازحين |  مداهمات للجيش في بعلبك: توقيف مطلوبين وضبط أسلحة ومخدرات |
