حسن مقلد ومازن الزين وغيرهما.. أسماء متهمة بتمويل الحزب
ليست المرة الأولى التي تفرض فيها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أشخاص يرتبطون بتمويل “حزب الله” ومنهم صاحب شركة الصيرفة “حسن مقلد” ومساعديه.
وفي السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، أنّها فرضت عقوبات على خمسة أشخاص على خلفية مساعدتهم حسن مقلد، وهو صاحب شركة للصيرفة مرتبط بـ”حزب الله”، وشركته.
وذكرت الوزارة في بيان أنّ هؤلاء ساعدوا مقلد وشركته على التحايل على العقوبات وتسهيل الأنشطة غير الشرعية دعماً لحزب الله.
وقالت إن هؤلاء، بما في ذلك اثنان من المشاركين في تأسيس الشركة المذكورة وآخران من أبناء مقلد، يشغلون شركتين جرى فرض عقوبات عليهما.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات الماليّة براين نيلسون القول “يواصل حزب الله الاعتماد على استثمارات تجارية مشروعة على ما يبدو وميسّرين رئيسيين لتحقيق إيرادات لعملياتهم، بما في ذلك هجماتها المزعزعة للاستقرار عبر الحدود الشمالية لإسرائيل”.
وأضاف “لا تزال الولايات المتحدة تركّز على السعي إلى مصادر الدخل الرئيسية لحزب الله وتقييد قدرته على زعزعة استقرار المنطقة”.
من هو حسن مقلّد؟
خبير اقتصادي وصاحب شركة صرافة (سي.تي.إي.إكس)، طالته العقوبات الأخير مع ابنيه، ريان مقلد وراني مقلد، وذلك لأنهما يسهلان لوالدهما الأنشطة المالية لشركته دعماً لحزب الله، وفق البيان.
ويظهر مقلّد الأب، بشكل متكرر كمحلل اقتصادي في وسائل الإعلام المحلية.
ووفق الوزارة فإنّ الرجل المعاقب يعمل بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدتهم على تأسيس وجود داخل النظام المالي.
كما أضافت أنه يعمل مستشاراً مالياً لـ”حزب الله” في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك محمد قصير المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، لتمثيل المصالح التجارية لحزب الله في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقام مقلد، بالاشتراك مع كبار المسؤولين في حزب الله، محمد قصير ومحمد قاسم البزال، بتأسيس شركة CTEX Exchange كشركة واجهة لتيسير مالي لحزب الله. قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج محمد قصير ومحمد قاسم البزال وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 للعمل لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه في 15 مايو 2018 و20 نوفمبر 2018، على التوالي.
وذكرت أيضاً أنّ مؤسسة مقلد للصرافة تعمل بمثابة “واجهة مالية” لحزب الله، وأنّ شبكة الصرافين المعاقبة وفرت الأموال لشراء أسلحة للحزب، وأنّ الصراف حسن مقلد انتهازي استغل معاناة اللبنانيين لصالح الحزب.
شبكة التهرب من العقوبات التابعة لمستشار حزب الله “حسن مقلد”
عدنان محمود يوسف هو موظف في شركة CTEX للصرافة، وقد سعى، اعتبارًا من منتصف عام 2023، إلى الحصول على مستثمرين لتأسيس شركات في الإمارات العربية المتحدة نيابة عن مقلد للتحايل على العقوبات المفروضة في أوائل عام 2023 من قبل حكومة الإمارات. وقد شارك يوسف في تعاملات تجارية، بما في ذلك مناقشات العروض والربحية، مع ريان مقلد وراني مقلد. بالإضافة إلى ذلك، شارك يوسف في معاملات تجارية مع محمد إبراهيم بزي، ممول حزب الله، وتلقى منه أكثر من مليون دولار.
مازن حسن الزين هو مستشار أعمال مقيم في الإمارات العربية المتحدة لشركة مقلد. وحتى منتصف عام 2023، كان الزين شريكًا تجاريًا مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات العربية المتحدة. وكان للزين أيضًا دور إداري في الشركة الأم التي تدير عددًا من الشركات التي خطط الرجال الثلاثة لتأسيسها في الإمارات العربية المتحدة نيابة عن مقلد. وعيّن مقلد الزين ممثلاً له للتنسيق مع شركاء مقلد نيابة عنه، لا سيما في ما يتعلق بالصفقات التجارية مع المستثمرين المحتملين لتأمين أموال بملايين الدولارات.
الزين هو الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة كريستال، وهي شركة ضيافة مقرها لبنان والإمارات العربية المتحدة.
تم إدراج يوسف والزين لأنهما تصرفا أو زعما أنهما يعملان لصالح مقلد أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو الشخص الذي تم حظر ممتلكاته ومصالحه بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة. وتم إدراج مجموعة Crystal Group لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه من قبل الزين، بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو الشخص الذي تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 1000. 13224، بصيغته المعدلة.
أندريه سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور ساهما، بالاشتراك مع مقلد، في رأس المال لتأسيس بورصة CTEX. ولا يزال مشنتف ومنصور من المساهمين الأقلية في بورصة CTEX إلى جانب مقلد.
وتم تصنيف مشنتف ومنصور وفقًا للأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعم CTEX Exchange.
وغالباً ما يقوم مقلد بإشراك أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لصالح حزب الله، بما في ذلك نجلاه، ريان وراني. فراس حسن مقلد، نجل مقلد، يشارك أيضًا في التعاملات التجارية لمقلد من خلال LCIS المعينة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس. شركة تيليبورت ش.م.ل (تيليبورت) ومقرها لبنان مملوكة ومدارة بشكل مشترك من قبل مشنتف واثنين من أبناء مقلد، فراس وريان.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
علاوة على ذلك، فإن المشاركة في معاملات معينة مع الأشخاص المدرجين اليوم ينطوي على خطر التعرض لعقوبات ثانوية وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة. ويخضع الأفراد والكيانات الذين تم إدراجهم اليوم أيضًا إلى لوائح العقوبات المالية لحزب الله، التي تطبق قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018. وتبعاً لهذه السلطات، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع في الولايات المتحدة لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة مهمة نيابة عن إرهابي عالمي محدد يسهل صفقة كبيرة لحزب الله أو بعض الأشخاص المعينين لعلاقتهم بحزب الله.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المؤسسات المالية غير الأمريكية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم لمخاطر العقوبات أو يخضعون لإجراءات الإنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
عقوبات على شركات أخرى
كما استهدفت العقوبات أيضاً شركتين أخريين يملكهما أو يتحكم فيهما مقلد، هما: الشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات، والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات.
إلا أنّ المتهم نفى تماماً في اتصال هاتفي مع رويترز، كلام الوزارة، مشدداً على أنّ أعماله “أمينة وواضحة بنسبة 100%”.
واستهدفت العقوبات أيضاً عادل محمد منصور، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله والشهيرة في لبنان.
