إحباطٌ قطريّ بسبب “تعثّر” مفاوضات غزّة.. وقلقٌ إسرائيليّ من مذكرات اعتقال دوليّة!
لا تزال الأنظار تتّجه إلى غزة في ظلّ تعثّر مفاوضات الهدنة التي كانت ترعاها الدوحة أملًا في إرساء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، بينما يتقدّم المقترح المصري إلى الواجهة، في ظلّ معلومات عن توجّه وفد من الحركة إلى القاهرة، الإثنين. في وقت برز إعلان لافت من متحدث باسم الخارجية القطرية لـ”هآرتس”، يُفيد بأنّ “المفاوضات توقّفت فعليًّا، مع تمسّك إسرائيل وحماس بموقفيهما”.
ففي مقابلة هي الأولى على الإطلاق مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، كشف مستشار رئيس الوزراء القطري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، لصحيفة “هآرتس”، أنّ إسرائيل وحماس لا تظهران التزامًا كافيًا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لافتًا إلى إحباط بلاده من سلوك الطرفين.
أمّا عند سؤاله عن المقترح المصري للهدنة، فرفض المتحدث القطري تقييم فرص تقدم المحادثات، مشيرًا إلى أنّ الطرفين يتمسكان بموقفيهما وسيكون من الصعب للغاية الوصول إلى أي استنتاجات أو توقعات.
هل تتراجع قطر عن “دور الوساطة”؟
الأنصاري شدد أيضًا على أنّه “إذا رأينا أن المحادثات التي نجريها أصبحت مسعى ميؤوسًا منه، فإننا بحاجة إلى إعادة تقييم موقفنا ونرى كيف يمكننا أن نكون مفيدين في العملية نفسها. لأننا بصراحة، لا نريد أن يتم استخدامنا كجزء من إطالة أمد هذا الصراع”.
كذلك أوضح المتحدث القطري أنّه “إذا كنت محايدًا في الوساطة، فستنجح. ويجب أن تكون قادرًا على أن تظهر للجانبين أنك تعالج مخاوفهم، وأنك تفهم وجهة نظرهم، وأنك تعمل على التوصل إلى وضع حيث يمكن للجانبين الجلوس على الطاولة والاتفاق على صيغة، مضيفًا: “مهمتك ليست فرض أجندة على أخرى. مهمتك هي إيجاد طريقة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحمي حياة الناس”.
قلق إسرائيلي من احتمال مذكرات اعتقال دولية!
في سياق آخر، وعلى خلفية الحرب في غزة، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي.
كما أشارت الهيئة إلى أن نقاشاً عاجلًا وجديًا جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف، وأضافت: “برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعًا، ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة”.
