نواب المعارضة يطالبون بجلسة انتخابية مفتوحة… حق دستوري بوجه المعرقلين
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
لم تأت مطالبة غالبية نواب المعارضة بعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد من عدم، ذلك لأن الهدف الأول والأخير يقوم على إتمام الاستحقاق الرئاسي بنجاح. يحاول هؤلاء النواب طرح ما يمكن أن يؤدي إلى خرق مشهدية “اللا انتخاب أو التعطيل” في الجلسات التي تعقد، ولهذه الغاية ترتفع أصواتهم في البرلمان، وتتكرر نداءاتهم لإيجاد حل للثغرات الدستورية وللسيناريو الذي يرافق جلسات الانتخاب في كل مرة. لن يتراجعوا عن مطالبتهم المحقة في تفسير الدستور وإزالة اللغط حول بعض المواد، والأهم من كل ذلك انتخاب رئيس للبلاد. وما سجل في الجلسات السابقة لا يوحي أن هذه الانتخابات ستسلك مسارها بسهولة، وبالتالي من المتوقع أن يبسط الشغور سيطرته لفترة من الزمن.
فهل يستجيب رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذا المطلب؟ بالنسبة إلى القراءة الدستورية، فإن البرلمان اضحى هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر، وانطلاقاً من ذلك فإن على المجلس القيام بواجبه ولا بد من مواصلة الدعوة لانتخاب الرئيس.
و في ما خص موضوع الجلسة المفتوحة لهذه الغاية، يقول الخبير الدستوري المحامي الأستاذ سعيد مالك لموقع “هنا لبنان”: بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون باتت البلاد ضمن فراغ رئاسي بدءاً من الأول من تشرين الثاني الحالي وعملاً بنص المادة ٧٤ من الدستور، إذا خلت سدة الرئاسة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب كان، يصبح مجلس النواب في حال انعقاد دائم وبحكم القانون وبالتالي عليه الانعقاد فوراً بدعوة من رئيسه، وإن لم يعمل رئيسه على دعوته يحق لمجلس النواب أن يتداعى من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي من الثابت اليوم أنه يفترض بالرئيس بري الدعوة إلى جلسة مفتوحة، لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس، وهذه الجلسة تعقد على دورات متتالية متعاقبة كما حصل إبان الجمهورية الفرنسية الرابعة في العام ١٩٥٣ وكما حصل أيضاً في إيطاليا في العام ٢٠١٥، وهكذا فإن دور رئيس مجلس النواب يقوم على وجوب دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد، على أن لا يصار إلى رفع أي جلسة على الإطلاق، قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.
إلى ذلك، تفيد مصادر مراقبة لـ “هنا لبنان” أن رئيس المجلس لن يعمد إلى عقد جلسة مفتوحة كما هو واضح، وهو لم يقدم على ذلك في عز التعطيل، الذي شهده المجلس قبيل انتخاب الرئيس عون، وتلفت إلى أنه ليس في وارد القيام بذلك، مستنداً إلى ذرائع مختلفة منها الخشية من انعكاسات الانقسام النيابي الحاد على عمل المجلس، مؤكدة أن فريق الثامن من آذار مستمر في تعطيله ولن يتوانى عن اللجوء إلى أي خيار يخدم مصلحته. وطالما أن العملية الانتخابية لن تصب ضمن هذا التوجه، فالمؤكد أنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع حصول الانتخابات الرئاسية أو عرقلتها.
في المقابل، تمضي المعارضة في معركتها لإجراء الانتخابات وتواصل ضغطها تحت قبة البرلمان متسلحة بالدستور والحقوق النيابية، وفق ما توضح هذه المصادر، التي تعتبر أن فريق الممانعة يتوجس من تماسك المعارضة.
وتقول إن موضوع انعقاد جلسة مفتوحة لن يقفل بالنسبة إلى نواب المعارضة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العمل على إزالة الالتباس الدائر حول تفسير المواد الدستورية المناطة بانتخاب الرئيس، داعية إلى ترقب تعاطي الرئيس بري حيال الجلسات المقبلة، على أن الموقف موحد من ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية وعدم التلكؤ في ذلك تحت أي ظرف كان.
وأمام مشهد التباينات النيابية في مجلس النواب، أصبح مؤكداً أن هناك استحالة في إجراء الاستحقاق الرئاسي، إلا أن مساعي نواب المعارضة لوضع الأمور في نصابها في هذا الملف بالذات لن تجمد وهذا ينطبق على الدعوة إلى الجلسات الانتخابية المفتوحة.
