هل من زيادة على رواتب القطاع الخاص قبل السنة الجديدة؟
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
بينما كان ينتظر موظفو القطاع الخاص زيادات على رواتبهم قبل نهاية العام الحالي، تأجّل الإجتماع الذي كان من المقرّر عقده الأربعاء الفائت بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للبحث بالموضوع، بعدما رفضت الهيئات مبلغ الـ 20 مليون ليرة كحد أدنى للأجور الذي اقترحه الإتحاد، كما تمّ اقتراح رقم 10 ملايين ليرة ضمن “سلّة متكاملة” إلّا أن بعض فئات الهيئات لم يوافق عليها “لا بالشكل ولا بالمضمون”.
فما الحل لهذه الدوامة، وما مصير “العيدية” التي كان ينتظرها موظفو القطاع الخاص قبل نهاية هذا العام؟
يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: “طلبت من وزير العمل وقف إجتماعات لجنة المؤشر حتّى نتوصّل إلى حد أدنى معقول مع الهيئات الإقتصادية، إنّما الحوار مستمر ويجب أن نصل إلى نتيجة قبل آخر السنة حتى لو اضطرينا إلى القيام باجتماعات متلاحقة”.
ويضيف لـ “هنا لبنان”: “وضع العمل بالقطاع الخاص سيئ جدًا والأمور تتفاقم، وبعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة، ليس هناك أي مشروع إصلاحي أو أي خطة إنقاذية، إنما كل ما نراه هو ردود فعل غير مبنية على أُسس ثابتة تؤدي إلى مزيد من التدهور والمآسي التي يتحمّلها العامل اللبناني بالقطاعين الخاص والعام”.
ويوضح الأسمر أنّ الإتحاد طالب برقم الـ20 مليون عندما كان سعر صرف الدولار 37 ألف، و”نحن نعرف أنّ هذا الرقم قابل للنقاش مع الهيئات الإقتصادية، ونحن نطرح أرقاماً حتى نصل إلى نتائج، ولا نطرح أرقامًا شعبوية، غير أنّ الهيئات رفضت البحث بهذا المبلغ، لكننا سنستمر بالمحاولات حول هذا الرقم وحول أرقام أخرى”، لافتا إلى أن مبلغ 20 مليون كحد الأدنى كان من الممكن أن يكفي عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص على سعر صرف 37″.
أما اليوم وبعدما تخطّى الدولار عتبة الـ 41 ألف ومع إنطلاق العمل بالدولار الجمركي وإعادة تقييم الشطور الضريبية على المعاشات بشكل يؤذي الموظفين بالقطاع الخاص، يوكّد الأسمر أنه “يجب أن نرفع هذا الرقم، والحد الأدنى الذي يجب أن يُطبّق اليوم هو 25 ألف، وهناك دراسات تحدّثت عن أرقام أعلى، لكن السبيل إلى تطبيق هذا الرقم قد يكون صعباً، لذلك طرحنا السلة المتكاملة التي تقوم على غلاء الأجور وتحويل التعويض بالضمان الإجتماعي إلى معاش تقاعدي وزيادة المنح المدرسية وبدل النقل والتعويضات العائلية”.
ويوضح أنّ “السلة هي بمبلغ يصل إلى 10 مليون، وهو رقم مقبول في هذه المرحلة، ولا يساوي شيئاً للعامل، إنما هو إضاءة شمعة بهذا النفق المظلم”.
وحول ما إن كان سيحصل موظف القطاع الخاص على الزيادات قبل السنة الجديدة، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام: “أصرّ من خلال المشاورات التي أقوم بها على حلّ قبل آخر الشهر الحالي، ونصرّ على السلة المتكاملة، وأعتقد أن هناك فريقاً في الهيئات الإقتصادية يتمتّع بحس إنساني ووطني يعلم أنه حتى مبلغ الـ10 ملايين ليرة لا يكفي لشيء في ظل هذه المحنة التي يمرّ بها الموظفون والفقراء”.
أخيرًا نطرح سؤالًا جوهريًا: هل ستلتزم المؤسسات الخاصة بالسلة المتكاملة أو بأي رقم يتم الإتفاق عليه؟ يجيب الأسمر: “لدينا عدة أنواع من المؤسسات، هناك مؤسسات مفلسة وتعاني من وضع إقتصادي صعب، وهناك مؤسسات تعيش وضعاً إقتصادياً ممتازاً وتبيع وأسعارها بالدولار، لذلك نحن عند طرحنا لرقم مقبول نوائم بين جميع الأفرقاء بالهيئات الإقتصادية”.
