مساع سعودية لإنقاذ الطائف… ومن كان ضد الاتفاق أكثر من استفاد منه!!

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:

ثلاثة وثلاثون عاماً على اتفاقٍ ساهم بإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية ووضع الأسس لبناء الدولة المنشودة. فاتفاق الطائف، ومنذ العام 1989، شدد على ضرورة بسط كل سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتعزيز قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة وحل مشكلة المهجرين وغيرها من البنود.
وفي ذكرى إبرام إتفاق الطائف، الإجماع الوطني على التمسك بهذه الوثيقة التي تحولت ميثاقاً وطنياً ينظم شؤون اللبنانيين، بات واضحًا. ولكن في هذه الذكرى، أين أصبح اتفاق الطائف؟ ما طُبق من بنوده وما لم يُطبّق؟

أسئلة كثيرة أجابنا عليها المحامي إيلي محفوض، في حديث خاص لـ”هنا لبنان”، مؤكدًا أن عدم تطبيق اتفاق الطائف يعود لعدة أسباب، أبرزها أن لحظة إقراره كان لبنان يخضع للقبضة الحديدية للاحتلال السوري المباشر على لبنان، والذي منع تطبيق هذا الاتفاق، لكون تطبيقه يعني رفع الهيمنة السورية وتأمين العدالة، بخاصة لناحية قوانين الانتخابات التي كانت عرجاء والتي وضعها غازي كنعان.
فضلاً عن التطبيق العملي، لبعض البنود المتعلق منها باللامركزية الإدارية أو بإنشاء مجلس الشيوخ، بحسب محفوض، وكذلك عدم الاستمرار بتطبيق الدستور، وتخلصنا من الاحتلال السوري لندخل بقبضة الميليشيات.
وتحدث محفوض عن بند أساسي في وثيقة الوفاق الوطني، وهو حل جميع الميليشيات، لافتاً إلى أن هناك من يسعى لعدم تطبيق هذا البند لأن لا مصلحة له بذلك.
ويقول محفوض لـ “هنا لبنان”: “من هنا نكتشف رفض ميشال عون وحلفائه لهذا الاتفاق، الذين يعيشون حاليًا تناقضا كبيرًا، لأنهم من ناحية يشاركون في احتفالية الـ٣٣ عام لاتفاق الطائف، ومن ناحية أخرى يقولون أن الاتفاق لا يمكن الاستمرار فيه ولا نعترف به”.
واللافت، بحسب محفوض، أن أكثر من كانوا ضد الطائف هم أكثر من استفاد منه.

وسؤال يطرح نفسه: هل هناك إمكانية لتطبيق هذا الاتفاق؟
الجواب يأتي سريعًا بحسب محفوض:
طبعًا لأنه أصبح دستورًا ويجب تطبيقه. كما أن القوانين والدساتير لا تطبق بالطريقة الاسترضائية ولا بالتسويات بل بحكم القانون الذي لا يجوز تجاوزه أو خرقه.

وتحدث محفوض عن المرحلة القادمة، التي ستحمل معها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مع تطبيق القوانين وعودة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها في لبنان لناحية عودة القطاع المصرفي، عودة التجارة العادية، والاستثمارات. مرجعًا هذا الأمر إلى تطبيق الدستور، أي الطائف. ولفت إلى أن دخول المملكة العربية السعودية من جديد على هذا الخط يؤكد أن هناك مسعى جدياً لإنقاذ الاتفاق.

مواضيع مماثلة للكاتب:

ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين”

قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان!

“دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟