‏إبراهيم كنعان: إذا أردنا دولة بالحد الأدنى وأن يذهب الموظف إلى عمله يجب أن نفعل شيئاً وتكلّموا عن البطاقة التمويليّة إلا أنّها لم تشمل القطاع العام ولا الخاص و”بعدنا عم نبرم محلنا”