إنّه عام التنقيب عن النفط: واشنطن وباريس وضعتا الشروط!
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
على الرغم من انشغال العالم بالأزمة الأوكرانية، والاهتمام الديبلوماسي الفرنسي فيها لمدها بالأسلحة، إلّا أن لبنان الحاضر الدائم في أجندة باريس الإقليمية.
هناك مساعٍ جدية للخروج من النفق المظلم إن كان على الصعيد السياسي والأزمة الرئاسية اللبنانية، أو حتى على صعيد بدء شركة Total Energies بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية.
لقاءات وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في بيروت مع قائد الجيش، ووزير الدفاع ورئيس مجلس النواب، بحسب الصحافية والمطلعة على الشأن اللبناني في باريس منى السعيد، في حديث خاص لـ “هنا لبنان”، تناولت بشكل أساسي دعم الجيش اللبناني للصمود أمام المصاعب التي تمر بها البلاد.
على صعيد آخر تصدّرت الشؤون النفطية اجتماع سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان مع المدير العام رئيس مجلس إدارة شركة توتال إينيرجيز باتريك بيوانيه، الذي أكد استعداد الشركة الفرنسية الإسراع في عملية التنقيب في البلوك ٩.
وأوضح بيوانيه، وفق السعيد، أن “توتال تفتخر بمساهمتها في إنجاح المساعي التي أودت إلى التوصل إلى الاتفاق، وأنها تثمن دور المسؤولين اللبنانيين في حلحلة الأمور، وتتطلع إلى مباشرة التحالف بين توتال ايني الإيطالية وقطر غاز في أعمال الحفر فور الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية”.
فالمعطيات المتوافرة في هذا الخصوص تتلخص بأن عملية الحفر والتنقيب تبدأ في تشرين الأول المقبل في حال توفرت آلية الحفر.
ولكن في ظل الفراغ الرئاسي وعدم القدرة على تشكيل حكومة، هل تتأثر عملية الحفر ويكونان السبب المعرقل للبدء بها في خريف 2023، أو تبقى هذه العملية تقنياً قابلة للتنفيذ؟
بطبيعة الحال، إنّ أي عملية تنقيب أو مزاولة عمل في البلوكات، ومن قبل أي شركة، تستلزم عاملَي الثقة والاستقرار السياسي حسبما أكد الصحافي إبراهيم ريحان، في حديث خاص لـ “هنا لبنان”. والعاملان المذكوران يريحان الشركات للقيام بعملها ومن ضمنها شركة “توتال”. إذاً وجود رئيس أو عدمه، ليس الهدف للبدء بالتنقيب وهو لا يعيقه كذلك، إلا أن الهدف الأول هو الاستقرار السياسي والاقتصادي.
فهذه الشركات موجودة لتستثمر أموالها بغض النظر عن وجود نتيجة من التنقيب أو لا.
في المقلب الآخر، يتحدث ريحان عن الموقف الأميركي الذي لم يتضح حتى الساعة بعد، لأن الأميركيين يربطون أي خطوة للاستثمارات في لبنان بتوقيع أو حتى إنهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الشروط المطلوبة من الصندوق. واللافت أن هذه المشكلة ستتفاقم مع اقتراب مواعيد الاستحقاقات، بحسب ريحان وسيعلو الصوت الأميركي وتشديده على ضرورة تطبيق شروط الصندوق على أهميتها لكي تعطي ثقتها للقطاع الخاص ليقدم على الاستثمار في لبنان، ما يحمل في طيات هذه الصرخة رسائل سياسية.
