“قاضية العهد القوي”… من مدعية عامة إلى مُدعى عليها!
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
أثار طرح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، خلال اجتماع المجلس قبل أيام، التشكيك في أهليّة القاضية غادة عون لتولّي منصبها انقساماً حاداً في المجلس حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا الطرح.
وهذه ليست المرة الأولى الذي يطرح فيها القضاء علامات استفهام حول أداء القاضية عون. فمنذ قرابة الثلاثة أسابيع لفت الانتباه الإعلان عن إحالة عون إلى المجلس التأديبي في قضية مخالفتها موجب التحفظ من خلال التطرق إلى ملفات قضائية وفضح سرية التحقيقات في مكان عام في باريس فضلاً عن تشهيرها العلني بزملاء لها في السلطة القضائية، وغيرها من الادعاءات.
فأصبحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تحظى بغطاء مباشر من رئيس الجمهورية ميشال عون، والمدعومة من فريقه السياسي، مُدعى عليها وملاحقة قضائية نتيجة سلسلة من المخالفات القانونية المتراكمة على مدى السنتين الماضيتين.
فبالإضافة إلى عشرات الشكاوى المقدمة بوجهها من محامين ومتداعين أمام التفتيش القضائي، علم موقع “هنا لبنان” بأنه يوجد شكاوى جزائية مقدمة ضد عون بصفة مدعى عليها أمام النائب العام التمييزي منذ سنوات وهي قابعة في الأدراج. فهل يمكن لمجلس القضاء الأعلى اتخاذ قرار عدم الأهلية واستباق التحقيق؟
ومن منّا لا يذكر الإشكال الذي حصل بينها وبين النائب السابق المحامي هادي حبيش في مكتب عون، حيث ادعت عليه، بمقابل ادعاء مماثل من النائب هادي حبيش على القاضية عون.
النائب السابق والمحامي هادي حبيش، وفي حديث خاص لـ “هنا لبنان”، لفت إلى أن الموضوع طُرح في مجلس القضاء، لكن لم يتخذ فيه قرار بعد، علمًا أن هكذا إجراء لا يصبح نافذًا بقرار من مجلس القضاء، بل على التفتيش القضائي أن يصدر توصية أولًا إلى المجلس الذي بدوره يقترح عدم أهلية القاضي بإجماع ٨ من أعضائه، ليأخذ بعدها المجلس التأديبي القرار المناسب.
أما عن إمكانية إعلان عدم أهلية عون، فاعتبر حبيش أن هذا القرار متروك للجهات الرقابية القضائية بعد اقتراح مجلس القضاء الأعلى، مع العلم أنه لا يأخذ موقف من هذا الموضوع بشكل شخصي، واعتراض حبيش الذي حصل في تلك المرحلة على أداء عون يعود للقرارات التي أصدرتها القاضية والتي اعتبرها مخالفة للقانون بشكل فاضح.
