مهلة إسقاط… وليس حث

كتب المحرر السياسي:

يقول خبير دستوري قانوني أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أيًّا كان البقاء في سدة الرئاسة بعد انتهاء الولاية المحددة في الدستور وهي ست سنوات، إلّا إذا تم تعديل الدستور لتمديد الولاية كما حصل مع الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود، وإلّا بات وجوده يشكل حالة انقلابية وينطبق عليه توصيف مغتصب السلطة. إن بقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا بعد 31 تشرين الأوّل يحتاج إلى تعديل دستوري وهذا غير ممكن في الظرف الراهن لأنّ التعديل يتم في دورة عادية لمجلس النواب. لا يمكن التّذرّع بالبقاء لعدم تسليم الفراغ، أي حكومة تصريف الأعمال. إنّ الدستور أناط صلاحيات الرئيس بالحكومة ولم يحدد طبيعتها، سواء أكانت حكومة تصريف أعمال أو كاملة الصلاحيات. إنّ ولاية الرئيس والمهلة الدستورية هي مهلة إسقاط وليست مهلة حث.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ارتفاع إضافي بالدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق السوداء

الجيش: عمليات دهم في دار الواسعة

ما سرّ خاتم الملك الذهبي؟