“تطييف” التمديد لابراهيم

كتب المحرر السياسي:

تواجه خطوة التمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سيحال إلى التقاعد الشهر المقبل، عقبات طائفية واعتراضات سياسية. فبعد أن تقدم عدد من النواب باقتراح قانون برفع سن تقاعد موظفي الفئة الأولى من الأمنيين من 64 إلى 68 أسوة بالقضاة، أقدم الرئيس بري على سحب الاقتراح من اللجان ووضعه في درجه في المجلس. اليوم ومع اقتراب إحالة ابراهيم على التقاعد أعيد طرح الموضوع، مع مطالبة جهات سياسية بأن تشمل الخطوة قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي وغيرهم. وتتكثف الاتصالات لإيجاد صيغة لا تعترض عليها الكتل وتؤمن النصاب للجلسة التشريعية بعدما أعلنت القوات والتيار معارضة التشريع في ظل الشغور الرئاسي، والمطالبة بانتخاب رئيس قبل أي عمل آخر. وفي المعلومات أن صيغة الحل تقضي بأن “يعلق بصورة استثنائية البند المتعلق بإحالة الموظف على التقاعد عند بلوغه السن القانونية (64 عاماً) إلى 31 -12-2025 أي بقاء الموظفين بمراكزهم سنتين من دون استخدام كلمة تمديد”. لقد جمّد بري الاقتراح النيابي لأن هنالك جهات سياسية تريد رفع سنة التقاعد لسائر موظفي الدولة من 64 إلى 68، رغم وجود اعتراضات ومطالبة بوجوب تنظيف الملاكات الإدارية بعدما تبين أن هنالك فائضاً في موظفي الدولة يصل إلى 200 ألف موظف من أصل نحو 350 ألف موظف وفق دراسة لصندوق النقد. فيما تشير أوساط مطلعة إلى أن حزب الله يكثف الاتصالات لتأمين عقد جلسة اشتراعية قبل نهاية الشهر للموافقة على صيغة المخرج لابراهيم لعدم توفر إمكانية التعيين، وفي حال تمت إحالته إلى التقاعد سيتولى المنصب نائبه العميد رمزي الرامي.

مواضيع مماثلة للكاتب:

دول عربية تتصدّر بنسب البطالة المرتفعة!

“لبنان بينها”.. إليكم الدول الأكثر استهلاكاً للقهوة!

في هذه الدول.. كم يبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة؟