نواب “المنافض” و”التعتير”.. أين ضحايا زورق الموت من خطابكم؟!

كتبت نسرين مرعب لـ”هنا لبنان”:

وأخيراً تسجّلت الدعوى التي تقدّم بها محامون بالوكالة عن ضحايا زورق الموت في النيابة العامة التمييزية، وحوّلت إلى النيابة العامة العسكرية.

وكنا قد ذكرنا في المقال الذي نشرناه في تاريخ 13 حزيران، بعنوان “ضحايا زورق الموت.. تحت رحمة “استنسابية” القضاء!”، أنّ المحامية ديالا شحادة، وهي من بين 11 محامياً تطوّعوا للمرافعة في هذا الملف، قد توّجهت إلى قصر العدل في بيروت مرتين لتقديم الدعوى وتسجيلها، ولكن المماطلة كانت سيدة الموقف، إذ لم يتم البتّ فيها من قبل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إن لتغيبه في المرة الأولى، أو لمغادرته دون أيّ تعليق في المرة الثانية.

غير أنّ إصرار الجهة المدعية، دفعا بعويدات إلى قبولها، فما هي الخطوات المقبلة؟

وفق المعلومات التي حصل عليها “هنا لبنان”، فإنّ محامي ضحايا الزورق يرفضون تحويل الشكوى التي تقدّموا بها لدى النيابة العامة التمييزية بحق 13 عنصراً من خفر السواحل التابع للجيش إلى النيابة العامة العسكرية من أجل البدء بالتحقيقات، ويطالبون بإحالتها إلى المجلس العدلي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المحامون والمحاميات الموكلون بالقضية، في مقر حزب “لنا” في طرابلس، يوم الجمعة بحضور ناشطين حقوقيين وعدد من الناجين وأهالي الضحايا، أكّدت شحادة على تحويل الملف إلى المجلس العدلي، قائلة: “نحن نتحرّك لنحمي القانون ولنحمي المؤسسة العسكرية من مخالفات عناصرها، فعن قصد أو عن غير قصد، 45 مدنياً بينهم نساء وأطفال خسرناهم”.

فيما كشف المحامي محمد صبلوح من جهته، عن تقديم كتاب إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، تضمن تحفظاً على تولي النيابة العامة العسكرية التحقيق في الملف الحالي، نظراً لاتهام الناجين عناصر عسكرية في عملية صدم الزورق الغارق.

وأوضح صبلوح أنّ الإجراءات القضائية قد اتخذت في لبنان كما في الأمم المتحدة.

وكان صبلوح قد أشار في حديث سابق لـ “هنا لبنان” أنّه تواصل مع بعض أهالي الضحايا وبعدما أخذ موافقتهم، قام بالتواصل مع المقرر الخاص بالمسؤولين عن جرائم القتل خارج القانون، لتقديم شكوى ضد لبنان، بدعم من منظمات حقوقية ودولية.

وأشار إلى أنّ “المقرّر الخاص سيراسل لبنان ويطلب توضيحًا حول التحقيق ومتابعة القضية، وذلك تمهيداً لمتابعة الملف بالأمم المتحدة لأخذ قرارات إدانة ضد لبنان ومحاسبة المسؤولين الذين قصروا بفتح تحقيق ومحاسبة أي مسؤول عن هذه الجريمة”.

في المقابل، تؤكد مصادر متابعة لـ “هنا لبنان”، أنّ هذا الموضوع يحتاج لخطوة سياسية تبدأ من داخل مجلس النواب، للضغط لجهة لسحب الملف من النيابة العامة التمييزية وتحويله إلى المجلس العدلي.

وتسأل المصادر، عن التهاء النواب التغييريين، بالمنافض والسجائر، وإبداء الرأي الإيجابي بمنظومة الفساد، دون البتّ في قضايا أساسية، وتحريكها، سواء تفجير مرفأ بيروت المعلّق بسبب الضغط السياسي “السلبي” من قبل المتهمين المحميين، أو زورق طرابلس، والذي ما زالت جثث العديد من ضحاياه مدفونة في البحر.

وتحمّل المصادر النواب التغييريين المسؤولية، فهم كما يرددون صوت الشعب وانعكاس ثورة 17 تشرين في المجلس، لتسأل: “هل هذا ما أفرزته الثورة؟ مجموعة من النواب الضائعين المشتتين؟”

إلى ذلك تطالب المصادر، النائب حليمة القعقور، بالتحرّك، ففي النهاية هي مرشحة حزب “لنا”، وهو الذي حمل هذا الملف إلى القضاء بالتعاون مع جهات قانونية وحقوقية.

في الختام، مبارك لنا مجلس لا دخان فيه، لا دخان السجائر ولا دخان الانتصار..

ومبارك لنا نواب تغييريون، لا صوت موحّد لهم، وكي لا نعمّم، لم يبقَ في رصيد الشعب إلّا خمسة نواب للتغيير أما الباقون فسقطوا في فخ “كلن يعني كلن”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

إليسا لغادة عون: “It’s OK”

بعد جريصاتي.. حكومة “المستشارين” تقامر بمصير المودعين!

التخوين والشيطنة.. أدوات تسبق الاغتيال!