الانتخابات البلدية في مهب الريح.. رازي الحاج لـ “هنا لبنان”: هناك تقصير من الحكومة في موضوع خطة التعافي

كتب طوني سكر لـ “هنا لبنان”:

تنص المادة ١١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ سنة ١٩٧٧ وتعديلاته (قانون البلديات)، في البند ١ منها: “ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون”. كما تنص المادة 16: “تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون”.

وعليه يكون القانون المراد تطبيقه للانتخابات البلدية المقبلة هو القانون النسبي قياساً على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب بالرغم من أن قانون الانتخابات النيابية الساري المفعول قد استثنى المجالس البلدية والاختيارية من تطبيقه، وعليه تطرح إشكالية قانون الانتخاب المراد تطبيقه في الإنتخابات البلدية المقبلة وذلك لعدم وجود قانون يرعى هذه الانتخابات كون قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب قد استثنى البلديات من أحكامه في المادة ١٢٥ منه.

ومن هنا كان طرح قانون معجل مكرر من قبل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج لتعديل أحكام قانون البلديات ولإجراء الانتخابات البلدية لمرة واحدة فقط على أساس النظام الأكثري والذي كان على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة. ولكن للأسف بدلاً من أن يكون هذا التعديل من ضمن البنود الأولى على جدول الأعمال كان من البنود الأخيرة التي لم يتمكن المجلس من الوصول إليها ودراستها وإقرارها لضرورتها، كون إجراء الانتخابات البلدية أمر ضروري وخاصة لأن البلدية هي السلطة المحلية التي من الممكن أن تكون الحل في ظل هذا الجمود الحكومي وكون أغلبية المجالس البلدية منحلة.

فربما كانت أولوية المجلس النيابي في جلسته الأخيرة، فقط الدخول في مماحكات صبيانية لتسجيل النقاط في ملعب شعب يموت يومياً على أبواب المستشفيات ويستجدي ربطة خبز على أبواب الافران. والأسوأ من كل هذا إن جلسة المجلس التشريعية هذه كانت الأخيرة، وذلك قبل انعقاد المجلس فقط لانتخاب رئيس للجمهورية. والسبب أن “المجلس في إجازة” خلال الصيف وكأن الوضع يتحمل “إجازة” لمسؤولين عاشوا طوال مدة توليهم للمسؤولية في وابل من الإجازات عن شؤون الناس.

ولحين انتهاء هذه “الإجازة”، الانتخابات البلدية في مهب الريح والتجديد سيلاقي التجديد، ولن يبقى سطح للبلدية “كرمال الوردة الجورية”..

وفي حديث مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج حول إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى قال: “لا شيء يمنع من حدوث الانتخابات البلدية بعد تأجيلها لسنة، وحتى لو لم يقر تعديل القانون هذا بحيث استثنى قانون الانتخابات النيابية الانتخابات البلدية، ولكن تقديمنا لهذا الاقتراح هو لعدم فتح مجال للالتباس، والأفضل إقراره ولكن هذا لا يعني أننا حكماً ذاهبون إلى تأجيل إذا لم يقر، ولكن نحن قمنا بالإضاءة عليه من قبلنا قبل وقت خوفاً من التذرع بذلك، وسيتم إقراره ليس من الضرورة في وقت بعيد في جلسة تشريعية، لأنه ما زال لدينا عدة قوانين لإقرارها”.

وعن إجازة المجلس قال: “لا لسنا في إجازة واللجان ستجتمع ونحن نعمل، ولكن هناك تقصير من الحكومة في موضوع خطة التعافي، أضف إلى أن خطة التعافي لم تأتنا منتهية بعد ولا شيء جاهز ومتكامل من قبل الحكومة”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بسام مولوي من معدن الرجال الرجال!

لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي!

انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة