موازنة 2022 منفصلة عن الواقع.. الشامي لـ “هنا لبنان”: لا يجب القبول بها بحجة إرضاء صندوق النقد
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم العمل على دراسة موازناتها للعام 2023، لا تزال الدولة اللبنانية تحاول تمرير موازنة عام 2022، واضعةً أمامها هدفًا واحدًا، هو إرضاء صندوق النقد الدولي وتنفيذ عدد من شروطه للحصول على بعض القروض أو المساعدات اللازمة.
وإذا كان من اللازم مراعاة شروط صندوق النقد، إلا أن هذه الموازنة لا تحمل أي رؤية إقتصادية أو مالية أو إجتماعية، بسبب أرقامها غير الواقعية التي لا تستقيم مع الواقع الحالي.
“الحديث اليوم عن وجوب إقرار موازنة بأي شكل كان فقط إرضاءً لصندوق النقد، هو كلام بعيد عن الواقع وهو يعني أن السلطة تتعامل مع المجتمع اللبناني كمجتمع جاهل لا يفقه شيئاً، لا في السياسة ولا في الإقتصاد ولا في العلوم”، يوضح الخبير الإقتصادي محمد الشامي، ويقول إنّ “صندوق النقد الدولي طلب من الدولة اللبنانية حقيبة من الإصلاحات والتعهدات، من ضمنها موازنة تحاكي الأزمة والواقع”.
ويضيف لـ “هنا لبنان”: “صندوق النقد لم يطلب إقرار الموازنة في الشهر التاسع من السنة، لأنّ علم الإقتصاد والإدارات يقول إنّ الدولة يجب أن تدرس موازنة عام 2023 في مثل هذا الوقت، بينما الدولة اللبنانية لا تزال تعمل على موازنة غوغائية غير واقعية للعام 2022″، لافتًا إلى أنّ “الصورة ضبابية حيال اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي، ونحن بحاجة لتوضيح صورة هذا الاتفاق والشروط والجدول الزمني للتنفيذ والمفاعيل الإجرائية”.
ويشرح الخبير الإقتصادي أنّ “الموازنة لا تزال تناقش الدولار الجمركي على أي سعر يجب أن يكون، إن على الـ20 ألف ليرة لبنانية، أو الـ12 ألف أو الـ8، وهي لا تزال تعمل على تحصيل الضرائب والرسوم وفق دولار يساوي 8 أو 12 ألف، في وقت أصبحنا فيه في الشهر التاسع من السنة والدولار بات يلامس الـ40 ألف، وحُصّل ما حُصّل، وبالتالي هذا الكلام غير منطقي”.
هذه المغالطات وسواها ستؤدي إلى توتر العلاقات مع صندوق النقد الدولي لأنه لن بقبل بموازنة لا تزال تُحاكي أرقامًا موجودة منذ بداية عام 2022 ومنتصف عام 2021، ولا تحاكي أرقامًا فعلية حالية، بحسب الشامي، وبالتالي ستعود المفاوضات إلى المربع الأول، كما يقول، لأنّها موازنة لا تحمل أي رؤية إقتصادية أو نقدية، ومعظم أرقامها لا تزال تتجه لتكون بخانة نفقات تشغيلية للدولة تُسجّل بأرقام غير واقعية.
ويضيف: “هذا يُدخلنا في نفس الحلقة المفرغة التي اعتادها لبنان، وهي إقرار موازنات فقط بهدف إرضاء بعض الجهات المانحة وبعض السياسيين والدول وفي النهاية لا شيء يُطبّق، لذلك إنّ العبرة ليست بإقرار الموازنة إنّما بكيفية إقرارها وماذا ستتضمن ومتى”.
ماذا سيتغيّر في البلد بعد إقرار الموازنة، يقول الشامي: “لا شيء، لأنها ببساطة موازنة منفصلة عن خطة الإنقاذ وعن الواقع وعن المجتمع اللبناني ككل ولا يجب القبول بها بحجة إرضاء صندوق النقد”.
ويختم: “اليوم يجب وضع النقاط على الحروف والعمل فورًا على موازنة عام 2023 بطريقة منطقية أكثر وبأرقام تلامس الواقع”.
بدوره، يقول ناشر “موقع السياسة” رامي نعيم، إنّ “الموازنة لا يمكن أن تمرّ فقط لإرضاء صندوق النقد، فالسلطة لا تتعامل مع أفراد لبنانيين يمكن أن ينخرطوا معهم في لعبة الفساد، إنّما مع جهات لا تعرف الصفقات”، لافتًا إلى أنه “في حال انتقد صندوق النقد الموازنة ستجري الدولة تعديلات، ولكن هي ضرورية حتى يتوقّف الصرف على “قاعدة الاثني عشرية”.
ويشير إلى أنّ “كل موازنات لبنان لم تكن تحمل أي رؤية إقتصادية، لأنّ السلطة تعرف أنّ الشعب لا يقوم بأي ردة فعل، ولذلك هي لا تكترث للنتائج الكارثية”.
وبحسب نعيم، إنّ الموازنة لن تمرّ إلّا ضمن صفقة كاملة متكاملة، ويرى أنّ الصفقة باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تبصر النور.
إذًا، تتعامل السلطة مع مشروع الموازنة العامة بأسلوبها الفوضوي المعتاد وبسياسة الإهمال والتقصير المتّبعة في كافة الملفات والقضايا، متجاهلةً واقع البلاد وما نحن عليه الآن من إفقار وانهيار، فهل هكذا تتم معالجة الأزمات المتفاقمة؟
