هنا لبنان عبود لـ "هنا لبنان": القوى الأمنيّة كشفت هويّة سارقي سوق الخضار ونطالب بتسليح "الحرس البلدي"

أخبار بارزة, خاص, مباشر 28 كانون الأول, 2021

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان” :

بعد أن عرقلت المنظومة السّياسية، بقرار سلطوي مجحف إمكانية افتتاح السّوق المركزي للخضار بالمفرق في أرض جلول – الطريق الجديدة بمواصفات عالية وحديثةودخل مرحلة العراقيل الادارية منذ 5 سنوات، وبعد أن كلّف أهل بيروت 10 سنوات جهد وعمل وحوالى 30 مليون دولار قبل أن يترك لمصيره المجهول، ها هو يتعرض إلى عملية سرقة منظّمة من “العيار الثّقيل”، تم خلالها قطع وانتزاع الكابلات والمحوّلات والتّجهيزات الكهربائيّة كافّة، قدرت بحسب الأجهزة الأمنيّة المشرفة على التّحقيقات بـ 450 ألف دولار، والتي من شأنها الإطاحة بالمطلب المزمن لنقابة تجار الخضار والفواكه بالمفرق والمتمثل بافتتاح السوق.
هذا الفشل “البلدي” يضعنا أمام جملة من التّساؤلات حول دور بلديّة بيروت التي فشلت في تشغيل السّوق وتسيير معاملاته الإداريّة، وحرّاسها الذين عينوا على “الرزق السائب” وفشلوا في حمايته، ورئيسها جمال عيتاني ومحافظها مروان عبود اللذين لم يقوما بأي خطوة جدية لإطلاق العمل في هذه المنشأة، ما أثبت مرّة أخرى عدم مسؤوليتهم وعدم اكتراثهم تجاه المال العام. فهل باتت سرقة بيروت مستباحة؟

فيما تضع أوساط بيروتية تأخير تشغيل سوق الخضار في إطار حسابات الاستحقاق الانتخابي، وعزت التأجيل إلى نيّة البعض في ترك الافتتاح إلى ما قبل الانتخابات مباشرة لأجل استثماره بشكل أفضل، يؤكد محافظ بيروت مروان عبود لـ”هنا لبنان” أنّ تعقيدات الأوراق القانونيّة لسوق الخضار حالت دون تشغيله حتى الآن، فالمنشأة ما زالت باسم المتعهد.
ويضيف “وعدنا البيارتة سابقاً بحل هذه الثغرة، ونقوم بجهود حثيثة لنقل الملكية إلى البلديّة، وقد نشهد قريباً افتتاح سوق الخضار إن سارت الأمور في مسارها الصّحيح”.
وعن سرقة المنشأة يقول: “القوى الأمنيّة كشفت عن هوية الفاعلين وهم مجموعة من أبناء المنطقة واستطاعت استرجاع المسروقات وهم اليوم بعهدة القضاء، متمنياً أن تتّخذ بحقهم أقصى العقوبات ليكونوا عبرة للآخرين”.
ونوّه عبود بدور عناصر حرس البلديّة وجهودهم الجبّارة وحرصهم على حماية بيروت، نافياً كل ما أشيع عنهم من تواطؤ ومشاركة بهذه العمليّة الدّنيئة.
وشدّد على أنه طلب تسليح العناصر وتزويدهم بالعتاد لحماية أنفسهم في ظلّ الظّروف الصّعبة التي تمرّ على البلاد.

من جهته، يوضح طوني سرياني محام وعضو مجلس بلدي في بلدية بيروت أنّ نسبة السّرقات في بيروت والمناطق ارتفعت بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى الوضع الاقتصادي – الاجتماعي المتردي في لبنان، فرواتب معظم الأشخاص بقيت على حالها في وقت ارتفعت فيه أسعار السّلع والأدويّة والمحروقات بشكل كبير، ولم تعد تلك الرواتب تكفي حاجاتهم الأساسيّة، فوقعوا في عجز أمام تأمينها، ما زاد في نسبة الفقراء والعاطلين عن العمل من جنسيّات مختلفة.
ويلفت سرياني إلى أنّ الوقت المفضّل للسّارقين يكون في منتصف اللّيل بسبب غياب الإنارة عن الطرقات والمنازل، إضافة إلى تعطّل معظم كاميرات المراقبة وعدم القدرة على صيانتها بسبب تقلبات سعر صرف الدّولار، ما يُعطي راحة للسّارقين للقيام بجرائمهم من دون أيّ خوف من تعقّبهم لاحقاً. من هنا وكمجلس بلدي نطلب من الإدارة البلديّة تجهيز وتفعيل دور الحرس البلدي للقيام بواجباته على أكمل وجه، كما ونطلب من القوى الأمنية وخصوصاً شرطة بيروت القيام بدور فعال أكثر لمنع السّرقات.
وفي سؤال عمّا لو كانت العين الساهرة على السوق “الحرس البلدي” نائمة أم مشاركة أم متواطئة؟ يقول لـ”هنا لبنان”: “في سوق الخضار هناك نقطة للحراسة عادة ما يكون فيها عنصر أو عنصران، في وقت يحتاج السّوق إلى عناصر إضافية، والأهمّ أن تكون مجهّزة ومسلّحة كي تستطيع استكمال مهمّتها”.

المطلوب الآن، وبعد جهوزيّة السّوق أن تبادر بلديّة بيروت إلى استلامه من المتعهّد وإنجاز اتفاقيّة التّشغيل وافتتاحه لتحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المستهلكين ووقف فوضى العربات المتنقلة واحتلال الأرصفة وتنظيم الأسعار وتقديم النوعية والجودة للمتسوّقين.