“عريضة نيابية” الأسبوع المقبل… هل يتحوّل ملفّ المرفأ إلى لجنة دولية لتقصّي الحقائق؟
إلى متى سينتظر أهالي الضحايا وكافة الشعب اللبناني معرفة الحقيقة؟ وهل ستكون العريضة النيابية ذات نفعٍ وتسلط الضوء على الحقيقة المنتظرة في ملف المرفأ؟
كتبت ريتا صالح لـ “هنا لبنان”:
أزمات وحروب مدمّرة شهدها لبنان عبر التاريخ إثر عمليات وحوادث الاغتيال السياسي، ممّا جعل اللبنانيين يعتادون منذ ذلك الوقت على غياب الاستقرار والأمان والطمأنينة. ولأنّ أغلب هذه الجرائم لم تتحقّق العدالة فيها، من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005 والاغتيالات التي تلته في تلك الفترة، فقد اعتاد اللبنانيون أيضاً -وللأسف- أنّ الحقّ في بلادنا يضيع والدماء تذهب هدراً.
إلى حين وقوع انفجار مرفأ بيروت الذي هدم عاصمة بأسرها وقتل من قتل وشرّد وهجّر في ٤ آب ٢٠٢٠، فالاغتيال هذه المرة لم يستهدف شخصية سياسية بل المدنيين العُزّل! ولذلك هذه المرّة ما كان اللبنانيون وخصوصاً أهالي الضحايا ليرضوا بضياع الحقيقة والعدالة كما جرت العادة.
أكثر من عامين على تفجير المرفأ والقضية لم تمت، فيسلك التحقيق مسلكاً إيجابياً تارةً فيتأمل أهالي الضحايا بالوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة لضحاياهم وكشف خلفية هذه القضية، لتتجمّد الأمور وتهدأ الأحداث وتتوقف الأخبار طوراً.
فبعد التشنّجات القضائية الأخيرة، وبعد توقيف وليم نون شقيق جو نون شهيد فوج إطفاء بيروت وإطلاق سراحه بعد ضجّة نيابية- سياسية- شعبية ضخمة وتحركات في الشارع، يبدو أنّ الجمود اليوم يسيطر على الأجواء ما بين أهالي ضحايا المرفأ والقضاء اللبناني… فما جديد هذه القضية؟ وهل هناك أيّ تطورات وتصعيد مفاجئ من قبل الأهالي؟
في هذا الإطار، أوضح وليم نون في حديث لـ “هنا لبنان” أنه بعد الإشكال الذي حصل بين القاضيين غسان عويدات وطارق البيطار كان الأهالي بانتظار انعقاد جلسة لمجلس القضاء الأعلى من أجل حسم المشكلة بينهما.
وكشف نون أنّه تمّ التواصل مع مجلس القضاء الأعلى والمطالبة بعقد جلسة والبت في الموضوع القانوني لسير التحقيق في ملف المرفأ، مضيفاً أنّ القاضي البيطار أبدى استعداده للمحاسبة في حال ثبتت عليه أي مخالفة قانونية.
وأشارت المعلومات لـ “هنا لبنان” أنّ أهالي ضحايا المرفأ شكلوا عريضة نيابية، ستتوجّه الى أعضاء الدول الخمسة، وخصوصًا إلى دولة فرنسا، لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلّغهم أنه ليس ضدّ تولّي لجنة دولية لتقصّي الحقائق ملفّ المرفأ، ولكنه طَلَبَ منهم إرسال طلَب رسميّ ليستندوا إليه والسير به.
وتفيد المصادر أنّ الأهالي سيعقدون مؤتمرًا صحافيًا الأسبوع المقبل للكشف عن مجريات الأحداث والإعلان عن العريضة النيابية. كما تشير المعلومات الخاصة إلى أنّ غالبية النواب وافقوا على العريضة ومن بينهم نواب التيار الوطني الحر، وسيوقعون عليها، باستثناء نواب الثنائي الشيعي.
أمّا عن التحركات في الشارع، قال نون أنّ الأهالي بانتظار تعيين جلسة لمجلس القضاء الأعلى الأسبوع المقبل، وعلى أساسها سيتم تحديد موعد للتحرك والنزول إلى الشارع.
فيما تتوالى الأحداث الحامية على الساحة اللبنانية بين الهزّات الأرضية وتوقيف الصّرافين، وإغلاق المصارف، يبقى ملف المرفأ الشغل الشاغل لكل مواطن لبناني، ولا تزال المعلومات الدقيقة وخفايا التحقيقات شبه وهمية، ومخفية وراء جدران القضاء، ويبقى عامل الوقت بطل الحدث وسيّده.
فإلى متى سينتظر الأهالي وكافة الشعب اللبناني معرفة الحقيقة؟ وهل ستكون العريضة النيابية ذات نفعٍ وتسلط الضوء على الحقيقة المنتظرة في ملف المرفأ؟
