شرط الممانعة تعديل الدستور لانتخاب القائد
تقول أوساط سياسية في محور الممانعة أنّه لا يمكن انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل تعديل الدستورالتزاماً بنصّ دستوري. فيما ترفض الأوساط مطالبة البعض بوجوب تكرار ما حصل عند انتخاب العماد ميشال سليمان عام 2008 بعد اتّفاق الدوحة، إذ تقول هذه الأوساط أنّ انتخاب العماد سليمان تم في الدّوحة بعد اتّفاق وتوافق ووفق تسوية شاركت فيها القوى السياسية ويومها اعتبر الاتّفاق بمثابة قبول ضمني بتعديل الدستور لانتخاب سليمان استناداً إلى عدد الأصوات الّتي نالها والتي تؤكّد أنّ القوى السياسية رغم إقرارها بوجوب تعديل الدستور انتخبت سليمان وهذا ما أشار إليه يومها الرئيس نبيه بري عندما قال إنّ حجم الأصوات التي انتخبت سليمان أسقطت إمكان الطعن خلال فترة الـ 24 ساعة. كما استند بري إلى دراسة أعدّها وزير العدل السابق بهيج طبارة تقول أنّه “مع تجاوز المهل تسقط المهل”. يومها عام 2008 لم تقدّم أيّ من القوى السياسية طعناً بانتخاب سليمان وإن تمّ انتقاده لاحقاً من قبل العونيين بأنّ انتخابه غير دستوري لأنّه لم يتمّ تعديل الدستور.
هذا وتقول أوساط قريبة من عين التينة أنّ الوضع يختلف اليوم. فلا دوحة ولا اتّفاق بل هنالك خلاف عمودي بين القوى السياسية ولا يملك أيّ من الأفرقاء الغالبية في مجلس النواب حتّى أنّ الغالبية هي مجموعة كتل غير متّفقة وغير موحّدة في ما بينها. إضافةً إلى أنّ انتخاب العماد جوزيف عون دون تعديل الدستور سيواجه بطلب طعن من قبل رئيس التيار جبران باسيل ونوابه. فقد سبق لباسيل أن رفض تعديل الدستور وقال أنّ انتخاب العماد جوزيف عون يحتاج إلى تعديل دستوري.
اليوم تسأل الممانعة هل أنّ بعض الخارج الذي يسعى لإيصال عون إلى بعبدا قادر على عقد “دوحة” جديدة للاتفاق على العماد عون أم أنّه سيحاول تكرار ما حصل مع العماد سليمان؟
مواضيع مماثلة للكاتب:
 دول عربية تتصدّر بنسب البطالة المرتفعة! |  “لبنان بينها”.. إليكم الدول الأكثر استهلاكاً للقهوة! |  في هذه الدول.. كم يبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة؟ |
