مافيا “الباركينغ” تسطو على أسواق بيروت.. “الصفّة بـ150 ألف ليرة”!

كتبت نسرين مرعب لـ”هنا لبنان”:

من 20 ألف ليرة إلى 50 ألف ليرة، هو المبلغ الذي قرر القيّمون على أسواق بيروت فرضه على المواطن لقاء ركن سيارته.

هذه الزيادة التي فرضت على مضض هضمها المواطن “مضطراً”، فهناك الأرصفة جميعها محتلّة من السيارات العائدة لأصحاب المحلات ومن لفّ لفيفهم!

غير أنّ جشع المعنيين لم يقف عند حد الـ50 ألف ليرة، والذي يعادل مليون ليرة شهرياً في حال اعتبرنا الموظف يعمل فقط 5 أيام في الأسبوع، إذ قرّر هؤلاء أيّ القيّمون على الباركينغ، ودون سابق إنذار رفع التسعيرة 3 أضعاف، لتصبح 150 ألف ليرة يومياً، أي ما يعادل 3 ملايين شهرياً.

ما نقوله ليس توقعاً، فهذا المبلغ كان قد دفعه أحد الموظفين في شارع المصارف أمس لقاء ركن سيارته، وفق ما يؤكد لـ “هنا لبنان”، مستغرباً هذه الزيادة، سيّما وأنّ هذه الجهة عندما رفعت السعر إلى 50 ألف كانت الحجة أنّ الدولار قد اقترب من عتبة الـ40 ألف ليرة، واليوم الدولار 42 ألف ليرة، أي لا فرق يذكر.

وفيما لا يدرك الموظف مبرّرات هذه الزيادة الفادحة، يوضح بالتالي أنّ بعض الموظفين في هذه المنطقة لا تتخطّى رواتبهم الـ5 مليون ليرة، سائلاً: هل على هؤلاء أن يدفعوا أكثر من نصف رواتبهم للباركينغ!

وفيما نسأل إن كان الهدف من هذه الزيادة، هو رفع رواتب العاملين في الباركينغ، تؤكد لنا مصادر “هنا لبنان”، أنّ رواتب هؤلاء الأشخاص ما زالت متدنّية، إذ لا تتجاوز في معظمها الـ4 مليون ليرة!

وعند التواصل مع إدارة الباركينغ، لمعرفة حقيقة عدم رفع رواتب الموظفين، لم نجد أيّ إجابة تذكر، يضاف إلى أنّ الموظفة أكّدت أنّ المدير ليس متواجداً في لبنان ما يضع علامات استفهام عدّة حول هذا القرار الذي ربما قد أتى بمزاجية موظف محظيّ!

إلى ذلك أبدت مصادر الموظفين امتعاضاً، إذ أكّد هؤلاء اتجاههم إلى الاستقالة في حال عدم تحسين الرواتب.

أزمة الباركينغ، ليست أزمة موظفين فقط، فهذه المنطقة تعدّ وجهة للعديد من اللبنانيين للترفيه في العطلات الأسبوعية فيتجوّلون بها ويقضون بعض الساعات هم وعائلاتهم، وهؤلاء الذين ربما لا يملكون ثمن فنجان قهوة في أحد المقاهي، سيجدون صعوبة في دفع مبلغ “محرز” يبدأ من 30 ألف لقاء ساعتين ثم يأخذ مساراً تصاعدياً غير مضبوط لقاء ركن سيارتهم، ما سيضعهم أمام خيارين أو وضع السيارة في مكان بعيد نسبياً والقدوم إلى هذه المنطقة سيراً على الأقدام، أو الاستغناء عن هذه الكزدورة.

إلى ذلك، فإنّ زيادة تسعيرة الباركينغ في محيط أسواق بيروت حصراً، خلافاً لسائر المناطق حيث الأسعار تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف و30 ألف ليرة، ليست الأزمة الوحيدة، فهذه المنطقة منذ ثورة 17 تشرين الأوّل تحوّلت إلى مساحة أمنية تعيق اللبنانيين وتؤرق أوقاتهم، وكأنّ السلطة برؤوسها الفاسدة وبمافياتها استغلت ثورة شعب لتضع يدها على الوسط، مفرغة إياه من الحياة، ومحيطة إياه بالبلوكات الحجرية!

مواضيع مماثلة للكاتب:

إليسا لغادة عون: “It’s OK”

بعد جريصاتي.. حكومة “المستشارين” تقامر بمصير المودعين!

التخوين والشيطنة.. أدوات تسبق الاغتيال!