هل من حل قريب لأزمة الدواء؟
كتبت ريتا عبدو لـ “هنا لبنان”:
قد يكون أكبر هم يحمله المواطن اللبناني ويفكر به، هو تأمين أدويته وأدوية أهله وأطفاله، في بلد أصبحت الطبابة فيه حكراً على الأغنياء! فالعديد من المواطنين عانوا من فقدان أنواع معينة من الأدوية المزمنة، حتى أصبحت تركيا الملجأ الأول لتأمين تلك الأدوية. فما هو واقع الصيدليات في لبنان، لماذا نشهد فروقات في الأسعار بين صيدلية وأخرى، وما هو سبب انقطاع بعض الأدوية، وكيف تنعكس هذه الأزمة على أصحاب الصيدليات؟
يجيبنا على هذه الأسئلة الصيدلي الدكتور رامي أسعد. وأكد في مقابلة خاصة لموقع “هنا لبنان”، أن قطاع الصيدلة بشكل عام في لبنان، هو من ضمن القطاعات التي تأثرت سلباً بالأزمة الاقتصادية. ومما لا شك فيه أن القدرة الشرائية عند المواطن اللبناني تدنت كثيراً، وبعد رفع الدعم أصبح تأمين الأدوية أمرًا صعبًا على ذوي الدخل المحدود. لذا لجأ العديد من المرضى إلى المساعدات والمستوصفات المجانية لتأمين أدويتهم الضرورية.
وتابع حديثه بالقول: “بالنسبة لقطاع مندوبي شركات الأدوية، فالأزمة التي تعصف بالبلد أدت إلى إقفال العديد من المكاتب العلمية لشركات تسويق عالمية في مجال الصيدلة، وبالتالي أصبح عدد كبير من الصيادلة العاملين في هذه المكاتب من دون عمل. فعلياً، أهم الأدوية وأحدثها في أميركا والعالم كانت تصل فوراً ويتم تسويقها في لبنان، لكن اليوم بدأنا نفقد هذه الميزة بسبب إقفال بعض مكاتب تسويق شركات الأدوية، لذا أصبحنا نفقد أنواعاً عديدة من الأدوية. وبالتالي نشهد اتجاهاً نحو الأدوية اللبنانية الصنع باعتبارها أرخص ومتوفرة في السوق.”
وشرح أسعد عن طريقة تسعير الأدوية في لبنان، فقد لا يعلم كل المواطنين أن وزارة الصحة هي الجهة التي تسعّر الأدوية وتصدر مؤشراً شهرياً بالأسعار، تبعاً لتقلّب الدولار، فأي دواء لبناني يخضع لتسعير وزارة الصحة، ويتم مقارنته بأسعار ٧ دول شبيهة بواقع لبنان الاقتصادي، ويختارون السعر الأدنى لتسعير الدواء في لبنان وعلى هذا الأساس تسعر الصيدليات. وتجدر الإشارة أن أي مواطن يمكنه أن يزور موقع وزارة الصحة، ويدخل على لائحة أسعار الأدوية، ويفتش عن الدواء الذي يريده فيظهر سعره مباشرة. من الضروري التنبه إلى أن أسعار المتممات الغذائية لا تخضع لتسعيرة وزارة الصحة بل الشركات التي تستوردها إلى جانب وزارة الاقتصاد، هذا ما يفسر ارتفاع أسعارها.
وأعلن أسعد أن من المشاكل التي تعاني منها الصيدليات، هي تأخير صدور جداول أسعار الأدوية عن وزارة الصحة، وذلك بسب تقلب سعر صرف الدولار، وهذا التأخير ينعكس سلباً، إذ تتوقف الشركات المستوردة عن تسليم الأدوية إلى الصيدليات، وهذا ما يفسّر انقطاع بعض أصناف الأدوية. والفرق الذي ينجم عن سعر الدولار ممكن في حال الارتفاع أن يسبب الخسارة لأصحاب الصيدليات، التي تبقى تنتظر صدور مؤشر أسعار جديد عن الوزارة.
وبرأي أسعد، حلّ هذه الأزمة يكون بإصدار سريع وعاجل لمؤشر الأسعار عوضاً عن التأخير وتحمل الصيدليات للخسارة، وبهدف بقاء سعر الدواء موحداً بين الصيدليات. فالقانون الذي ينظم عمل الصيادلة، يلزمهم بتوحيد أسعار الأدوية والالتزام بتسعيرة وزارة الصحة من دون زيادة أو نقصان. وبالتالي التزام الصيدليات بتوحيد الأسعار يوفر على المواطن تعب التفتيش عن الدواء الأرخص بعد جولة طويلة على عدة صيدليات.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 مساحات البناء المرخّصة تراجعت.. فهل يعاود القطاع نشاطه؟ |  هاجس انقطاع الأدوية يرافق اللبنانيين… فهل من أزمة جديدة؟ |  أشجار زيتون الجنوب من عمر لبنان… “قلوبنا احترقت عليها!” |
