اللبناني رهينة.. “الباسبور” بشروط والأمن العام “ضايع”!
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان” :
أثارت الشروط الأخيرة التي عمّمتها المديرية العامة للأمن العام اللبناني، منذ يومين، موجة جدل بين المواطنين الذين أبدوا استغرابهم لمثل هذه الشروط “التعجيزية” كما يصفونها.
وكانت المديرية العامة الأمن العام قد أعلنت على موقعها الرسمي عن “شروط الحصول على جوازات السفر”، إذ لم يعد بإمكان المواطن الحصول أو إبدال جوازات السفر في دائرة العلاقات العامة وكافة المراكز الإقليمية، المسجّلين على المنصة أو الذين لديهم مواعيد مسبقة، فقط في حال عدم حيازة مقدم الطلب جواز سفر صالح أو في حال كانت صلاحية جواز سفره أقل من سنة ونصف لدى تقديم الطلب، إضافة إلى إستيفائه أحد الشروط الآتية: حيازته على إقامة صالحة في الخارج، أو سمة صالحة ملصقة على جواز السفر، أو موعد سفارة مثبت ضمن شهر من تاريخ تقديم الطلب، أو ما يثبت متابعته تحصيله العلمي في الخارج أو علاج طبي على أن يتم ضم التقارير اللازمة، أو قبول للعمل في الخارج”.
وتعليقًا على هذه الشروط، تقول المواطنة ريم: “شروط الأمن العام المتعلّقة بالحصول على جوازات السفر باتت تتغيّر “كل يومين”، وكل قرار يكون غير منطقي أكثر من الذي سبقه”، وتروي لـ “هنا لبنان” “رحلتها” مع “الباسبور” الذي لم تحصل عليه بعد: “أريد الحصول على جواز سفر لتقديم أوراقي للسفارة الكندية وزيارة إبني الذي يُكمل دراسته في الخارج، ولهذا الغرض حصلت على موعدين للتقديم، واحد في مركز العلاقات العامة، وآخر في المركز القريب من منزلي، لم أستطع النزول إلى مركز العدلية في موعدي المحدّد لاضطراري لدخول المستشفى حينها، وفي اليوم التالي لم يسقبلوني لأنّه “مش ذنبهم”، لكنّ ما هو ذنبي أنا اليوم! فشروطهم تمنعني من الحصول على حقّي الطبيعي والمنطقي كمواطنة!”
بدوره، يقول المواطن جورج: “بحسب الأمن العام ممنوع الحصول على باسبور للسياحة و”الكزدرة”، فالشروط الجديدة يلائمها فقط المريض أو الذي يُريد إكمال دراسته، ليتحوّل لبنان إلى سجن مع أشغال شاقة”، مضيفًا لـ”هنا لبنان”: “تعاميم الأمن العام مخزية جدًا، فهل يحق لدولة أن تمنع مواطنيها من الحصول على جواز سفر!”
من جهتها توضح مصادر الأمن العام لـ”هنا لبنان”، أنّه “بهدف إعطاء المواطنين بعض الوقت لتجهير المستندات المطلوبة، أُصدرت برقية أول من أمس لاستقبال مواعيد المنصة على أن يُستأنف العمل بالشروط بدءًا من يوم الإثنين المقبل”.
وعن أسباب اتّخاذ مديرية الأمن العام هذه الإجراءات، تُرجعها المصادر لـ “الإقبال الكثيف الذي تشهده مراكزنا من قبل المواطنين للحصول على جوازات السفر جرّاء خوفهم من الأوضاع دون أن يكون له حاجة فعليّة، لذلك هناك من هم أحق منهم في الحصول على الجوازات”.
أمّا فيما يخصّ حرمان اللبناني من سفر السياحة، تردّ المصادر: “طبعًا لن يُمنع المواطن من السياحة، لكن لا نخفي أنّ الأمور لا تزال غير واضحة حتّى بالنسبة لعناصر الأمن العام الذين يعملون داخل مراكز جوازات السفر، فهم أيضًا ينتظرون القرارات والتعليمات “كل يوم بيومه”.
وتلفت المصادر إلى أنّه بإمكان المواطنين الإتّصال على الرقم “1717” لاستقبال وتوجيه “الحالات الإضطرارية”، لكنّ يبدو أنّ هذا الرقم “خارج عن الخدمة هذه الأيام”، بحسب مواطنين حاولوا التواصل مع مندوبي الأمن العام ولم يتلقوا أي إجابة.
وبالنسبة للرسوم المتوجبة على إصدار جواز السفر الذي قرره مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء، بحيث “أصبحت الكلفة ٦٠٠ ألف ليرة للجوازات لمدة ٥ سنوات ومليون و٢٠٠ الف ليرة لمدة ١٠ سنوات، على أن يبدأ تطبيق الرسم الجديد من الخميس”، تشير المصادر إلى أنّه “خلال اليومين الماضيين كان هناك تضارب في الإجراءات داخل مراكز الأمن العام، فالبعض عمل بالرسم الجديد ليصدر قرارًا بعدها باستئناف تطبيقه يوم الإثنين، ولذلك تمّ التواصل مع المواطنين الذين دفعوا وفق الرسم الجديد وإرجاع الفارق لهم”.
