هروب النائب من انتخاب رئيس كهروب الجندي من المعركة: خيانة

السؤال في لبنان لم يعد من هو الخائن، إذ يبدو أن الخيانة صارت عقيدة معتمدة، أتباعها لا يشكلون العدد الأكبر من اللبنانيين، ولكنهم حتماً العدد الأكبر من السيئين الذين يديرون منظومة الفساد والإفساد..

كتب محمد سلام لـ “هنا لبنان”:

إذا كان هروب الجندي من ساحة المعركة يصنف خيانة وفق قوانين جميع دول العالم، فما هو تصنيف نواب الشعب الذين يفرون من ساحة انتخاب رئيس الجمهورية تحت قبة برلمان الشعب؟

وإذا كان سارق محفظة، بغض النظر عن قيمة محتوياتها، هو حرامي أو لص وفق القوانين المرعية الإجراء وسلّم قيم المجتمعات، فما هو تصنيف العاملين على خطّة تعافٍ اقتصادي قائمة على وعود بالسمن والعسل فيما حقيقتها أشبه بحسابات قطاع الطرق الذين يعطون الضحية من جيبه ما يكفيه بدل تكلفة طريق العودة إلى بيته؟

قد يبرر الجندي هروبه من ساحة المعركة بالهزيمة التي تفرض معادلة “عسكري دبر راسك” كي لا يقع في الأسر أو يقتل بدم بارد، لكن ما هو تبرير فرار نواب من قاعة البرلمان لتطيير نصاب الجلسة بهدف منع انتخاب رئيس للجمهورية.

أي دولة هي هذه التي يحكمها عرف يستند إلى عدم وجود قانون يجرّم تطيير النصاب لمنع انتخاب رئيس ما يوقع الدولة في فراغ يؤدي في نهايته إلى سقوطها وإعلانها دولة فاشلة؟

بل أي شعب هو هذا الذي لا يمنع نوابه الذين انتخبهم أساساً لتمثيله من خيانته لاحقاً، إلّا إذا كان الشّعب أيضاً منغمساً في خيانة الوطن، بمعرفته وقراره أو بغبائه وعدم إدراكه، لا فرق.

وإذا كانت معضلة لبنان هي فرار النواب من ممارسة أولى مهامهم، أي انتخاب رئيس للدولة، فلماذا لا يطبق اتفاق الطائف بكامل مندرجاته الضامنة لعدم عرقلة تداول السلطة واتخاذ القرار أو، في أسوأ الأحوال، لماذا لا يُعدّل الدستور ونذهب إلى نظام رئاسي ينتخب بموجبه الشعب مباشرة رئيسه أو رؤساءه وننتهي من هذه المسخرة المذلة… لا سيما مسخرة “التوافق” على رئيس التي تلغي مفهوم العملية الانتخابية من أساسه.

وأسخف ما سمعته في حياتي المهنية هو مقاربة تدعو إلى كوكتيل توافق على قاعدة دس السم في الدسم، أحد مكوّناته رئيس للجمهورية مقترح من قبل حزب السلاح الفارسي، والمكون الآخر رئيس حكومة سيادي الهوى قانوني التوجه، لم ينقل عنه يوماً أنه موافق على تشارك السلطة مع مرشح ميليشيا غير شرعية، ولم ينقل عن مرشح الميليشيا أنه يقبل أن يتشارك في إدارة الدولة مع سيادي الهوى وقانوني التوجه وعندي القرار.

وماذا عن شعب لبنان “العظيم”، لماذا يقطع الطرقات المؤدية إلى مقر البرلمان كلما دُعي إلى جلسة في حقبة تحول المجلس إلى هيئة ناخبة بدلاً من تسهيل وصول النواب إلى مبنى البرلمان ليقوموا بواجبهم، وبعد اكتمال نصابهم في المجلس تُقطع الطرقات ويمنعون من المغادرة بقصد تهريب النصاب ويبقون حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، وكل قوة أمنية أو عسكرية تحاول فض الاعتصام وفتح الطرقات لنواب الفرار تُتّهم هي أيضاً بالخيانة.

ولكن، يتكرر السؤال: أي سلطة تحاسب المتهمين بالخيانة؟ بل أي سلطة ناصعة السمعة، إن وجدت، ستتمكن بداعي المساءلة والمحاسبة، من فتح ثغرة في جدار “الحصانة” أكانت نيابية أم وظيفية أم نقابية والأقوى في لبنان هي حصانات العصابات المحظية وسلاح الميليشيا غير الشرعية التي تدير منظومة الفساد والإفساد واستعباد العباد ما يوصل إلى استباحة دماء الشرفاء وكرامات المرجعيات الروحية كما حصل مؤخراً في غير منطقة لبنانية …

السؤال في لبنان لم يعد من هو الخائن، إذ يبدو أن الخيانة صارت عقيدة معتمدة، أتباعها لا يشكلون العدد الأكبر من اللبنانيين، ولكنهم حتماً العدد الأكبر من السيئين الذين يديرون منظومة الفساد والإفساد واستعباد العباد ودفن جثة البلاد في مكب نفايات كي تطغى رائحة نتانتهم التي تزكم الأنوف على ما ينبعث من تعفنها فتضيع معها الجريمة.

الشعب الذي يفكّر يدرك أن رحلة الألف ميل لإنقاذ وطن من بيعه في سوق النخاسة تبدأ بخطوة التصدي لأتباع عقيدة الخيانة والإفلات من العقاب.

الشعب بيفكّر… متى سينفّذ؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

لبنان أسير ترانسفير بالإكراه

من سيرث إيران وأذرعها؟

لبنان بين سرقة سيارة أو سرقة وطن