غضب في وزارة الخارجية: نحن مظلومون والحل بإقرار التشكيلات الديبلوماسية

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان” :

منذ بداية العام 2019، حالت الخلافات السياسية والمناكفات دون إقرار التشكيلات الديبلوماسية وملء الفراغ في البعثات الديبلوماسية اللبنانية، فباتت هذه المراكز خير شاهد على واقع الإدارة اللبنانية من فراغ واهتراء وتراجع بالخدمات.

منذ توليه وزارة الخارجية، أدرك الوزير عبد الله بو حبيب صعوبة إقرار هذه التشكيلات، فهو يدري أنها تركة ثقيلة. وتنقل أوساط الوزير حرصه على ضرورة إقرارها قبل إجراء الانتخابات النيابية للمغتربين في البعثات اللبنانية في الخارج ووجوب ملء الشواغر فيها حرصاً على حسن سير العملية الانتخابية. حاول بو حبيب وضع تشكيلات ديبلوماسية جزئية، وليست كاملة، بانتظار التوافق على سلة التشكيلات المعلقة منذ زمن. وكان يتوقع أن يمرّ جزء من هذه التشكيلات في أولى جلسات مجلس الوزراء، إفساحاً في المجال لاتفاق القوى السياسية المشاركة في الحكومة على الأسماء المقترحة للمراكز الشاغرة وللترفيع من رتبة مستشار أو قنصل إلى سفير.

إلّا أنّ رياح مجلس الوزراء جرت على عكس ما تشتهيه سفن عبدالله، فلم يكن يدرك أنّ الحكومة ستتعطّل فور بدء عملها، ولأشهر طويلة.

مع عودة حكومة “معاً للإنقاذ” إلى العمل، يضع وزير الخارجية وبرعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذه التشكيلات في أولويات أعمال مجلس الوزراء، رغم علمهما أنّ هذه التشكيلات قد تصطدم بمعارضة الثنائي الشيعي، الذي وضع شرطاً لعودته إلى طاولة مجلس الوزراء بحصر جدول أعمال مجلس الوزراء ببحث مشروع موازنة العام 2022 وكل ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي.

مصادر الثنائي تتريث بإبداء الموقف من إقرار هذه التعيينات، فالثنائي، بحسب المصادر، يدرك أن هذه التشكيلات قد تكون ضرورية لإجراء انتخابات المغتربين وأن إقرارها ضرورة، إلّا أنه يؤكد أن أسباب الاعتراض على عقد جلسات مجلس الوزراء ما زالت قائمة، وبالتالي الأمور مشرعة على كل الإحتمالات.

إلا أن موقف الثنائي ليس العائق الوحيد أمام إقرار هذه التشكيلات، فشهية الأحزاب، قبيل الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، على هذه التعيينات كبيرة، حالها كحال كل التعيينات مما يشوبها من محاصصة وتوزيع طائفي وحزبي، وبطبيعة الحال فإن الاتفاق على هذه التعيينات لن يكون بالأمر السهل.

حالياً أكثر من اثنتي عشرة سفارة لبنانية شاغرة في العالم (الولايات المتحدة الأميركية، البرازيل، أبيدجان، سيراليون، الكويت، قطر، أندونيسيا، باكستان، اليونان، الأردن، الكونغو، سوريا).

في أروقة وزارة الخارجية، الأمور ليست بأفضل أحوالها. فبعد الخلافات التي خرجت إلى العلن بين العاملين في الخارجية، حالة غضب بين الديبلوماسيين فيها، سببها الأول والأخير هو تأخر إصدار هذه التشكيلات، وما لها من تبعات “شخصية” على من يعتقدون إنهم يجب أن يكونوا، إستناداً إلى الحق والقانون، مشمولين ضمن هذه التشكيلات.

تشير مصادر في وزارة الخارجية لموقع “هنا لبنان” إلى وجود شعور بالغبن والإجحاف وعدم المساواة لدى عدد كبير من السفراء والإداريين، فمن غير العادل أن يكون عدد من السفراء قد أتمّوا المدّة القصوى للبقاء في الخارج والمُحدّدة بحسب المادة 22 من قانون الوزارة بعشر سنوات، وما زالوا في مراكزهم بسب تعذر إقرار التشكيلات الديبلوماسية، وبالتالي تجب إعادتهم إلى الإدارة المركزية. كما أن دبلوماسيين ينتمون إلى «الفئة الثانية» تخطّوا المدّة القصوى لبقائهم في الخارج وهي سبع سنوات، وأيضاً يجب أن يعودوا إلى لبنان. في المقابل، ينتظر عدد كبير من السفراء يشغلون مواقع إدارية في وزارة الخارجية والمغتربين، دورهم القانوني لتسلّم بعثات دبلوماسية في الخارج.

فبحسب قانون الخارجية يجب أن يعود من الخارج من أمضى 10 سنوات (للفئة الأولى) و7 سنوات (للفئة الثانية)، وأن يُعيَّن في البعثات الديبلوماسية من أمضى سنتين في الإدارة، إلّا أنّ واقع الحال أنّ ديبلوماسيين قد مضى على وجودهم في الخارج أكثر من عشر سنوات (حال سفير لبنان في لندن رامي مرتضى) على سبيل المثال لا الحصر. وبذلك يكون القانون قد خُرق بشكل فاضح، ومورس غُبن وإجحاف بحقّ دبلوماسيين آخرين.

وما عزز حال الغبن الحاصل، هو تدني قيمة رواتب السفراء العاملين في الخارجية، والتي يتقاضونها بالليرة اللبنانية، وبعد أن باتت قيمة هذه الرواتب تترواح بين 200 و 400 دولار، فيما سفراء تخطوا المدة القانونية لا زالوا يتقاضون رواتبهم بالفريش دولار (رواتب الديبلوماسيين في الخارج 30 مليون دولار). مع الإشارة في هذا السياق إلى أن السفراء في الخارج أصلاً يعانون من أزمة للحصول على رواتبهم. فبحسب معلومات خاصة لموقع “هنا لبنان” فإن العدد الأكبر من الديبلوماسيين اللبنانيين لم يقبضوا رواتبهم هذا الشهر، وذلك يعود إلى الإجراءات الصعبة التي يفرضها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تحويل الأموال إلى الخارج.

هذا الواقع، إضافة إلى حاجة لبنان إلى ديبلوماسية فاعلة في هذا الوقت العصيب الذي يمر به، يوجب إقرار هذه التعيينات التي من المرجح أن توضع على جدول أعمال جلسة قريبة لمجلس الوزراء، وتشير المصادر إلى أن هذه التشكيلات تحتاج إلى توافق سياسي، وسيتم من خلالها تعيين السفراء من داخل ملاك وزارة الخارجية، بعدما طال انتظار المستحقين وفرغ صبرهم.

ملف آخر يوليه الوزير بو حبيب أولوية قصوى، وهو تخفيف نفقات وزارة الخارجية البالغة 115 مليون دولار أميركي وذلك من خلال تخفيض النفقات التشغيلية أو عبر إقفال عدد كبير من البعثات والقنصليات العامة، وتحدد مصادر وزارة الخارجية لموقع “هنا لبنان” العدد بـ 18. وتشير المصادر إلى أن الوزير بو حبيب بدأ فعلياً بتخفيف هذه النفقات من خلال سلسلة إجراءات، إن لناحية تخفيض قيمة الإيجارات للمباني ولمنازل السفراء أو حتى من خلال منع تعيين بديل لأي موظف يترك عمله أو بلغ سن التقاعد.

إذاً، بين سندان الأحزاب السياسية، ومطالباتهم ومحاصصاتهم، ومطرقة الديبلوماسيين الغاضبين العاملين في الخارجية اللبنانية، لا شك أن مهمة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ستكون صعبة. فهل يكون مصير التشكيلات الديبلوماسية كمصير التعيينات القضائية التي وضعها رئيس الجمهورية في أدراج القصر الجمهوري، أم أنها تبصر النور وتكون ورقة محاصصة وتوزيع مكاسب عشية الإنتخابات النيابية، بدل أن يتم توزيع السفراء والقناصل على أساس المهنية والكفاءة وليس المحاصصة والاعتبارات الطائفية والسياسية، في خطوة يُفترض أن تعيد للديبلوماسية اللبنانية مجدها.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك