ببغاوات الـ 1701

كتب عمر موراني لـ “هنا لبنان” :

منذ صدور القرار 1701 في آب من العام 2006، وحتى اليوم، توالى على رئاسة الجمهورية ثلاثة جنرالات، وسبعة وزراء خارجية شاركوا في ثماني حكومات، وجميعهم أكّدوا التزام لبنان الكامل بالقرار الدولي الذي أشار بوضوح إلى وجوب “التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1595 (٢٠٠٤) و 1680 (٢٠٠٦) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية”.

ومنذ أن وُلِد القرار، في السنة الأخيرة لولاية كوفي عنان وصولًا إلى السنة الرابعة من ولاية أنطونيو غونتيريس مرورًا بولاية بان كي مون صدر 47 تقريراً فصلياً، أعدها موفدو الأمناء العامين المكلّفون متابعة تنفيذ القرار الدولي، وكلّها من دون استثناء تشير إلى انتهاكات متبادلة لمضامين القرار من جهتي إسرائيل (أي العدو) ولبنان. مع ترحيبها الدائم بالجهود اللبنانية “الرسمية” لتنفيذه.

ومع ذلك، يردد مسؤولو لبنان، كالببغاوات الأفريقية، إلتزام لبنان و”حزب الله” الكامل بتنفيذ القرار 1701 ما يؤكد أنهم إما لم يقرأوا بنوده، وإما قرأوا ولم يفهموا مضامينه ولا احتمال ثالثاً يُضاف.

الإحتمال الأوّل هو المرجّح، وإلاّ ما تفسير تعاظم قوة “حزب الله” الصاروخية، بتأكيدات أمينه العام مع أن القرار نصّ على منع “بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة ومـا يتصل بها مـن عتاد مـن كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية”. التفسير الوحيد أن صواريخ الحزب الـ 150 ألفاً ليست مصنّفات حربية!

كما أن القرار الدولي شدد في أحد بنوده على “الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين”، ويبدو أن المسؤولين فهموا أن الخط الأزرق هو فوق الأرض، وبالتالي لم يروا في أنفاق “حزب الله” المكتشفة في الـ 2018، انتهاكاً للقرار 1701، كما أن المناوشات العسكرية بين “الحزب” و” العدو” والقصف المتبادل بينهما طوال 15 عاماً لا يخرق مطلقاً “الوقف التام للأعمال القتالية” ولا يعدو كونه مزاحاً ثقيلاً بين عدوّين.

أما البند المتعلّق بترسيم الحدود في شبعا فإنه لم يُشبع درساً بعد.

إن استذكارنا اليوم للقرار الآنف الذكر مرتبطٌ بأمرين: أوّلهما تأكيد السيد الرئيس مراراً وتكراراً وبخاصة في مقابلته مع الزميل حسن جمول، على قناة “الجزيرة” على التزام “حزب الله” بالقرار 1701، ولم يصدر عنه أي خلل منذ عام 2017 على حد قول الرئيس.

ثانيهما، جلسة المشاورات التي انعقدت في مجلس الأمن لمناقشة تطبيق القرار 1701 حيث استمع المجلس إلى إحاطات من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونِتسكا وآخرين.

وربما كان من المفيد أكثر للمجلس لو استمع إلى “إحاطات” الحاج محمد رعد بالشأن اللبناني ومقاربته الأكاديمية والعلمية للقرار الدولي. الحاج ببغاء معدّل جينياً.

مواضيع مماثلة للكاتب:

عرّاب الأب والابن… والمتن

كبتاغون وكوكا.. وماذا بعد؟

مفتي “الحزب” الممتاز