وضع لبنان في خطر.. هل يفقد حقّ التصويت بشكل دائم في الأمم المتحدة؟
يتّجه مجلس الوزراء يوم الإثنين إلى مناقشة البند رقم ١٩ والمتعلّق بطلب وزارة الخارجية تنفيذ أمر الدفع المنجز والمودع لدى مصرف لبنان بقيمة مليون و١٧ ألف و٦٦٢ دولار أميركي والذي يمثّل مساهمة لبنان في الأمم المتحدة للعام ٢٠٢٢.
وأكدّت مصادر ديبلوماسية رفيعة في نيويورك لـ”هنا لبنان” أنّ يوم الإثنين في ٦ شباط هو تاريخ اجتماع الأمم المتحدة للتصويت على مشروعين مهمين وقد لا تصوت عليهما الدول المتأخرة عن دفع استحقاقاتها واشتراكاتها ومنها لبنان. وتشير المصادر إلى أنّ لبنان فقد فعلياً حقّ التصويت منذ أسبوعين وقد لا يسترجعه في حال تمّت عملية تحويل الأموال التي يبدو أنّها صعبة في ظلّ الأوضاع الحالية، ونظراً لكون المتأخرات التي لم يتم سدادها هي عن عامين، فقد يتم تطبيق المادة ١٩ من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي يفقد لبنان حقّه في التصويت.
ولفتت المصادر إلى أنّ المسؤولين اللبنانيين في الأمم المتحدة ولبنان والذين يدورون في فلك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد تلكأوا عن القيام بواجباتهم ما أدّى إلى هذا الأمر الخطير.
وأكدّت مصادر وزارة الخارجية لموقعنا أنّ الوزارة قامت بما عليها في حين أنّ مسؤولية تحويل الأموال تقع على عاتق الدولة ووزارة المالية لأنّ هذا الأمر ليس من صلاحياتها.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 بيانٌ من وزير البيئة بشأن النفايات |  لا مهرجانات هذا العام في بيت الدين! |  تشققات في جدران مبنى وزارة الشباب والرياضة.. وطوق أمني |
