جلسات “الكابيتال كونترول”: إلتفاف حول القانون.. وعراضات شعبوية فاشلة
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسات متتالية في مجلس النواب للبحث في قانون “الكابيتال كونترول” الذي تختلف حوله الجهات السياسية.
إذ يؤكّد النواب الذين يعارضون مناقشة هذا القانون أنه لا يمكن إقراره إذا لم يترافق مع قوانين إصلاحية أخرى، فيما يحذّر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من استمرار عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، ويناشد للإسراع في إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول لوضع حدٍّ لكل من يساهم في تدمير الاقتصاد الوطني.
فهل حقًا سيكون للكابيتال كونترول إيجابيات على إقتصاد لبنان بعد ثلاث سنوات من أزمته؟ وهل يكفي إقراره وحده والتغاضي عن قوانين أخرى؟
يوضح الخبير الإقتصادي محمد الشامي: “عادةً تعتمد الدول قانون الكابيتال كونترول في وقت الأزمات المالية وخاصةً الأزمات المشابهة بالأزمة اللبنانية، لأن هذا النوع من الأزمات يرتبط بفساد سياسي، ولأنّ النتائج تكون انهيار قيمة العملات المحلية وضعف وجود النقد الأجنبي، فهذه العوامل تقتضي إقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على أكبر كمية ممكنة من النقد الأجنبي داخل البلد، بالإضافة إلى منع إخراج الأموال من البلد، لكن تأخير قانون الكابيتال كونترول في لبنان لمدة ثلاث سنوات ساهم بشكل كبير بإخراج أموال أشخاص مرتبطين بملفات فساد خارج البلد، من دون أي ملاحقة قانونية، وكذلك ساهم بإنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية”.
ويقول لـ “هنا لبنان”: “اليوم وبعد ثلاث سنوات كل ما نشهده الآن وسنشهده لاحقًا هو عبارة عن عراضات شعبوية، من قضية تهريب الأموال خارج البلد إلى ملاحقة شركات التحويل والمصارف، وكل هذه العراضات ليست ذات قيمة قانونية على الإطلاق، وهي لن تصل إلى أي مكان”.
ويضيف الشامي: “في لبنان لا يوجد قانون كابيتال كونترول، فكل من أخرج أمواله سواء الأشخاص المرتبطين بملفات فساد، أو المدخرين وأصحاب رؤوس الأموال، هم أصبحوا متساوين لعدم وجود قانون يمنع تحويل الأموال للخارج، وبالتالي الطرفان أخرجا الأموال بكل سلاسة”.
ويلفت إلى أنّ “تعبير من هرّب الأموال خارج البلد هو ليس تعبيراً قانونياً ويحق لأي شخص يُتّهم اليوم بعبارة تهريب الأموال الإدعاء قانونيًا أمام القضاء المختص، كذلك المصارف لا تُلاحق قانونيًا لأنّها لم تخرق قانوناً وطنياً مرعي الإجراء، وبالتالي كل هذه العراضات هي عراضات فاشلة”.
أما الجلسات المتتالية في مجلس النواب، فهي جلسات “إلتفاف ودوران حول قانون الكابيتال كونترول، ولا تهدف إلى إقرار القانون المفصّل على قياس بعض الأشخاص”، يقول الشامي، “فالقوانين يجب أن تكون موجّهة ومحدّدة، والهدف ليس إقرار القوانين إنما المراسيم الإجرائية وكيفية تنفيذها”.
ويضيف: “صحيح أنّ إقرار الكابيتال كونترول هو حاجة ضرورية، لكن علينا التوجه أولاً إلى قانون الإثراء غير المشروع وقانون تبييض الأموال لأن هذين القانونين سيجيبان على سؤال” إلى أين ذهبت الأموال؟ وبالتالي من يريد أن يعمل بجدية ومن يملك نيّة حقيقية لمواجهة الفساد، فليتوجّه نحو هذه القوانين أيضًا”.
