حبّة البندورة بـ 10 آلاف.. لماذا تتقلّب أسعار “بورصة” الخضار والفاكهة؟
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
“ما بقى نعرف شو بدنا ناكل بهالبلد، لا اللحمة ولا الجبنة ولا حتّى الخضرا رخيصة”، عبارة تتردد على ألسنة الكثير ممّن يتنقّلون بين المتاجر بحثًا عن الأوفر غير المتوفّر، فالأسعار ترتفع ولا تنخفض حتّى لو انخفض سعر صرف العملة الخضراء.
والمواطن الذي اعتاد فكرة الاندهاش من الأسعار في السنوات الأخيرة، وقف هذا الأسبوع باستغراب أمام “بسطات” الخضار وداخل المحال من أسعار بعض الخضار والفاكهة التي ارتفعت فجأة ومن دون مبرّر، ودون أي رادع.
فالبندورة على وجه الخصوص ارتفع سعرها في الأيام الأخيرة فوصل سعر الكيلو منها إلى الـ 50 ألف ليرة، كما ارتفع سعر كيلو الفليفلة إلى الـ 65 ألف ليرة، وكيلو الملفوف إلى أكثر من 30 ألف ليرة. فما هو سبب تقلّب أسعار الخضار والفاكهة ولماذا ترتفع بشكل متواصل؟
عند سؤال أصحاب المحلات عن سبب ارتفاع هذه المنتجات، يتذرعون بكلفة النقل وسعر المازوت وارتفاع الدولار، غير أنّها حجج تفتقر إلى الأسس المنطقية والواقعية كونها أسباب تشمل كافة الأصناف وليس فقط صنفين أو ثلاثة.
فالواقع الذي يتحدّث عنه رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، يقول “هناك مشكلة في البندورة التي يتراوح سعرها اليوم في سوق الجملة بين الـ 30 والـ 35 ألف ليرة، لسبب بسيط وهو أنّ الإنتاج لا يكفي الإستهلاك المحلّي، والإستيراد لا يتمّ بالشكل الذي يؤدّي إلى انخفاض الأسعار”، ويلفت في حديث لـ “هنا لبنان” إلى أنّه “في المنتجات الزراعية وخاصة تلك القابلة للتلف السريع، العرض والطلب هو الذي يُحدّد الأسعار، أمّا الكلفة فلا تأثير لها”.
أمّا الأسباب التي أدّت إلى انخفاض الإنتاج وتقلّص المساحة المزروعة، فيُرجعها الحويّك بدايةً إلى “الزيادة المستمرّة في أكلاف المستلزمات الزراعية والبذور والأسمدة وأدوية الرش ومكافحة الحشرات، ثمّ إلى أسعار المحروقات والمازوت خصوصًا، وصولًا إلى فصل الشتاء وموجة الصقيع التي قضت على نصف الإنتاج الزراعي والتي بسببها ارتفع سعر اللوبياء مثلًا، وبسبب العواصف أيضًا تأخر المزارعون في زرع الشتول وبالتالي تأخّر الموسم الزراعي الجديد وهذا ما طرأ على البندورة التي ارتفع سعرها أخيرًا”.
ويضيف إلى هذه العوامل “الأزمة الاقتصادية في سوريا التي أدّت إلى صعوبة الإنتاج وتراجع الإستيراد، فالبندورة مثلًا كان من المفترض استيرادها مع بعض السلع من سوريا حيث تكون أسعارها أقل مقارنة مع الإنتاج المحلي”.
وفي هذا الصدد، يوضح الحويّك أنّه “في السوق اللبناني ما يُحدّد الأسعار هو المستورد، لأنّ لبنان لا يتمتع بالاكتفاء الذاتي واقتصاده مبني على “إحترام” الإستيراد، فمثلًا عند دخول البضاعة السورية إلى البلاد، يضطر اللبناني إلى تلف وإيقاف الإنتاج إلى حين إنتهاء المستورد، لذلك هذه السياسة المتّبعة أوصلتنا إلى حال من الفوضى وقلة في الإنتاج بالزراعة اللبنانية، في حين الأمور يجب أن تكون عكسيّة أي أنّ الإستيراد يجب أن يُحدّد على قياس الإنتاج المحلّي”.
غياب الرقابة على الأسعار سبب إضافيّ للأسباب التي تحدّث عنها الحويك الذي يُعلّق بـ “انسوا الدولة فهي لا تقوم بواجباتها منذ أن كان الوضع طبيعيًّا في لبنان، والأمور تمشي ع “الهوارة”.. فالبندورة تُباع اليوم في بعض المحلات بـ 60 ألف ليرة بينما سعر الجملة هو 30 ألف”.
وفي حال بقيت هذه العوامل والأكلاف تستمر ارتفاعًا وبقيت الأوضاع في لبنان تزداد سوءًا، يتوقع الحويك “ازديادًا في ارتفاع الأسعار”.
وعن دعم الدولة للمزارع اللبناني، يشير الحويّك إلى أنّه “تحدّثنا منذ بداية الأزمة عن واجب الدولة في تشجيع المزارعين على الإنتاج أكثر من خلال دعم المستلزمات الزراعية التي تُعتبر الأساس في الإنتاج، ولو دُعمت في تلك فترة لكانت أعطت مردودًا إيجابيًا كزيادة في المساحات المزروعة وتشجيع المزارعين على تكثيف الزراعة ودخول الكثير في هذا المجال”.
