بين الدولار “المجنون” والأسعار المحلّقة… هذا ما يجب أن يبلغه المعدل الوسطي الشهري للأجور للعائلة اللبنانية!
كتبت ريتا عبدو لـ “هنا لبنان” :
لا سيرة عند اللبنانيين غير الدولار، وغلاء الأسعار، والأجور المتدنية… وجوه هذا الشعب باتت متعبة، مثقلة بالهموم المعيشية اليومية. فماذا تنتظرون من ربّ أسرة مصاريفه أكبر بكثير من مدخوله الشهري، وماذا تتوقعون من أمّ، تحتار ماذا تطبخ لأطفالها نظراً لغلاء المواد الغذائية واللحوم! الأزمة الاقتصادية طالت، وأثقلت بشدّتها الكبار والصغار وكل القطاعات. الكل ينتظر تصحيح الأجور، لتحسين أوضاعهم المعيشية، فكم يا ترى يحتاج اللبناني كمدخول شهري ليعيش بكرامته؟
بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام… هذه أسباب الأزمة!
صرّح أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا الشماس أن نسبة التضخم المخيفة في لبنان تعود لهذه الأسباب: انخفاض سعر الصرف الذي جعل القدرة الشرائية عند اللبنانيين شبه معدومة وانخفضت بنسبة ٩٠%، الحرب الروسية والإرباك في سلاسل إمدادات المواد الغذائية ما رفع تكاليف النقل والأسعار تباعاً، وأخيراً الظروف اللبنانية الداخلية كعدم الاستقرار الاقتصادي وعجز الدولة والإخفاقات المتكررة وسوء الإدارة…
في السياق نفسه، وبحسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وبناءً على دراسات أجراها الاتحاد عندما كان يساوي الدولار ٢٠٠٠٠، أي في شهر شباط تقريباً، تماشياً مع تطور أسعار المحروقات، والطبابة والمدارس والسكن والمأكل… وجدت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون ١٠ ملايين ليرة. لكن السؤال هل هذا الرقم كاف ومنطقي فعلاً؟!
القطاع العام يتلقى الصفعة الأقوى في هذه الأزمة!
في مقابلة خاصة لموقع “هنا لبنان” مع الباحث والخبير الاقتصادي د. محمود جباعي، أكد أن الأزمة الاقتصادية شديدة بشكل خاص على القطاع العام كونه مربوط مباشرة بالدولة العاجزة عن تأمين الموارد المالية، أما القطاع الخاص فقد يكون أفضل حالاً بسبب اعتماده على الاقتصاد النقدي والتحويلات الخارجية…
وشرح جباعي كيف أن المواطن اللبناني الذي يتقاضى أجره بالليرة، يحرم نفسه كل شيء، فالذي كان يملك الذهب باعه، والذي كان يدخر قسماً من الأموال صرفه، على الرغم من أن تعميم ١٥٨ من مصرف لبنان قد حسّن الوضع قليلاً. في المقابل، عائلات كثيرة تعيش على المساعدات الاجتماعية، وبالتالي حوالي ٣٠% من الشعب اللبناني يعاني بشدة بسبب الأزمة وارتفاع سعر صرف الدولار الكبير.
كم يجب أن يبلغ المعدل الوسطي للأجور للعائلة اللبنانية اليوم؟
بحسب أرقام جباعي، وفي ظل ارتفاع كلفة السلة الغذائية ٣٣٠٠% اليوم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات، والطبابة، وإيجار المنزل، يجب أن يكون المعدل الوسطي للأجور لعائلة لبنانية مؤلفة من ٥ أشخاص 700$ أي ما يعادل حوالي ٢١.٠٠٠.٠٠٠ ليرة لبنانية. أما إذا كانت العائلة صغيرة فيمكن اعتبار مدخول ٥٠٠$ في الشهر كاف لها. لكن للأسف، هذه الأرقام يصعب على ربّ المنزل تأمينها، إلّا إذا كان يتلقى تحويلات مالية من الخارج. وبالتالي لا أمل لأي عائلة أن تعيش في لبنان بأقل من ٥٠٠$ كمدخول شهري، وذلك لتوفير الأمور الأساسية وليس الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف: “في القطاع العام، من الصعب الحصول على هذا المعدل الوسطي للأجور، الذي يفترض أن يتقاضاه الموظف. وذلك بسبب الفوضى الراهنة وغياب أي حل فعلي. بينما في القطاع الخاص، فيمكن الوصول إلى هذا الرقم، خاصة إذا كانت الشركات تتعامل بالفريش دولار أو ما يعادله بالليرة. علماً أن القطاع الخاص يشكل أكثر من ٧٠% من الناتج المحلي”.
أما بما يخص حل الأزمة، فرأى جباعي أن الأمر يبدأ بتوحيد سعر الصرف، وهذا ما يحتاج إلى تحسين مفاعل الاقتصاد والمالية العامة، خلال السنوات الخمس القادمة.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 مساحات البناء المرخّصة تراجعت.. فهل يعاود القطاع نشاطه؟ |  هاجس انقطاع الأدوية يرافق اللبنانيين… فهل من أزمة جديدة؟ |  أشجار زيتون الجنوب من عمر لبنان… “قلوبنا احترقت عليها!” |
