الإقبال على الألواح الشمسية.. هل يواجه عراقيل؟
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان” :
شهد هذا العام إقبالاً هائلاً من قبل الأفراد على تركيب وحدات أنظمة شمسية بهدف إنتاج الكهرباء، خوفًا من الوصول إلى شبح العتمة الكلية، في ظل الغياب شبه التام لكهرباء الدولة وعدم قدرة المولّدات على تعويض هذا الغياب، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر و “الجنوني” لتعرفتها.
فعلى الرغم من أنّ كلفة الألواح الشمسية مرتفعة، إلا أنها على المدى البعيد تبقى أقلّ كلفة على جيب المواطن من فواتير المولّدات، هذا ما يتفق عليه مواطنون قاموا بتركيب هذه الألواح.
لكن هذا الحل المبتكر يواجه عراقيل من الدولة اللبنانية، بحسب لبنانيين يشكون من الأمر. إذ يرى أحد المواطنين أنّ الدولة “لا بترحم ولا بتخلّي رحمة الله تنزل عالشعب”، في إشارةٍ إلى القرار الذي يقضي بمنع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية إلّا عن طريق تصاريح تُقدّم إلى وزارتي الطاقة والداخلية لاستخدام الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء أعلى المنزل.
وتوضيحًا لهذا التعميم الذي صدر في نهاية شهر تشرين الأوّل، يشرح مدير المركز اللبناني للطاقة، بيار الخوري، أنّ إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للاستعمال الشخصي مكفول بموجب القانون ٤٦٢ ولا يحتاج إلى رخصة من أي طرف، كما أن تركيب الهياكل الحديدية مع ألواح طاقة شمسية مكفول أيضًا بقرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم ١٣٢/٢٠١٩ والذي يسمح بتركيب هياكل شرط ألّا يزيد ارتفاعها عن ٤.٥ أمتار للأبنية التي يزيد طولها عن ١٥ متراً.
ويضيف الخوري لـ “هنا لبنان”: “استعمال أسطح الأبنية لأي غرض كان، طاقة شمسية أو غيرها، يخضع للملكية الفردية وهو شأن يتم بالتفاهم بين أصحاب العقار، وبالتالي يجب التنبّه لهذا الموضوع عند القيام بتركيب أيّ مشروع”.
أمّا أكثر ما يهم فهو مسألة السلامة العامّة، وهذا هو السبب وراء إصدار التعميم وفق الخوري، فمن الضروري التنبّه لأمرين أساسيين هما: تثبيت الألواح جيّدًا وتجنّب المخاطر الكهربائية، ضمانًا لسلامة المواطنين وأملاكهم، خصوصًا خلال العواصف واشتداد الرياح.
ومن المهم أيضًا برأي الخوري، التوجه دائماً للعمل مع شركات مهنية محترمة تضم مهندسين اختصاصيين وتقنيين متدربين.
ويلفت الخوري إلى أنّ التقديرات الأوليّة تُشير إلى تركيب ما يُقارب الـ 100 ميغاواط من الطاقة البديلة في العام الحالي.
بدوره، يرى المهندس جهاد عبيد الذي يعمل في هذا المجال، أنّ الألواح يجب أن تُثبّت جيّدًا بغض النظر عن مسألة الطقس، فعند التركيب تؤخذ بالحسبان سرعة الرياح المعهودة، وعلى أساسها تُثبّت الألواح، وتوضع الحمايات الكهربائية ضد الصواعق.
وحول التعميم الحكومي، يُعلّق عبيد لـ”هنا لبنان” بالقول: “عادةً دول العالم تتّخذ قرارات لحماية المواطن إلّا في لبنان، فهذا القرار هو فقط بهدف الجباية”، لافتًا إلى أنّ “قرار التصريح هذا ليس جديدًا، فهو قديم والحكومة فقط أعادت تعميمه من جديد بسبب إقبال المواطنين على تركيب وحدات الطاقة البديلة، كما أنّه سواء أكانت الخيمة التي يريد المواطن إنشاءها فوق منزله، من الحديد أو غيره، فهو يحتاج إلى تصريحٍ بها”.
ويضيف: “نحن كمؤسسة تختص بمجال تركيب الطاقة البديلة، نشترط في العروض التي نقدّمها بأن يكون الزبون هو المسؤول عن كل القضايا القانونية”.
أمّا بالنسبة للمعلومة الشائعة بين الناس والتي تقول أنّه خلال فصل الشتاء تخفّ ساعات الكهرباء التي تُغطّيها هذا الأنظمة، فيُخطّئها عبيد، مؤكّدًا أنّ “هذه الأنظمة كفيلة بالاستغناء عن كهرباء الدولة والاشتراك معًا، في حال تمّ تركيب العنصر الرابع للطاقة البديلة، والذي يجهله الكثير من المواطنين في ظل وجود “دخلاء” على مجال الطاقة الشمسية، وهو المروحة التي تولّد الكهرباء من الرياح، فبدل أن تولّد الكهرباء من الألواح الشمسية، تولّد من المراوح، وهكذا يُصبح لدى المواطن نظام متكامل”.
وعن كثافة الإقبال على الأنظمة البديلة لهذا العام، يقول عبيد: “خلال السنوات الماضية، لم تكن في بال المواطنين مسألة تركيب الطاقة البديلة، لكن هذا العام، كان الإقبال هائلًا وذلك يعود إلى غلاء فاتورة المولدات، وأزمة الكهرباء والمازوت، فالجميع أصبح يتوّجه نحو هذه الأنظمة، الذي يملك القدرة المادية والذي لا يملكها، لأنّ المواطن الذي يستلم فاتورة 5 أمبير للمولّد بمليوني ليرة لبنانيّة تقريبًا، سيقدّر أنّ ما سيدفعه خلال عام يساوي ما ينفقه لقاء تركيب الطاقة البديلة”.
