زوبعة الموازنة والتعيينات انتهت… لم تنته والعين على جلسة الكهرباء
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
من المنطقي الاعتقاد بأن ترددات جلسة الموازنة والتعيينات ستحضر في جلسة الثلاثاء المنوي انعقادها في القصر الجمهوري والمخصصة لخطة الكهرباء، كما أنه من المنطقي القول أن ما صدر من بيانات أو حتى مصادر من المعنيين تدور في “نفس” الأجواء نوعًا ما، تمهيدًا لهذه الجلسة، لأن هؤلاء أفصحوا عما يدور في عقولهم. فهل انتهت زوبعة التعيينات والموازنة عند هذا الحد؟ وهل من مفاجآت مخفية؟
عند الحديث عن الخيارات المتاحة، يمكن الإشارة إلى أن الجلسة قد ترفع قبل أن تبدأ، ويمكن الحديث عن رد الثنائي الشيعي “الصاع” في ملف الكهرباء، على أنّ المؤشرات تدل على أنّ البحث قد لا ينجز في الملف وفي حال عرضت الخطوط، لا مانع من التصويت لا سيّما إذا كان الأمر متّصلًا بسلفة الكهرباء.
في العادة لا يتحرك الثنائي الشيعي من دون تنسيق مسبق مع القيادات، وإشارة واحدة منها كافية لتكرار سيناريو الانسحاب، وأخرى من ناحية ثانية كفيلة بنزع فتيل التوتر. وعلى الأرجح اتصالات جرت وتجري قبيل الثلاثاء المقبل، والاحتمال قائم بعقد لقاء إما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعيد عودته من الخارج أو بين ميقاتي والخليلين لتبريد الأجواء.
وفي الصورة الكاملة والمتكاملة، لن تكون مداولات جلسة الكهرباء وما يناقش فيها بشأن اعتمادات الانتخابات النيابية المقبلة سهلًا. والشواهد على اجتماعات الكهرباء “المكهربة” كثيرة لا سيّما أيام حكومات الرئيس سعد الحريري.
وهنا تقول مصادر سياسية مطلعة لـ “هنا لبنان” أنه في حال طلب أحد وزراء الثنائي الشيعي الكلام لاستعادة مشهد الخميس يعني حكمًا أنّ الجلسة لن تمر على خير، لأنه سيستتبعها ردود من رئيس الجمهورية ميشال عون وحتى من رئيس مجلس الوزراء بشأن الأصول الدستورية التي تراعي انعقاد اجتماعات الحكومة، أما إذا كان القرار متّخذًا بالسكوت عما جرى فهذا يشير إلى أن الجلسة ستستكمل بالتي هي أحسن.
وتعرب المصادر عن اعتقادها أنه من الآن حتى الثلاثاء، قد ينطفئ وهج الاعتراضات أو قد يشتعل مجددًا دون أن يعني أنه يمكن تمرير قضايا مشابهة، أو تكرار ما جرى إلا إذا كان هناك من اتفاق يعقد “تحت الطاولة”.
وتشير إلى أن الحديث أيضًا عن المعركة التي لن تهدأ بين رئيس الجمهورية ووزيرَي حركة أمل على وجه الخصوص صائب بنسبة كبيرة، وتتوقف عند الملفات التي تطرح وأولها الكهرباء الذي كان طبقًا أساسيًا في اجتماعات متكررة بين رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والمياه وليد فياض.
وتعتبر المصادر أن لرئيس مجلس الوزراء أيضًا ملاحظات حول هذا الملف خصوصًا أنّه صرح أن الحلّ المجتزأ وإعطاء سلفة على غرار ما كان يحصل في السنوات الثلاثين الماضية أمر يعارضه الوزراء، وهناك حاجة لخطة كاملة وواضحة للكهرباء نعرف من خلالها متى ستتوافر الكهرباء ٢٤ ساعة والوضع على هذا الحال. وهذا التصريح يفسر تحفظ ميقاتي عن السلفة التي يريدها وزير الطاقة.
وإذا كان وزراء الثنائي لم يعلنوا قرارًا بمقاطعة اجتماعات الحكومة، فذلك لا يعني أنّهم تناسوا ما حصل. وفي هذا المجال، تتحدث مصادر مقربة منه لـ “هنا لبنان” أنه لا يجوز تكرار ما حصل وأن إعادة طرح الواقعة التي شهدها مجلس الوزراء حول الموازنة قيد البحث ولا مانع من إثارتها مجددًا. أمّا الموقف من ملف الكهرباء فينتظر ما سيطرح في الجلسة وعندها يدلي الوزراء بدلوهم.
