مصنع “حدودي” يزوّر الأدوية .. وسوق لبنان “الدوائي” مشرّعة!
الدواء في لبنان أزمة، ولكن التزوير هو الكارثة، فالأدوية التي تأتي من الخارج بطرق غير شرعية تعرّض حياة اللبنانيين للخطر!
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
صحّة المواطن في لبنان لم تعدّ بخير، خاصّة مع توّجه العديد إلى وسائل بديلة للعلاج، وإلى أدوية مجهولة المصدر، فالأهمّ هو “الجيبة”، بعدما أصبح الدواء “بيسكر الضهر”!
ازدهار سوق الأدوية مع رفع الدعم عن الدواء، وارتفاع سعر صرف الدولار، يطرح تساؤلات عدّة حول المواصفات العلمية والمعايير، في هذا السياق يؤكد أخصائي الطب العام، الدكتور فادي حداد لـ “هنا لبنان” أنّ “المواطن عالق بين مشكلة توفّر الدواء من جهة وبين جودته من جهة أخرى”.
ويلفت حداد إلى أمر إيجابي فـ “المصانع اللبنانية في الآونة الأخيرة، زادت من إنتاجيتها ووسعت رقعة إنتاج الأدوية التي كانت شبه مقطوعة”.
ومع أنّ قرار وزارة الصحة رفع الدعم، قد أعاد العديد من الأدوية إلى الصيدليات، غير أنّ أزمة جديدة واجهها المواطن، فتسعيرة الدواء التي تصدرها الوزارة لا يلتزم بها السوق.
هذا المشكلة يفسّرها الدكتور حداد، موضحاً أنّ “الوزارة تسعّر على الـ61 ألف ليرة فيما سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتخطّى الـ65 ألف، ما يجبر الصيدلاني على إخفاء الأدوية تفادياً للخسارة”، معتبراً أنّ الحل في “توحيد وتثبيث سعر الصرف”.
أما في ما يتعلّق بجودة الأدوية البديلة، وفق حداد، بات هناك أسواق موازية للدواء في لبنان، منها ما هو شرعي بإمضاء وزير، ومنها ما هو غير شرعي ويدخل لبنان بطرق عدّة.
وفيما يطمئن حداد إلى أنّ الأدوية التي يشتريها بعض مرضى السكري والضغط من تركيا لا يمكن تزويرها، يحذّر في المقابل من “بعض المصانع التي تقع على الحدود السورية – التركية والتي تقوم بتزوير الأدوية الباهظة الثمن مثل الـbiotherapie والـchimiotherapie، وأدوية الهرمونات، وكذلك الـBatch number، لتدخل بعدها إلى الأسواق، مشكّلة خطرًا على صحة المواطن”.
إلى ذلك يوضح حداد أنّ “وزارة الصحة بدأت بوضع حلول، بداية من خلال تطبيق “meditrack” الذي يتتبع أدوية الأمراض السرطانية، إذ باتت هذه الأدوية تدخل السوق اللبناني تحت اسم المريض الذي يكون على علم بتاريخ الحصول عليه، علماً أنّ الأدوية التي كانت تصل إلى لبنان سابقاً كانت تختفي بشكل مفاجئ”.
وفي الختام، يؤكد حداد أنّ السوق أصبحت مفتوحة ويدخل إليها عدد كبير من الأدوية، مشدداً على ضرورة وجود مختبر مركزي لتحليل جميع الأدوية حتى تلك التي توافق عليها وزارة الصحّة، للتأكد من المكونات والمعايير ومن أنّ الدواء يطابق الشروط والمواصفات، وذلك لحماية المريض وعدم تعريض صحّته للخطر!
