لبنان “الجهنّمي”.. والشارع على حافة الانفجار؟
هو وعدٌ يتيمٌ حقّقه عهد الـ “ما خلّونا”، فقد وعدنا رئيس العهد بـ “جهنّم” وصدق وعده!
كتبت ريتا صالح لـ “هنا لبنان”:
هو وعدٌ يتيمٌ حقّقه عهد الـ “ما خلّونا”، فقد وعدنا “بيّ الكل” بأن يوصلنا إلى “جهنّم” وصدق وعده!
النكد السياسي أطال أمد الشغور الرئاسي، والحكومة لا تزال حكومة تصريف أعمال، والدولار ماضٍ في مسيرته التصاعدية.. الأزمة الاقتصادية دخلت عامها الرابع، ولم يَسلم أي قطاع في لبنان من “جهنّم”.
باتت معيشة اللبنانيين تحت رحمة الدولار والأيادي السوداء للمضاربين الذين يتلاعبون بمصير الليرة اللبنانية ومصير الشعب اللبناني. والقطاع الطبي رفع مؤخراً يديه عن احتواء المرضى وعلاجهم، بعد أن يئس المعنيون من إمكانية معالجة الدولة لمشاكلهم وتلبية وتحقيق مطالبهم الضرورية، لمعالجة المرضى. أمّا المواد الغذائية والأساسية التي تعتبر من حاجات الناس اليومية، فبات مصيرها متعلقاً بالمشاكل الاقتصادية والعالمية الراهنة، مثل أزمة المحروقات والطاقة وارتفاع سعر الدولار الجنوني اليومي.
ولا يمكن أن نغفل السجالات القضائية الداخلية والتي ظهرت إلى العلن، إذ أن قضية انفجار مرفأ بيروت جرّدتها من خفاياها، فظهرت الهرطقات التي تحصل بين القضاة، واستخدام أساليب “المراهقة” واللعب بمصير أهالي الضحايا والشهداء… القضاء الذي يجب أن يكون العمود الفقري الأساسي للنيل من كل فاسد في الدولة اللبنانية، تحقيق العدالة للمواطن والالتزام بمعاقبة الفاسدين وقتلة الشعب وتطبيق أشدّ العقوبات بالخونة.. وقد تأكّد اليوم المؤكّد، حتّى القضاء مسيّس وبعض القضاة ينتمون الى أجندات حزبية -سياسية فاسدة لا وطنية تعيق التحقيقات ولا تبالي بمصير الشعب.
كما ولا يمكن غضّ النظر عن ارتفاع الأسعار في قطاع الاتصالات، التربية، السياحة، والكهرباء…
كل ما يواجهه لبنان اليوم لا يحسد عليه، ولكن أين هو الشعب من كل تلك الأزمات؟ هل اعتاد على “جهنّم” أو أنّه سيستفيق عمّا قريب؟
بعد أربعة سنوات على ثورة 17 تشرين، هل يجرؤ اللبنانيون على العودة إلى الشارع في ظلّ المشاكل التي تتأرجح عالياً، لا سيّما أن الوضع بات لا يُحتمل على جميع الأصعدة… فهل سينفجر الشارع قريباً؟
في هذا الإطار، أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محي الدين الشحيمي في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أنّ الوضع اللبناني صعب، لافتاً إلى أنّ لبنان قد مرّ بثورة 17 تشرين، التي كانت حركة عفوية من دون الاستفادة منها، وأحبطت بطرق معينة، مضيفاً أن عملنا السياسي كان سلبياً وخبيثاً مع كل الاستحقاقات التي كان للبنان مصلحة في الاستفادة منها، وخصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية والتي تعتبر الأشرس في تاريخه، معتبراً أنها ليست أزمة إقتصادية عادية، بل امتدت بجذورها نحو كل متطلبات واستراتيجية الحياة اليومية، إذ أصبح لبنان واقعاً في أزمة اقتصادية، اجتماعية، ديموغرافية، بالإضافة إلى الأزمات داخل مؤسسات الدولة، وآخرها الأزمة القضائية التي نشهدها في الآونة الأخيرة. وتابع الشحيمي أن كل الأزمات التي تعصف بلبنان ليست وليدة الصدفة بل هي نتيجة تراكمات. أولاً، بسبب عدم احترام الدستور، والقوانين، وثانياً، باعتماد وخلق أعراف، وكأنّ أصحاب المصالح السياسية الحاكمة في لبنان يعتمدون طرق “الباطل القانوني” وهذا أمر خطير جداً قانونياً، حيث يتم التحايل على المواد والنقاط القانونية بثغرات للاستفادة منها ما يؤدي إلى قتل القوانين والدستور ويصبح تطبيقه مشوهاً. وأشار الشحيمي إلى أننا لا نزال نهبط نحو “سقوط حرّ وسلبي” ولا حلول في الأفق والسبب غياب التوافق.
ولفت الشحيمي إلى أن المجتمع المدني والدول الصديقة تريد مساعدة لبنان ولديها القدرة على مساعدته، في حين أنها لديها الكثير من المآخذ على الواقع اللبناني وهي تطلب من الدولة اللبنانية تغيير سياستها وأسلوبها وخصوصاً في موضوع مكافحة الفساد والإصلاحات المطلوبة لكي تستطيع المساعدة.
وكشف الشحيمي أن في لبنان 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، معتبراً أن هذا الرقم مخيف جداً. وأضاف أن اللبناني لم يعد يهمه السياسة والثورات، فمثلاً في قضية المرفأ والتي تعتبر قضية وطنية، خبث أداء السياسيين واستغلال الأمور الاقتصادية واللعب بالدولار، والوضع التربوي والمعيشي والطبي كل ذلك وضع الشعب تحت ضغط كبير، وذلك لعدم المطالبة بالعدالة والتفكير فقط في لقمة عيشه.
وعن إمكانية حدوث انفجار في الشارع، رأى الشحيمي أن الوضع ليس سليماً في الأساس، وبفضل ضغط الوضع المعيشي، الناس لم تعد تفكر بتحسين أحوالها المؤسساتية والنظامية فأصبحت تفكر فقط في أكلها وشربها. وفي هذا السياق، اعتبر أنه لن يحصل إنفلات كبير في الشارع، مضيفاً أننا نشهد يومياً تحركات وإشكالات فردية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الجريمة والسرقات والقتل بدافع السرقة… وشدد على أنه لن يحصل أي حدث أمني سياسي على مستوى الدولة والذي يهدد الأمن القومي للدولة لأن كل الأفرقاء السياسيين متفقون على هذا الأمر، ولا يوجد مؤشرات داخلية ولا خارجية تنذر بذلك. كما قال: “لا شكّ أنه بحدوث خلل أمني أحياناً ولكن على المستوى الفردي، والمتقطع والمناطقي، ولكن على المستوى الأمني القومي للدولة ليس هناك أي مؤشرات لحدوث أي إشكالات كبيرة. وختم الشحيمي أن تقارير المؤسسات الأمنية من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي كلها إيجابية جداً، وبجهودهم الكبيرة الوضع الأمني لا يزال متماسكاً.
وبالتالي، الجريمة في لبنان باتت مشروعة، كل ما يحصل أصبح غير قانوني، والفاسدون والمتهمون بالإهمال وسوء الإدارة داخل الدولة، أحرار… وبعد كل الأزمات التي عصفت بلبنان، الكلام لا ينتهي عن ما يحصل اليوم من هرطقات سياسية وأساليب خبيثة داخل القضاء اللبناني الذي يعتبر حارس الحريات والعدالة. لبنان اليوم، في فوضى قضائية عارمة إلى جانب الفوضى الاقتصادية والاجتماعية.. وللأسف الانتخابات النيابية قد بدّلت ولكنها لم تغيّر في الواقع السياسي البرلماني اللبناني. فإلى متى؟
