بين الجريمة والخلاص

كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان”:

يقف لبنان في هذه المرحلة عند مفترق طرق لم يسبق له أن وقف عنده، وتقع على النواب المسؤولية الأولى في قيادة لبنان إما نحو الخلاص وإما نحو الهلاك.

هذا الاتجاه تقرره الأكثرية النيابية في تصويتها للرئيس العتيد، فإن كان رئيساً يواصل نهج الرؤساء السابقين فلا قيامة للبنان وإن كان رئيساً مختلفاً فيصبح سلوك طريق الخلاص ممكناً.

يكثر النواب من الكلام عن معاناة المواطنين وعن أن لبنان يحتاج لمساعدة أبنائه وأشقائه العرب وأصدقائه في العالم من أجل الخروج من المحنة التي يعاني منها، ولذلك فالمفروض بداية أن يختار هؤلاء النواب رئيساً لا يطعن اللبنانيين بالظهر ويواصل إغراقهم في سياسات لا تمثل طموحاتهم ولا مصالحهم، ولا نقول هنا أن هذا الرئيس يجب أن يكون على عداء مع روسيا وطهران وسوريا وفنزويلا واليمن، بل عليه أن يوازن بين مصالح لبنان مع هذه الدول ومصالحه مع دول الخليج وفي مقدمها المملكة العربية السعودية والإمارات، إضافة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ووفق هذا الميزان يجب أن يختار النواب.

يريد اللبنانيون في الوطن والانتشار رئيساً يساهم في إطلاق عملية الإصلاح ويتصدى لمعترضيها، لا رئيساً يبني أحلاماً زائفة ووعوداً فارغة انطلاقاً من نفط وغاز تحت قعر البحر فيعد اللبنانيين بمئات مليارات الدولارات لا أحد يعلم متى ستأتي، وهم في الوقت عينه لا يستطيعون الوصول إلى دولاراتهم الموجودة في المصارف، وما تلك الوعود سوى تهرب من عملية إصلاحية تقفل على مطلقي الوعود باب الاستيلاء على هذه الثروات، وهذا ما يفترض أن يجسده النواب بالرئيس المقبل.

يريد اللبنانيون رئيساً على دولة، لا رئيساً تتحكم به دويلة وتجعله ألعوبة بين يديها، وبناء الدولة لم ولن يكون بالتخلي عن مكامن قوتها والتسويق لضعفها كما يحلو للبعض أن يقول بأن الجيش ليس قادِراً على حماية البلاد، يريدون رئيساً لا يقبل أن يكون لبنان بمثابة ثكنة عسكرية ومنصة لإطلاق الصواريخ ومنطلقاً لتنفيذ مخططات إقليمية لا علاقة للبنان فيها سوى أنه يدفع الثمن الغالي نتيجة لها.

مسؤولية النواب على المحك ولا عذر لهم لأنهم يدركون كل الأخطار والمآسي المحيطة بلبنان واللبنانيين وهم يدركون عن سابق تصور وتصميم ماذا يفعلون فإما الجريمة وإما الخلاص.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تحالف الممانعة والمصالح يسقط كل الإنتخابات

سياسة الفصل وعلاج الإنفصال

النزوح السوري والإستغلال السياسي