السيّدات لسن “زينة” على اللوائح الإنتخابية.. هل تُفجّر المرأة مفاجأة في الأيّام القليلة المتبقيّة؟
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
عشرة أيام تفصلنا عن موعد إغلاق باب الترشح للإنتخابات النيابية المقرر إجراؤها في أيار المقبل، وحتى يوم الخميس الماضي، 12 سيدة قدّمن ترشيحهن من أصل 62 ترشيحاً.
ورغم أنّ الأيام الأخيرة عادة ما تحمل العدد الأكبر من الترشيحات، حيث شهد عام 2018 نحو 500 ترشيح في اليوم الأخير، إلّا أنّ “الأرقام النسائية” لن تتقدّم كثيرًا، بحسب المعطيات المتوفرة حول المرشحين للإنتخابات النيابية التي لا تُشير إلى أن عدد النساء في المجلس المقبل سيزيد عما هو عليه اليوم.
لا يتوقع الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الوصول إلى عدد المرشحين الذي وصلت إليه انتخابات العام 2018، 976 مرشح، مرجحًا الوصول إلى 600 أو 650 مرشحًا. وعلى صعيد النساء، يقول لـ “هنا لبنان”: “في الانتخابات الأخيرة وصل عدد الترشيحات إلى 113 ترشيحًا وهو رقم لا بأس به، ونتمنى أن يكون كذلك هذا العام”.
ويُرجع شمس الدين تراجع حركة الترشح إلى أسباب عدّة: أولًا، ارتفاع رسم الترشح من 8 ملايين ليرة إلى 30 مليوناً، ثانيًا، فهم الناس للقانون الإنتخابي أكثر، ففي الإنتخابات الماضية ظنّ الكثير أنّ القانون النسبي يمنح حظوظاً أوفر للتمثيل لكنّه ليس كذلك، ثالثًا، تعطّش الناس للترشح في انتخابات 2018 بعد انقطاع دام 9 سنوات من انتخابات العام 2009، أمّا السبب الرابع والأخير فهو أنه في الانتخابات الماضية قدّم البعض ترشحه من دون الدخول في لوائح، لذلك هذا العام لن تتكرر هذه التجربة لأنّ المرشّح الذي لا ينتظم في لائحة يُلغى ترشيحه.
وهو السبب الذي تنطلق منه رئيسة منظمة “فيفتي فيفتي” والناشطة النسوية جويل أبو فرحات، إذ تقول: “في انتخابات 2018، سارعت النساء للترشّح دون تأمين وجودهن داخل لوائح ما أدّى إلى انسحاب 27 مرشحة آنذاك من بين 113 مرشحة، ليبقى 86 دخلن في لوائح ونجحت منهن ستة، لذلك نحن بانتظار تشكيل اللوائح والتحالفات ولن نحكم على أعداد المرشحات لهذا العام إلّا عند إقفال باب الترشيح، أي بعد أسبوع تقريبًا، لكنّنا نأمل أن يرتفع عن ما هو عليه اليوم”.
220 مرشحة محتملة؟
وتتحدث أبو فرحات عن حملة منظمة “فيفتي فيفتي” لتشجيع المرأة على الترشح، وتقول لـ “هنا لبنان”: “بعدما بات من المستحيل إقرار قانون الكوتا النسائية قبل انتخابات هذا العام، رأينا أنّه يجب الإضاءة على أهمية وجود المرأة في السياسة في ظل الخلل الموجود، لذلك نعمل على وضع السيدات على اللوائح”.
وتلفت أبو فرحات إلى تلقّي المنظمة عدة اتصالات من الأحزاب السياسية للسؤال عن أسماء سيّدات في مناطق معيّنة، مشيرةً إلى “إعلان المنظمة عن 220 اسمًا لمرشحات محتملات، لكن حتّى الآن لا نعلم ما ستتضمنه اللوائح”.
وتجاوبًا مع الحملة، فرض “الحزب التقدمي الإشتراكي” كوتا في نظامه الداخلي، مرشحًا سيدتين على لوائحه، فيما يبدو أن الأحزاب الأخرى تتجه إلى ترشيح سيدة واحدة، ليبقى التعويل على إمكانية إحداث خرق ما من قبل مجموعات المجتمع المدني.
وعن خطوة “التقدمي الإشتراكي”، تقول أبو فرحات: “تفرحنا هذه المبادرات لكنّها ليست كافية بالطبع لأنّ التغيير مهم جدًّا، لذلك نحن على تواصل مع جميع الأحزاب ونحاول دفعهم لوضع سيّدات داخل اللوائح”، وتضيف: “طلبنا من باقي الأحزاب إقرار كوتا داخل أنظمتها على غرار الحزب الإشتراكي، ولكن لن يخطو الجميع هذه الخطوة”.
بدورها، تؤكّد أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والمرشحة على لائحة الطاشناق – المر في المتن، رندة عبود، أنّ هناك إقبالًا نسائيًّا على الترشح للانتخابات مثل الانتخابات الماضية، وتقول لـ “هنا لبنان”: “اللواتي ترشحن المرة الماضية لم يحبطن، بل على العكس الثقة عندهن لا تزال موجودة بالرغم من كل العوائق والموانع الاقتصادية والمادية التي يمر فيها البلد”.
وتشرح عبّود: “القانون الانتخابي يجبر المرشحة على العمل على تحالفات مع قوى معينة والانضواء في لوائح لخوض غمار الانتخابات، لذلك السيدات اليوم يحاولن الانضمام إلى لوائح “مقبولة”، تستطيع تأمين حواصل إنتخابية”.
المرأة زينة للوائح!
وعن موضوع الكوتا النسائية، تقول عبّود: “نحن كهيئة وطنية لشؤون المرأة، نرى أنّ المسار الوحيد لضمان وجود السيدات في البرلمان هو إقرار الكوتا، وأن تكون هذه الكوتا تدبيرًا مؤقتًا، فمن غير الضروري أن يبقى ثابتًا دائمًا، ولكنّه تدبير إيجابي لمصلحة المرأة لأنّ الموانع والعوائق التي تواجهها كثيرة، فالمرأة لا تملك مقدرات الثروة ومن يريد العمل في السياسة يجب أن يكون لديه أموال، هذا بالإضافة إلى عوائق الحياة العائلية والعملية، لذلك كل هذه الأمور تمنعها من دخول المسار السياسي”، وتضيف: “هنا يأتي دور الكوتا في سد هذه الثغرة”.
واقتراح الهيئة المقدم إلى المجلس النيابي أهم ما فيه من وجهة نظر عبّود أنّه “يراعي مخاوف الأحزاب ومطالبها فيما يخص الكوتا، فنحن لم نقل إنّ آخر رجل على اللائحة من الأصوات يسقط، وتحل مكانه سيّدة في الكوتا، لكنّنا قلنا إن المرأة تتنافس مع المرأة في مقاعد الكوتا ويتم الفرز على أساس النظام الأكثري، بينما يتم الترشح والانتخاب على أساس النظام النسبي”.
وتضيف: “هنا تصبح المرأة رافعة أصوات للأحزاب، وليست “تقالة” على اللائحة أو عائقاً انتخابياً في القانون الحالي الذي تحتاج فيه حاصلاً لتنجح”.
لذلك، تتمنّى عبّود أن يُقرّ اقتراح القانون الذي لا يزال نائمًا في الأدراج، “لأنّ المرأة يجب أن تثبت موقعها بأحقية، فمن غير المقبول أن يبقى التعاطي مع المرأة كـ “زينة” على اللوائح، لا أكثر”.
ولمن يقول إن النساء لسن بحاجة إلى كوتا والقانون يسمح لهن بالترشح، وبالتالي عليها هي أن تبادر، تقول عبّود: “هذا عذر أقبح من ذنب، لأنّ الإرادة السياسية هي التي توصل السيّدة إلى قبة البرلمان، كما حصل مع الدكتورة عناية عز الدين والدكتورة ديما جمالي لمرتين، وأمّا مسألة حضور المرأة أو عدم حضورها، فهذه مجرّد بدعة”.
ونصيحة عبّود للنساء هي “الجرأة ثمّ الجرأة ثمّ الجرأة، وموضوع الربح والخسارة ليس مهمًّا جدًّا، إنّما المهم هو خوض المسار”.
