تعديل تعرفة الاتصالات واقع لا مفر منه، والقرم لـ “هنا لبنان” : سأطرح تصور الوزارة على مجلس الوزراء خلال أسبوعين

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان” :

توقف إرسال وخدمات تاتش وألفا في هذه المحافظة!

أوجيرو خارج الخدمة في هذه المنطقة بسبب نفاذ المازوت!

هي أخبار ترد يومياً إلى هواتف اللبنانيين تخبرهم بانقطاع خدمات الإنترنت أو الإرسال في كل المناطق اللبنانية. والسبب إما نفاذ المازوت، أو تأخر أعمال الصيانة، أو حتى البيروقراطية في الإدارة اللبنانية.

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة: ترهل قطاع الاتصالات وتراجع خدماته، حاله كحال سائر مرافق الدولة اللبنانية.

فقد يكون قطاع الاتصالات من القطاعات القليلة التي لا زال تسعير فواتيرها من تخابر محلي ودولي وخدمة الإنترنت يتم على سعر صرف الدولار على أساس 1500 ليرة، والأكيد أن الاستمرار على هذا المنوال يعني إفلاس القطاع في المدى البعيد.

فحتى الساعة، تقوم هيئة أوجيرو بشراء المحروقات وقطع الغيار واستجرار الإنترنت على دولار السوق السوداء فيما تقوم بتحصيل الفواتير على سعر صرف 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد، مما يعني استنزافًا إضافيًّا يوميًّا لهذا القطاع. وعليه، لم تعد الحلول الترقيعيّة والآنيّة تُجدي نفعاً، والمطلوب وقف النزيف والخسارة الماليّة نتيجة تراجع الإيرادات لتجنّب الكارثة.

ولم يعد يُخفى على أحد أن أمام وزراة الاتصالات حليّن لا ثالث لهما: إما استمرار الدعم، وهو بات صعباً لا بل مستحيلاً، وإما زيادة تعرفة اشتراك الإنترنت و الاتصالات وهو ما يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء.

مع عودة الثنائي الشيعي إلى طاولة مجلس الوزراء، فرض ملف الاتصالات نفسه على هذه الطاولة، إلّا أنه حتى الساعة لا تصور واضح لوزير الاتصالات ولا لدى هيئة أوجيرو حول خطة الإنقاذ المطلوبة، ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزها التقلب الدائم لسعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي ينعكس على الكلفة التشغيلية للقطاع (المازوت وهو يشكل 64% من موازنة وزارة الاتصالات، وأعمال الصيانة وشراء خدمات الإنترنت من الخارج) وكلها تتم على سعر صرف السوق السوداء.

وزير الاتصالات جوني القرم، أوضح في تصريح لموقع “هنا لبنان” أن اجتماعات مكثفة تجري يوميًّا في وزارة الاتصالات مع هيئة أوجيرو وشركتي ألفا وتاتش لوضع تصور واضح حول إنقاذ هذا القطاع، ويؤكد أن لا أرقام واضحة بعد لتقدمها الوزارة حول زيادة التعرفة ونسبتها أوعلى أي سعر صرف للدولار سيتم تحديدها.

ويشرح القرم أنه، على الرغم من كل المشاكل التي يعاني منها القطاع في الفترة الأخيرة، لا تعاني وزارة الاتصالات حتى الساعة من أي عجز مادي، لا على العكس فإن الوزارة تقوم بتحويل الأموال شهرياً إلى وزارة المال. فعلى سبيل المثال، في شهر تشرين الثاني 2021، حوّلت شركة ألفا 74 مليار ليرة لبنانية للدولة اللبنانية، أي أكثر من مليوني دولار شهرياً حالياً، فيما كانت قيمتها في السابق تقارب 50 مليون دولار أميركي، مع الإشارة إلى أن الوزارة حالياً لا تقوم بأي مصاريف استثمارية منذ أكثر من عامين في هذا القطاع.

إلا أن الكارثة، بحسب القرم، قد تقع إذا توقفت الوزارة عن تحويل الأموال إلى وزارة المال وبدأت بطلب موازنات شهرية، التي بطبيعة الحال سيتم دفعها على أساس سعر الصرف الرسمي. والخطر الأكبر عندها أن وزارة الاتصالات ستضطر ببدء دفع خدمات الإنترنت للموردين على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، وعندها نقع في المحظور، فسيتوقف الموردون عن تقديم خدمة الإنترنت، فمعظم هؤلاء الموردين يتقاضون إما الفريش دولار (خارج لبنان) أو اللولار (داخل لبنان).

وبحسب القرم، فإن الاتجاه إلى تعديل التعرفة بات أمراً واقعاً، بعدما بات إمكان الدعم مستحيلاً. والبحث حالياً يجري حول قيمة هذا التعديل بالأسعار، أو من خلال تقليص الخدمات مثلاً مقارنةً مع الأسعار المعتمدة حالياً، ويضيف أن المطروح حالياً، هو رفع جزئي للتعرفة بمعنى أن الزيادة لن تكون شاملة لكل الخدمات، وهذا ما يجري دراسته حالياً.

ويقول القرم إن لهيئة أوجيرو وشركتي تاتش وألفا القدرة على الإستمرار لثلاثة أو أربعة أشهر على أبعد تقدير، ويضيف إنه خلال أسبوعين سيكون التصور جاهزاً لتقديمه إلى مجلس الوزراء لدارسته وإقراره.

إذاً، بعد ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية والمولدات الكهربائية، حان دور الإنترنت والتخابر المحلي والخارجي. ويضع المسؤولون المواطن اللبناني أمام خيارين: إما تحمل عبء ارتفاع أسعار الاتصالات، أو إفلاس هذا القطاع وانهياره وبالتالي عزل لبنان عن العالم..

خياران لا ثالث لهما، أحلاهما مر. وكالعادة فإن المواطن من يدفع الثمن، ثمن سنوات من سوء الإدارة والهدر والفساد والسرقات التي أوصلتنا إلى دولة مفلسة ومنهوبة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك