حركة أمل: حكومة ميقاتي شرعية

كتب المحرر السياسي:

يقول النائب حسن قبيس عضو في كتلة حركة أمل أن الحركة تحسبت لمرحلة ما بعد خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا بعد المواقف التى صدرت عن أكثر من مسؤول عوني ومن أوساط فريق العهد عن مفاجأة عون اللبنانيين بقبول استقالة حكومة ميقاتي وهذا ما حصل، رغم نفي أوساط القصر منذ أيام وجود رغبة لدى الرئيس عون بتوقيع مرسوم إقالة الحكومة. فقد وقّع عون فعلاً، وقبل مغادرته بعبدا على مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي كما أعلن في كلمته أمام مناصريه في بعبدا وبعث برسالة “عن واقع الحال” إلى المجلس يدعوه لمناقشتها وقد أرسلها إليه عبر رئيس المجلس.
في المقابل أرسل الرئيس نجيب ميقاتي رسالة إلى بري رداً على رسالة عون يبلغه فيها الاستمرار في تصريف الأعمال وفق الدستور مشيراً إلى أن إقالة الحكومة عمل إنشائي لا قيمة دستورية له.
ويضيف قبيسي: لجأنا إلى فتاوى دستورية كثيرة تحسباً لخطوة عون بإقالة الحكومة، تؤكد حقها في تصريف الأعمال لاستمرارية المرافق العامة، وأن الاستقالة لزوم ما لا يلزم.
وتؤكد أوساط عين التينة أنّ رئيس التيار هو من حال دون تشكيل الحكومة بسبب الشروط والمطالب وإصراره على الحصول على الثلث المعطل، الأمر الذي رفضه ميقاتي.
وفي المعلومات أنّ بري سيدعو المجلس لجلسة الاستماع إلى رسالة الرئيس وفق النص الدستوري ومناقشة مضمونها وقد استبق ميقاتي الخطوة برسالة رد واضحة تعتبر خطوة عون لزوم ما لا يلزم، وقد يتبنى المجلس موقف بري في تصريف الأعمال ويدعو إلى انتخاب سريع لرئيس الجمهورية.
إلّا أنّ الغضب من خطوة عون بدا في الشارع السني الذي اعتبر أنه مستهدف، وتقول أوساط مراقبة أنّ التيار افتعل أزمة خطيرة مع السنة وقد خسر أيّ تأييد له في شوارعها وقد يكون لذلك تداعيات وردود فعل، وبعضهم يتحدث عن خطوات في الدستور لتأكيد انتظام العمل السياسي واحترام الموقع السنّي في السلطة وصلاحيات رئيس الحكومة ورفض أي تعدٍّ عليها أو انتقاص منها. إنّ ما جرى قد يترك تداعيات وسيؤدي إلى خلط أوراق في الداخل وقيام جبهات سياسية.
وتسأل أوساط مراقبة أين سيقف حزب الله من حملة عون وجبران باسيل رئيس التيار ومسؤولين فيه على رئيس الحكومة، أي على الشريك السنّي في السلطة؟ هل يريدون افتعال أزمة سياسية وفق فاعليات في الشارع السني؟ لا بدّ أن يكون لبري موقف حاسم وواضح يحسم الخلاف الدستوري وهو الذي أعلن أنّ مجلس النواب هو الذي يبتّ في تفسير الدستور، وسيحسم ذلك من خلال البت في رسالة عون والتي يطالب البعض ردّها لأن مضمونها يناقض صيغة العيش المشترك وانتظام الحياة السياسية ومؤسسات الدولة الدستورية والدستور وصلاحيات الرئاسات ويمس بحقوق وصلاحيات أحدها.

مواضيع مماثلة للكاتب:

مقابل 10 يورو فقط.. قصر أثري معروض للبيع في هذه الدولة الأوروبية

تحذير من “حاسبة الموت”.. خطر يهدد بياناتك

متى يمكن للأطفال تناول البروكلي؟