غادة عون تحارب اللبنانيين بالطحين والمحروقات والأدوية.. “أجندات سياسية مكشوفة”!
المصارف هي “الشوكة” التي تؤرق غادة عون، فتجتهد ليلاً نهاراً لشيطنتها وللتلذذ بالأزمة الاقتصادية التي ضربت هذا القطاع…
كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:
تدّعي القاضية المكفوف يدها، غادة عون، تطبيق القانون، فتفتح ملفات وتغلق ملفات تبعاً للهوى السياسي.
وتحت مسمّى “القانون”، تضرب القاضية بالنصوص القانونية عرض الحائط، وتبدع في مراكمة المخالفات، فتارةً لا تتجاوب مع القضاء وترفض المثول أمام مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والمجلس التأديبي، وتارة أخرى ترفض أن تتبلغ طلبات الرد ودعاوى المخاصمة.
وتحت مسمّى “القانون” نفسه الذي فُصّل وفق السياسة والمصالح الضيقة، ادّعت عون اليوم على “بنك سوسيتيه جنرال” ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي بجرم تبييض الأموال، وذلك بعد ادّعائها على “بنك عودة” بالتهمة نفسها الأسبوع الماضي.
وفيما تحاول عون وضع مصلحة المواطن في صلب تحرّكها، غير أنّ الواقع مختلف تماماً، فكل ما تقوم به القاضية من ادعاءات وملاحقات تطال المصارف لا يمكن وضعها إلّا في سياق تحقيق غايات سياسية تهدف إلى تدمير النظام المصرفي وتهديد الإستقرار الوطني وما تبقّى من “منافس” لهذا البلد المنهار.
في هذا السياق، يوضح الصحافي طوني أبي نجم أنّ “غادة عون تتعامل مع ملف المصارف وملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفق أجندة سياسية واضحة منذ فترة طويلة، وهدفها عمليًا هدم النظام المصرفي وتدمير آخر ما يُمكِّن اللبنانيين في عيشهم، وللأسف الناس لا تعي بعد خطورة ما تقوم به عون من الادّعاء على مصارف بجرم تبييض الأموال، فهذا الأمر يؤدّي إلى عدم القدرة على استيراد الطحين والمحروقات والأدوية.. لأنّ المصارف اللبنانية لن يكون بوسعها التعامل مع مصارف مراسِلة”.
ويضيف أبي نجم لـ “هنا لبنان”: “لأجل تحقيق هذا المسعى الممنهج لهدم القطاع المصرفي، شلّ الرئيس السابق ميشال عون القضاء وعطّل التشكيلات القضائية حتّى يُبقي غادة عون في مكانها”.
وما هو مضحك ومبكي في آنٍ واحد، بحسب أبي نجم، هي “تلك المجموعات الشكليّة المسمّاة “الشعب يريد إصلاح النظام”، والتي تتحرّك عون وفق الشكاوى التي تقدّم من قلبها، فاللعبة باتت مكشوفة وهي تؤدي إلى تدمير البلد على رؤوس اللبنانيين”.
أما في الشق القانوني فيؤكد أبي نجم أنّه “لا يحقّ لعون اتخاذ إجراءات كهذه فقد كُفَّت يدها لأكثر من مرة، وما تقوم به هو تعدٍّ على صلاحيات النيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية وعلى كل القوانين وعلى أبسط حقوق الدفاع”.
أمّا الهدف من هذه الإدّعات المخالِفة، فهو أنّ “النائب جبران باسيل وفريقه لديهم مصلحة بإقامة مصارف بديلة، فعلى أيام حكومة حسان دياب كان مشروع الحكومة يضمّ إعطاء رخص لخمس مصارف جديدة، وللبدء بمصارف جديدة يجب تدمير المصارف الحالية، ما يؤدي إلى “تطيير” كل أموال المودعين وإلى “تصفير” ديون الدولة على حساب الناس”، بحسب ما يوضح أبي نجم.
وبالإضافة إلى هذا الهدف، يرى أبي نجم أنّ “جبران باسيل ومن قبله عمّه ميشال عون عمدا إلى تدمير كل عناصر القوّة في لبنان من أجل تحقيق طموحاتهما الشخصية المالية والمناصبية، ومسعى باسيل هنا هو أن يكون شريكاً بمصارف جديدة”.
وعمّا يتردد بأن نسبة كبيرة من اللبنانيين لديهم نقمة على المصارف، يشير أبي نجم إلى أنّ “هذا الكلام ليس سوى وجهة نظر يحاول البعض تعميمها، فكل التحركات التي تحصل ضد المصارف هي بـ “كبسة زر” ولا يُشارك فيها الكثير”، لافتًا إلى أنّ “إعلان أي مصرف إفلاسه سيؤدّي إلى حصول المودعين على 75 مليون ليرة لبنانية فقط، حتّى لو كان يودع 100 مليون دولار في حسابه، وذلك بموجب القانون”.
في السياق نفسه توضح مصادر متابعة لـ “هنا لبنان” أنّ “إجراءات غادة عون خاطئة، وموضوع المصارف يجب أن يُعالج وفق قوانين تؤدي إلى حماية المودعين من جهة، وإلى عدم المسّ بما تبقّى من مصداقية النظام المصرفي من جهة أخرى”، مضيفة: “النظام المصرفي يُصحّح عبر قوانين وإصلاحات مطلوبة من الخارج والداخل، وأي مفاعيل سلبية ممكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة”.
وفي ما يخصّ القاضية عون ومخالفاتها الجسيمة، تُحمّل المصادر مجلس القضاء الأعلى والقاضي غسان عويدات والتفتيش المركزي مسؤولية ما يحصل، لافتةً إلى أنّه ليس هناك من يوقف عون، فالمشكلة الأساسية في البلد أنّه لا وجود لأحد!
إذًا، ما تقوم به القاضية عون من تجاوزات متكررة خطرها لا يقتصر فقط على الإساءة للقوانين ولصورة القضاء في لبنان، إنّما يطال أيضًا إستقرار البلاد وسُبل عيش اللبنانيين، من طحين وأدوية.. فأما آن آوان ردع عون وإخفاق مخطّطات من خلفها؟
