القاضي المتهم بـ “اغتصاب” فتاة.. قضية هزت مصر والنشر محظور

تحت عنوان: “القاضي المتهم بـ “اغتصاب” فتاة.. قضية هزت مصر والنشر محظور”، كتب علاء كمال في “الحرة”:

المشهد لم يكن سهلا، ففي قاعة محكمة الجنايات المصرية، وقف قاض وراء القضبان متهما مع صديقيه، بجريمة تفاصيلها المعروفة حتى الآن هزت الشارع المصري.

القاضي المتهم باستدارج فتاة واغتصابها مع صديقيه، صرخ أمام هيئة المحكمة ” أقسم بالله ما حصل”، أما الضحية فقد غابت عن الجلسة، وحضر شقيقها، وطلب دفاعها التأجيل للسماح بحضورها ومناقشتها.

وارتأت المحكمة منع النشر في القضية اعتبارا من، الأربعاء، رغم أن الشارع المصري والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي يتابعون تفاصيل الأمر باهتمام بالغ.

وفي تفاصيل القضية، أسندت نيابة الإسكندرية، للمتهمين أنهم خطفوا فتاة بالتحايل، حيث اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها رغما عنها في الساحل الشمالي.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلستي السادس و السابع من مارس المقبل، لفض الأحراز المقدمة للمحكمة، ومناقشة رئيس مباحث محافظة مطروح شمال البلاد.

كما طلبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على القاضي وصديقيه، بعد تلاوتها أمر الإحالة في أولى جلسات المحاكمة التي انعقدت، الثلاثاء، بمجمع محاكم التجمع الخامس.

وواجهت المحكمة المتهمين، الذين وقفوا داخل قفص الاتهام، بما نسب إليهم من اتهامات في أمر الإحالة، فأنكروها جميعا.

موقف الدفاع
فيما شكك دفاع المتهمين في أقوال الضحية، موضحا أنه عند معاينة النيابة للغرفة التي وقعت بها الجريمة داخل الفيلا، وجدت منضدة، وهو ما يخالف أقوال ووصف الضحية في التحقيقات، وطالب دفاع المتهمين تأجيل الجلسة للاستعداد للمرافعة مع استدعاء الطبيب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، لمناقشتهما في التقرير الصادر عن الواقعة، وكذلك استدعاء شاهدة كانت موجودة وقت الحادث، ولم تدل بأقوالها في تحقيقات النيابة العامة، كما طلب دفاع المتهمين أيضا منع النشر في القضية حفاظا على سمعة المتهمين.

لائحة الاتهام
وجاء في الاتهام من نيابة الإسكندرية الكلية، للمتهمين أنهم يومي الثامن والتاسع من ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين، خطفوا الضحية بالتحايل، بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها، بأن أوهمها المتهم الأول صاحب شركة مقاولات، بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه، خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق.

وبالفعل، ذهبت الفتاة معهم على هذا الأساس، لكنهم توجهوا إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها، فانخدعت الضحية واضطرت للمبيت معهم.

بعد ذلك، شل المتهمان الأول والثاني حركة الفتاة، وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها، وكشف تقرير الطب الشرعي تحليل الـ”DNA” صحة ما تضمنته التحقيقات.

الخطيب : الحصانة لا تحمي القضاة
يقول الرئيس السابق في محكمة الاستئناف المصرية، أحمد الخطيب، لـ “موقع الحرة” إن القضاة “جزء من المجتمع المصري منهم من يضعف وتهوى عزبمته ويقع في براثن الخطيئة، رغم أن اختيارات الموافقة عليهم تتم وفق معايير محددة، ويخضع القضاء للتطهير الذاتي، من خلال المجلس الأعلى للقضاء لمن يخرج عن القيم وتقاليد وقواعد العمل القضائي”.

ويؤكد الخطيب أن القضاء يتضمن “منظومة قوية لتحقيق الرقابة عبر إدارة التفتيش القضائي، فضلا على أنه يمكن للمواطنين أيضا تقديم شكوى ضد انحرافات القضاة أو سلوكهم إلى إدارة التفتيش القضائي التي تحقق في حيثياتها وموضوعيتها، ويتاح فيها الرد على الدعوى المقدمة ضدهم”.

وأوضح الخطيب أنه يمكن لأجهزة الدولة أيضا من خلال الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة “القبض علي القاضي بعد استئذان مجلس القضاء الأعلى واطلاعه على التحريات والتهم الموجهة حتى لا يتعارض ذلك مع حصانة القاضي، ويتولى قاض التحقيق في الدعوى ضده وسماع شهود الاثبات مضيفا أنه من حق المواطنين أيضا توجيه الاتهامات للقضاة”.

ويستهجن مصريون “فساد بعض القضاة” حيث يحصل القاضي على “أضعاف راتب الموظف العادي في الجهاز الإداري للدولة” فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي لا تتاح لغيرهم، ومع ذلك، ضبط قاض، العام الماضي، متلبسا بتلقي رشاوي مالية، مقابل تغاضيه عن مخالفات، ومن قبله وقع زميل له وقع في فخ الشرطة، بعد أن ضبط بتلقي مبالغ مالية كبيرة، مقابل تخفيف حكم الإعدام، في حين اعتقل آخر جعل من هيأة المحكمة مزادا علنيا للأحكام، حتى اشتهر بأحكام البراءة، مقابل المال.

“مات منتحرا”
في عام 2017 حظيت قضية أمين عام مجلس الدولة القاضي، وائل شلبي، الذي لقي حتفه في سجنه بعد اعترافه بتورطه في واحدة من أكبر قضايا الفساد القضائي.

وجاء ذلك بعد ضبط الرقابة الإدارية لمدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان، والذي بتفتيش منزله وجدت مبالغ كبيرة، قدرت بـ24 مليون جنيه مصري، وأربعة ملايين دولار أميركي، ومليوني يورو حيث لا يمكن للبان أن يبرم أي صفقات إلا بموافقة الأمين العام للمجلس، وهو ما تسبب في تشكيل مجلس الدولة للجنة لمراجعة كافة الصفقات التى تم إبراهما خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعرفة مدى مطابقتها للقانون، لكنه في يناير من عام 2017 قالت الرواية الرسمية للسلطات في مصر ، إن شلبي انتحر مستخدماً كوفية كان يرتديها.

“رشوة جنسية”
في عام 2017 اتهمت سيدة سورية في شكوى للرقابة الإدارية المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينة نصر بطلب “رشوة جنسية” منها مقابل إنهاء قضية، وأرفقت ببلاغها نسخة من المكالمات الهاتفية المسجلة بينها وبينه.

ورغم نفي عبد الهادي ما ورد من اتهام له، وقوله إنها “شائعة إخوانية” إلا أن مجلس القضاء الأعلى قام بالموافقة برفع الحصانة القضائية عنه، ليتم إلقاء القبض عليه ويتوصل إلى تسوية، مع النيابة التي واجهته بالمكالمات، تقضي بتقديم استقالته مقابل حفظ القضيةد وعدم حبسه. وهو ما تم بعد تدخل وزير العدل السابق أحمد الزند، كما تم إصدار قرار بحظر النشر في القضية، ليتقدم بأوراقه إلى نقابة المحامين في يناير 2017.

“ضبطية حشيش”
وفي نوفمبر من عام 2016، ألقت قوات الشرطة القبض على قاض بعد اشتباه كلب في سيارته أثناء مروره من نفق الشهيد أحمد حمدي في محافظة السويس شرق البلاد، و تبين أن السيارة يقودها القاضي، طارق محمد زكي، رئيس محكمة جنح ديرب نجم في محافظة الشرقية وتحتوي علي كميات كبيرة من مخدر الحشيش والتي بلغت 693 “فرش” بوزن 173 كيلو و250 جراما.

الحرة

مواضيع ذات صلة :

المغتربون يرسلون أموالهم إلى هذه الدول!

قصة تهز الشارع المصري.. طالب يصفع معلماً منعه من الغش

تحذير للمصريين.. أغلقوا النوافذ!