اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع غائبة.. فهل يخرقها ملف الرغيف؟
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
في التاسع عشر من نيسان الماضي تركز اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على ملف رئيسي وهو الانتخابات النيابية قبيل إجرائها، واتُّخذت سلسلة قرارات في حينها للإحاطة به، ومنذ ذلك الحين غابت اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع عن الانعقاد، حتى عندما استفحلت الأزمة الأوكرانية الروسية وكان لا بد من بحث تداعياتها لا سيما في الشق الغذائي ومسألة القمح.
وكانت الحكومة قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال قد تكفّلت بهذا الملف، مع العلم أن تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية يقع ضمن مهام المجلس الأعلى للدفاع.
ليس هناك من اجتماعات دورية أسبوعية للمجلس الأعلى للدفاع كما هي الحال بالنسبة إلى مجلس الوزراء المكتمل الأوصاف، لكن الأحداث الأمنية أو حتى تلك ذات الصلة أو التي لها انعكاسات أمنية معينة تستدعي انعقاد هكذا اجتماع سريعاً خصوصاً أن لا جدول أعمال مسبق، إلّا أنّ ثمّة من يستفسر عن سبب انقطاع اجتماعات المجلس، وارتباط مسألة تحول الحكومة إلى تصريف أعمال بهذا الغياب.
تؤكد المعطيات أن ما من رابط وأنّ الرئيس نجيب ميقاتي ألمح أكثر من مرة أنه بإمكان حكومة تصريف الأعمال دعوة المجلس إلى الاجتماع. ومعلوم أن من مهام المجلس الأعلى تقرير الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء. إذاً هل من سبب معين لغياب هذه الاجتماعات؟ ألا تُعَدُّ بعض الحوادث الفردية في بعض المناطق سبباً لاجتماع المجلس؟ وماذا عن التقارير الأمنية وما سُجِّل من حوادث بين بعض النازحين السوريين وبينهم وبين اللبنانيين؟ وماذا عن الوضع الغذائي غير المستقر والحاجة إلى تنظيم الأمور أمام المخابز من قبل القوى الأمنية؟
تفيد مصادر حكومية لموقع “هنا لبنان” أن الاجتماع ينعقد عندما تدعو الحاجة، ويوجه رئيسه أي رئيس الجمهورية الدعوة، كما أنه بإمكان ثلث أعضائه طلب التئامه، وتشير إلى أن ما من سبب جوهري يحول دون قيامه في أي وقت، موضحة أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها كما يجب وثمة توجيهات قد منحت لها للتدخل عند اللزوم، وهذا ما يظهر جليًّا في تعاطيها مع سلسلة أحداث تحصل، وبالتالي ما من داعٍ لتكليفها من قبل المجلس الأعلى للدفاع لهذه الغاية.
وتقول هذه المصادر أن الاجتماع غير معطل على الإطلاق وإن التقارير التي تصل إلى أمانته العامة تُدرس، من أجل إجراء المقتضى والنظر في إمكانية مناقشتها في هذا المجلس مجتمعاً.
وتذكّر بأبرز مهام وصلاحيات هذا المجلس لا سيما التعبئة الدفاعية التي تتناول الخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري والتعبئة التربوية إلى التعبئة الاقتصادية والنشاط الصحي والطبي كما حصل في أزمة كورونا، والتعبئة العامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني بالإضافة إلى تعبئة نشاطات الإرشادات والتوعية، معتبرة أن أي موضوع يقع ضمن هذه العناوين الكبرى مرشح لأن يُبحث في هذا المجلس.
ولم تستبعد هذه المصادر أن يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اجتماع له قبيل انتهاء عهده، وتكرّر القول أن الحاجة تقرر إمكانية انعقاد الاجتماع من عدمه.
في المقابل، ترى أوساط مراقبة أن هناك قضايا تتطلب انعقاد المجلس ولا سيما قضية التهريب على أنواعه وخاصّةً الخبز الذي بات يفتش عنه اللبنانيون بالسراج والفتيل، كما أن هناك حوادث حصلت في بعض المناطق ولا سيما تلك التي وقعت بين مواطنين لبنانيين ونازحين سوريين فضلاً عن أهراءات مرفأ بيروت، حتى أن الموسم السياحي وضرورة توفير الاستقرار اللازم للمواطنين والسياح ترك بعهدة الوزارة المعنية، وكان في العادة يُبحث في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وهناك سوابق كثيرة على ذلك.
وتقول أنه في نهاية المطاف يُترك التقدير في الدعوة إلى الاجتماع إلى المعنيين، وتشير إلى أن قضية الرغيف وحدها تتطلب استنفاراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
وتتوقف هذه الأوساط عند الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأجهزة الأمنية ولكن على الرغم من ذلك، هي ماضية في تحمل مسؤولياتها حتى النهاية.
يمكن في أيّ وقت أن تتم الدعوة إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، واختصاصه معلوم ولا يحل مكان السلطة التنفيذية، إلّا أنه في النهاية يشكل غطاءً لقرارات أساسية.
