هنا لبنان ترحيل قانون الكابيتال كونترول .. الفرزلي لـ "هنا لبنان": ما أرسلته الحكومة نسخة عما سُرب في الإعلام!

أخبار بارزة, خاص, مباشر 27 نيسان, 2022

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان” :

لم تقنع الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النواب بالحضور إلى المجلس النيابي، لدراسة وإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، وطارت جلسة اللجان النيابية المشتركة بعدما تبيّن للنواب أن الرسالة التي هي مجرد مذكرة وليست قراراً رسمياً متخذاً في مجلس الوزراء.
فالحكومة، وبناء على طلب المجلس النيابي، كانت قد أرسلت مذكرة بشأن السياسات الإقتصادية والمالية بتاريخ 21 نيسان الماضي، وعلى أساسها دعا الرئيس نبيه بري اللجان النيابية إلى الانعقاد لمتابعة دراسة مشروع القانون واستكمال النقاش فيه على ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة. إلا أنه تبين للنواب أن ما أرسلته الحكومة ليس إلا نسخة عن الخطة التي سُربت في الإعلام والتي تتضمن تحميل المودعين بالبنوك جزءًا من الخسائر المالية التي تعرضت لها الدولة على مدار الفترة الماضية.
قاطع نواب تكتل “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي” الجلسة الرابعة لمناقشة القانون تحت ضغط نقابات المهن الحرة التي اعتصمت أمام مجلس النواب، فلم يتأمن النصاب. وعليه يبدو أن مشروع قانون الكابيتال كونترول رُحل إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
يؤكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي هذا الموضوع ويشير في حديث إلى موقع “هنا لبنان” أن مشروع القانون رُحل إلى ما بعد الانتخابات النيابية ويبرر ذلك بأن الخميس هناك جلسة لطرح الثقة بوزير الخارجية، والأسبوع المقبل هناك عطلة عيد الفطر وبالتالي بات الوقت ضيقاً أمام النواب لدارسة إقرار القانون ، وينفي وجود أي نية مسبقة لتطيير المشروع”.
ويوضح الفرزلي أن اتفاقاً سرياً وضمنياً حصل بين النواب في الجلسة الأخيرة بعدم تأمين النصاب القانوني، لإجبار الحكومة على إرسال خطة التعافي الاقتصادية، إلا أن الحكومة اكتفت بإرسال نسخة عما سُرب في الإعلام وهو ليس كافياً، في حين أن النواب طالبوا بورقة رسمية صادرة عن مجلس الوزراء وموقعة من الوزراء المعنيين. وأضاف: كيف نشرع قوانين على أمور متحركة، المجلس النيابي بحاجة إلى أمور ثابتة يمكن البناء عليها.
وشرح أن الاعتراض الأساسي هو على كيفية توزيع الخسائر وعدم تحميلها للمودعين، وهذا ما يرد في الخطة وليس في قانون الكابيتال كونترول الذي من شأنه أن ينظم فقط عملية ضوابط وقيود استثنائية ومؤقتة لمنع هروب الرساميل.
يسوق رئيس الحكومة ومعه فريقه الاقتصادي نظرية أن “التأخر في إقرار المشاريع التي طلبها صندوق النقد الدولي يؤخر عودة الدولة إلى الأسواق الماليّة، وأن عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول يدخل ضمن أهمّ شروط صندوق النقد للتعافي، إلا أن هذه النظرية يرفضها النواب، ويعلل الفرزلي أن صندوق النقد الدولي فرض خمسة شروط: أولها قانون الكابيتال كونترول إضافة إلى إقرار الموازنة العامة، ورفع السرية المصرفية، التدقيق في المصارف، وإقرار الخطة الاقتصادية.
وعليه فإن إقرار هذه القوانين الإصلاحية هو مسار طويل، ومترابط.
ويختم الفرزلي بالتأكيد أنه قد يكون هناك بعض الشعبوية في مواقف النواب الا أن الأكيد أن مجلس النواب مؤتمن على ودائع اللبنانيين ولن يقبل بأن يتم المس بها تحت أي ظرف.
الأكيد أننا دخلنا زمن الإنتخابات، وتحت هذا العنوان تُتخذ كل القرارات والمواقف، وليس مأسوفاً على عدم إقرار قانون كان يفترض إقراره في عام 2019، ولو تمّ، لَكان منع إخراج 20 ‏مليار دولار على الأقل من لبنان، ولتمت المحافظة على 40% من أموال المودعين، ولكان هناك فرصة في إعادة بناء الاقتصاد وإجراء إصلاحات وعدم انهيار الليرة إلى هذا الحد.