هل يكون نجيب ميقاتي… بوريس جونسون اللبناني؟
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
سيناريو جديد يحضّر له التيار الوطني الحر وهو الطلب من الوزراء المسيحيين الاستقالة من حكومة تصريف الأعمال بهدف رفع منسوب الضغط على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي سبق له وقدّم تشكيلة حكومية لم تعجب رئيس الجمهورية ميشال عون أو بالأحرى صهر العهد جبران باسيل، لتمرير المرحلة إلى حين الانتهاء من الولاية الرئاسية. هذا ما تم تداوله في الأيام الماضية القليلة، علمًا أن عددًا لا بأس به من الوزراء لن يقفوا عند رغبات باسيل، ولكن هل يمكن لوزراء في حكومة بحكم المستقيلة الاستقالة؟
مصادر قانونية تؤكد لـ “هنا لبنان” أن هذه الحكومة التي قيل إنها حكومة تكنوقراط أو متخصصين، برهنت أنها حكومة محاصصة ومحسوبيات لجهات باتت معروفة وبلون سياسي واضح وفاقع.
فحكومات الوحدة الوطنية لطالما كانت عملية تمويهية. فإما تكون حكومة معارضة وموالاة إما حكومة تكنوقراط تعمل من دون ضغط سياسي.
فالاستقالة من حكومة تصريف الأعمال كما يلوّح وزراء التيار، غير واقعي، لأن الحكومة لدى تصريفها الأعمال تُعتبر مستقيلة بحكم النص، وتحدثت المصادر القانونية عن مبدأ دستوري مفاده أنه لا يمكن الاستقالة من الاستقالة، لتحقيق أجندات سياسية، وكل ما عليهم فعله هو تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، تماشيًا مع مبدأ استمرارية المرفق العام.
فإذا أصر أي وزير على الاستقالة وعدم تصريف الأعمال والامتناع عن العمل فيتم تعيين وزير آخر يصرّف هذه الأعمال، إما يكون وزيراً بالوكالة بحسب المرسوم المعين فيه الوزراء بالوكالة. وفي حال كان الوزير بالوكالة، من المستقيلين، عندها يكلّف رئيس الحكومة شخصًا ليصرّف الاعمال.
فالآراء بين الخبراء القانونيين تختلف بشأن هذا الطرح، حيث تعتبر جهات قانونية أخرى أن الاستقالة دستورية، لأن المادة ٦٤ من الدستور التي تنص على أن الحكومة المستقيلة أو التي بحكم المستقيلة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال لأن الحكومة قائمة، وكذلك حق كل وزير بالاستقالة يبقى قائمًا.
وفي السياق، تتحدث المصادر عن أن السيناريو البريطاني مستبعد في هذا الصدد، بما معناه أن باسيل لن ينجح في تطويق الرئيس ميقاتي والضغط عليه من خلال استقالة النواب المسيحيين المحسوبين على التيار الوطني الحر بهدف استبعاده من السلطة، مثلما أُبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وتؤكد المصادر أن نجيب ميقاتي لن يكون بوريس جونسون اللبناني، بل هو مستمر في أداء مهامه في حال نجح بتشكيل حكومة جديدة أو الاستمرار على رأس حكومة تصريف الأعمال لحين انتهاء الولاية الرئاسية.
