الدولة تاجر فاشل وفاسد! بايكر لـ “هنا لبنان”: الشراكة بين القطاع العام والخاص تزيد الإنتاجية!
كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان” :
يقول المثل الشائع “الدولة تاجر فاشل”، أما في لبنان “الفاشل” استحق لقب “الفاسد”، فالفشل والفساد أحد أهم سمات رجال الدولة والمؤسسات في لبنان وخبزهم اليومي،
ففيما تعيش الحكومة اللبنانية حالة من التخبط لإتمام الموازنة العامة لتأمين إيرادات ضريبية لتمويل العجز والفشل والفساد في إدارة القطاعات الإنتاجية والخدماتية، ها هو الشعب اللبناني بأغلبيته الساحقة يعيش بين العتمة وبين مطرقة أصحاب المولدات، وبدلاً من تسكير مكامن الفساد والهدر ها هو وزير “هدر كل الطاقات” يطالب بسلفة خزينة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار من جيوب المواطنين لسد فشله وفشل وسرقات أسلافه.
ففي ظل هذا العجز المزمن الذي تعانيه الموازنة العامة ومنطق السلفات لقطاعات الهدر، على الحكومة إن وجدت، البحث الجدي بإمكانية التعاون مع القطاع الخاص عبر شراكة استراتيجية لتجديد وتأهيل وإدارة قطاعات الهدر والفساد في الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات.
إن أي موازنة ليس بفذلكتها أي خطة لاستقطاب الرساميل الاستثمارية في هذه القطاعات الهامة، ليست بموازنة وعبثاً يبني البناؤون …
فمن أبسط حقوقنا وليس أحلامنا: أربع خطوط قطارات رئيسية على الساحل وفي الوسط والجبل والداخل، ومن حقنا أيضاً شبكات تليفريك تربط هذه الخطوط الأربعة، ومن حقنا شبكة مياه نظيفة وشبكة صرف صحي وغاز منزلي، وأيضاً من حقنا مرافئ فعالة غير مسطو عليها على كامل الساحل اللبناني، ومن حقنا إنترنت سريع ونفايات مفروزة، ومن حقنا شبكة طرقات وأنفاق تصل الساحل بالداخل، من حقنا مطار لبناني خارج السطوة الإيرانية في القليعات وحامات ورياق …
نعم يا فخامة الرئيس ودولة الرئيس ومعالي الوزير وسعادة النائب، هذه ليست أحلامًا هذه حقوق ولا تتحقق في ظل فشلكم اللامحدود …ارحلوا لكي تصبح حقوقنا واقعًا !
وفي حديث مع البروفيسورة نيكول بالوز بايكر عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص اعتبرت “أنه يجب التمييز بين الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص، فبالخصخصة تصبح جميع الأصول العامة للشركة الخاصة صاحبة الامتياز، وبالتالي لا يعود للدولة أي تدخل فيها، فمن مشاكل الخصخصة هي الاحتكار بالخدمات من قبل الشركة الخاصة المستفيدة من التخصيص، فالشركة الخاصة هي التي تحدد السعر للمواطنين لقاء الخدمات المقدمة ويمكن لهذا الاحتكار أن يؤدي ارتفاع أسعار هذه الخدمات، لأن الخصخصة تفقد الدولة سيطرتها على القطاع المخصص، وذلك لأن طبيعة الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والبنى التحتية غير قابلة لتخصيصها لأكثر من جهة لتكوين منافسة فيما بينها، فلا يمكن تخصيص الخدمة العامة إلا لشركة واحدة ومن مخاطر ذلك احتكار هذه الشركة لهذه الخدمات”.
ومن جهة ثانية اعتبرت بايكر أنه “إذا بقيت القطاعات الخدماتية مع الدولة هناك مشكلة أخرى وهي عدم الإدارة بشكل منتظم لأن من يدير القطاع العام ليس له مصلحة كما في الشركات الخاصة وكما هو متعارف عليه أن مال الدولة هو دائماً مهدور”.
وزادت “لقد مررنا بعدة مراحل لتغيير هذه الأيديولوجيات المتشددة سواء لناحية الخصخصة الكاملة أو لناحية إبقاء إدارة القطاعات الخدماتية للدولة، إلى أن وصلنا إلى حل الشراكة بين القطاع العام والخاص وكانت بريطانيا هي أول من سار بهذا الحل”.
وعن تعريف الشراكة بين القطاع العام والخاص والهدف من ورائها قالت بايكر “الهدف من وراء الشراكة بين القطاعين هو زيادة الإنتاجية لأن الشركة الخاصة تأخذ التعهد والاستثمار من الدولة على المدى الطويل.
فالشراكة بين القطاع العام والخاص هي مثلاً عندما تأخذ شركة خاصة من الدولة تعهد بناء معمل كهرباء ومن ثم إدارته، في حين يكون للدولة حق وضع شروط لمكافحة الاحتكار عبر تحديد أسعار الخدمات المقدمة لحماية مصالح المواطنين.
أما من ناحية نوعية الخدمات في هذه الشراكة فبالتأكيد هي الأفضل كون الشركة الخاصة هي صاحبة الامتياز في البناء والإدارة، ومن مصلحة الشركة الخاصة بناء الإنشاءات بأحسن المواصفات وذلك لتخفيف مصاريف الصيانة خلال مرحلة الإدارة. من هنا أهمية أن يشمل عقد الشراكة أعمال البناء والإدارة على السواء”.
وعن القطاعات التي ممكن أن تكون محط شراكة بين القطاع العام والخاص في لبنان قالت بايكر “القطاعات الخمس التي يمكن بناء هذه الشراكة عليها هي قطاع النقل والبنى التحتية، قطاع المياه والصرف الصحي، قطاع الطاقة، قطاع تكرير النفايات وقطاع الاتصالات”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 بسام مولوي من معدن الرجال الرجال! |  لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي! |  انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة |
