أيام حاسمة في قضية المطران الحاج وبكركي متجهة نحو التصعيد… في هذه الحال!
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
“ابحثوا عن العملاء في مكان آخر، فأنتم تعرفون من هم وأين هم”…
بعبارات شديدة اللهجة توجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى كل من شكك بصدقية راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية للطائفة المارونية، المطران موسى الحاج.
وتضامنًا مع الحاج، توافدت شخصيات سياسية ووفود شعبية إلى الديمان، مقر البطريركية المارونية.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي اتخذ قضية توقيف المطران الحاج، على محمل الجد معتبراً توقيفه يمس بالوجود المسيحي في لبنان الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين. من هنا كان السقف العالي الذي طرحه البطريرك، مستذكراً عبارة “البطريرك صفير حي فينا” والتي يعني فيها أن نهج البطريرك الراحل هو المعتمد في بكركي والذي يتكرس يومًا بعد يوم خصوصاً بعد الهجوم الحاصل، بحسب محفوض.
الملفت في هذه القضية أن البطريرك الراعي لن يتراجع عن سقف الشروط التي وضعها، واعتبر محفوض أن بداية أي تعاطٍ أو نقاش في هذا الملف تكون باسترجاع الأمانات التي كانت بحوزة المطران موسى الحاج.
إلى ذلك، يلفت محفوض في حديثه إلى أن البطريرك الراعي بكل لقاءاته يشبّه مصادرة الأموال والأدوية من المطران، بمصادرة السلاح أو الممنوعات باعتبار أن البعض يصفه بالعميل.
مما لا شك فيه أنّ الحادثة تحصل لأول مرة في الكنيسة المارونية حتى منذ أيّام العثمانيين، ولم يتجرأ الإسرائيلي أو السوري على الإقدام على هذه الخطوة على حواجزه، بحسب محفوض، الذي أكّد أن الحاجز اللبناني الذي من المفترض أن يتّبع المعايير الموضوعة، خرق البروتوكول الروحي وأقدم على خطوة كانت خاطئة.
أما البطريرك فأصبح أكيدًا أن حزب الله يقف وراء هذه الخطوة، لأنه يضغط باتجاه بكركي بعدما حدّد الراعي مواصفات لرئيس الجمهورية المقبل.
من هنا، يشير محفوض إلى أنّ الحزب ومعه الإيرانيين والسوريين مستميتون لإيصال أحد حلفائهم، أي الثنائي جبران باسيل أو سليمان فرنجية. فالمواصفات التي وضعها الراعي أسقطت أيّ احتمال لوصول أي من هذين المرشحين بشكل كبير.
من هنا اعتبر حزب الله أن سقف بكركي المرتفع، ضربة قاضية، معتبرين أن توقيف الحاج، خطوة “مؤلمة” لبكركي للدفع باتجاه تراجعها عن المعايير الموضوعة لرئيس الجمهورية.
وبحسب المعلومات فعدد من الرسائل وصلت بطريقة غير مباشرة لإعادة الأموال مقابل شروط، لكن البطريرك لم يقبل أيّ نقاش في هذا الصدد، قبل استرداد الأمانات.
وكانت لافتة زيارة السفير السعودي إلى الديمان علماً أن هذا شأن لبناني، والسعودية دولة مسلمة وتحركت بموضوع أسقف ماروني. وهذا ما يؤكد أن الموضوع ليس بسيطاً بل خطير جداً، بحسب محفوض.
إذاً، الأسابيع المقبلة ستحمل معها إشارات كبيرة، بحسب محفوض، وإذا لم يصل هذا الأمر إلى نتائج إيجابية أو لم تردّ المسروقات – التي تُعتبر مسروقة من قبل سلطات الأمر الواقع- وإذا لم تتم تنحية القاضي فادي عقيقي أو إحالته إلى المجلس التأديبي، ستتجه بكركي إلى رفع هذا الملف إلى أعلى المرجعيات، ولا يستبعد محفوض تحركاً فاتيكانياً، فضلًا عن دعوة البطريرك إلى مؤتمر دولي يبت الخلافات التي يعجز اللبنانيون عن حلها.
