غضب عشائر عرب خلدة يكاد ينفجر.. فهل تجرؤ الدولة على محاسبة “الحزب”؟!

كتبت نسرين مرعب لـ “هنا لبنان”:

منذ آب العام 2020، وخلدة لا تنعم بالأمان، فالفتنة التي أشعلتها صورة ذات طابع حزبي رفعت فوق سنتر شبلي، والتي أدّت إلى إشكال بين عشائر عرب خلدة وآل شبلي نتج عنها مقتل الطفل حسن زاهر غصن (14 عاماً) ما زالت تداعياتها تمتد إلى اليوم.

إلى ذلك، لا يمكن فصل الأحداث الأخيرة التي شهدتها خلدة في الأيام الماضية من مداهمات واعتقال وقطع للطرقات، عن السياق البديهي للثأر وغياب الدولة.

فالدولة التي تغاضت عن توقيف قاتل الطفل حسن غصن، دفعت آنذاك نحو جريمة أخرى، وتحديداً بتاريخ 31 تموز 2021، أي بعد مرور نحو سنة على مقتل حسن، حيث عمد شقيقه أحمد غصن إلى قتل علي شبلي بـ 6 رصاصات في زفاف عائلي في الجية، وفي حينها انتشر الفيديو بشكل واسع.

ومع أنّ عشائر عرب خلدة، بادرت بعد أخذها بالثأر إلى تسليم القاتل، إلى السلطات فوراً، فإنّ مصادر متابعة تعود إلى تلك الحادثة في دردشتها مع “هنا لبنان”، وتؤكد أنّه لو تمّ تسليم علي شبلي بعد الجريمة الأولى لما توالت الجرائم.
وتقصد المصادر بعبارة “الجرائم”، ما حصل أثناء تشييع علي شبلي، من استفزازات أدّت إلى اشتباكات بين عناصر تابعة لـ “حزب الله”، وعرب خلدة، كان حصيلتها مقتل 4 أشخاص.

وفي السياق نفسه، تؤكد مصادر متابعة لـ “هنا لبنان”، أنّ “الاستفزازات لم تتوقف حتى تاريخه”، معلّقة: “نسمع بين الآونة والأخرى إطلاق نار في الليل يستهدف مقاهي خلدة من جهة مجهولة”.
وحينما نسأل عن هوية هذه الجهة، يبتسم المصدر معلّقاً: “من غير قوى الأمر الواقع؟!”

ويوضح المصدر أنّ “العشائر بعد أخذ الثأر وما حصل في التشييع، وضعت نفسها برسم الدولة، وسلمت أولادها، غير أنّ اللافت هو الكيل بمكيالين، فالجانب الآخر لم يسلّم أيّ مطلوب للقوى الأمنية”.

وينقل المصدر الغضب الذي يشعر به العشائر، إذ لا يفهم هؤلاء، بأيّ حق يتم توقيف أولادهم لأكثر من 11 شهراً دون أيّ محاكمة، فيما الطرف الآخر لا أحد يقترب منه.

ووفق المصدر، فإنّ “أحمد غصن وشقيقه موقوفان منذ أكثر عام، بعد الثأر لأخيهما”، مضيفة: “ما حصل مؤخراً سببه أنّ القوى الأمنية أوقفت الشقيق الرابع للعائلة بعد مداهمة، ما دفع شبان المنطقة إلى الاحتجاج وقطع الطرقات”.

أوساط العشائر من جهتها تؤكد لـ “هنا لبنان” أنّها “تحت سقف القانون، وأنّ ما حصل من قطع طرقات لم يكن بقرار صادر عنها، والدليل على ذلك أنّ الأمور عادت سريعاً إلى طبيعتها”.

ولا تنفي الأوساط أنّ “العشائر ليست راضية عمّا يجري، ولا عن الاستنسابية”، داعية القوى الأمنية لـ”توقيف المطلوبين من الفريق الآخر، ولإجراء محاكمات سريعة لأبنائها الموقوفين سيّما وأنّ بينهم من ليس له أي علاقة لا بالثأر ولا بالإشكال الذي حصل أثناء التشييع”.

حتى اللحظة ما زالت عشائر عرب خلدة تضبط النفس، وتتجنّب أيّ تصعيد. أما الكرة فهي في ملعب الدولة، فهل يجرؤ المعنيون على مواجهة الدويلة ومداهمة أوكارها؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

بعد جريصاتي.. حكومة “المستشارين” تقامر بمصير المودعين!

التخوين والشيطنة.. أدوات تسبق الاغتيال!

الأجهزة الأمنية انتصرت في “رأس السنة”.. “رصاص الموت” تراجع