“القضاء بات مشوّها”.. معارك غادة عون تضرب “قوس العدالة”!
آخر فولكلوريات القضاء المسيس في لبنان كان ادعاء القاضية غادة عون على النائب زياد حواط واستدعاؤه للمثول أمام النيابة العامة ضاربة بالحصانة النيابية عرض الحائط.
كتبت ريتا صالح لـ “هنا لبنان”:
ويلٌ لأمّة أصبح القضاء فيها أبعد ما يكون عن الحكم بالعدل وبات مرتهناً لمصالح سياسية- حزبية خاصة، مع بعض الاستثناءات، قضاء يتحرّك غبّ الطلب وفق أجندات محددة دون أدنى اعتبار للقانون المفترض تطبيقه. والويلُ لبلد صار في عمق جهنّم، مكبّلاً من قبل منظومة فاسدة، فاشلة ومجرمة.
بعد كل الأزمات التي يواجهها القضاء اللبناني منذ فترة طويلة، لم تعد حقيقة ما يحصل داخل الجسم القضائي خفيةً على أحد، فالتجاوزات القانونية والدستورية تتخطى المعقول، والتصرفات “اللامسؤولة” باتت جزءاً لا يتجزأ من حكم عدد من القضاة في الكثير من الملفات، وكان آخرها ادعاء المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ. فقامت القاضية عون باستدعاء الحواط للمثول أمام النيابة العامة بطريقة غير قانونية وغير محقة ضاربة الحصانة النيابية بعرض الحائط.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية، شارل جبور في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أنه لا يحق للقاضية عون الخروج والظهور على الإعلام من دون إذن، وأن تكشف تفاصيل في ملفات قضائية محددة، وهذا يشكل خروجاً من سرية الملفات القضائية التي يجب أن يكون الجسم القضائي هو أكثر الحريصين عليها. وأضاف جبور أن القاضية عون خرجت من خلال ممارستها عن المسار القضائي ورفضت الالتزام بمراجعات قضائية تمت معها لحصر مهامها بنطاق محدد، إلا أنها لم تلتزم وتتقيّد بالمسار القضائي العام واعتمدت على الشعبوية في ممارستها، واستندت إلى تيارها السياسي بدلاً من أن تستند إلى المرجعيات القضائية التي يجب أن تتعاون معها، معتبراً أن عون أساءت بأدائها الى القضاء وصورته، وبالتالي، رأى جبور أنه كان يجب منذ زمن بعيد كفّ يد القاضية عون لأنه من خلال تدخلاتها وسلوكها وممارساته زادت في تشويه صورة وسمعة القضاء اللبناني. وهذا القضاء المكبل بفعل وجود فريق أمر واقع وهو حزب الله يمنعه من القيام بدوره، وبالتالي، عون استكملت تعطيل الجسم القضائي من قبل حزب الله والإساءة إلى صورته من خلال دورها الشعبوي الذي لا يمت للقضاء بصلة.
كما لفت جبور إلى أن زياد حواط هو نائب في البرلمان اللبناني، ويتمتع بالحصانة المطلوبة للقيام بدوره في إطلاق المواقف ودوره التشريعي والسياسي وبالتالي لا يحق لعون لا من قريب ولا من بعيد الادعاء عليه على خلفية مواقف سياسية قد أطلقها، حرصاً منها على القضاء وسمعته وعلى دولة المؤسسات، وذلك لأن سلوك عون يساهم في تدمير المسار المؤسساتي. وتابع جبور أن إصرار حواط وتكتل الجمهورية القوية والقوات اللبنانية على حضور جلسة الادعاء جاء التزاماً بالقضاء ودوره، وتأكيداً على أن القضاء لا تختصره القاضية عون. وشدد جبور على أن القضاء يجب أن يستعيد دوره مع دولة المؤسسات، معتبراً أن مثول حواط أمام القضاء هو للتأكيد على الإيمان بمنطق المؤسسات والقضاء ورفضاً لمن يحاول تلطيخ صورة القضاء على غرار ما تفعله القاضية عون. كما اعتبر أن وضع القضاء اليوم يشبه وضع مؤسسات الدولة برمتها ووضع لبنان.
وفي المقابل، أكدت مصادر قانونية لـ “هنا لبنان” أن المادة 39 من الدستور التي تنص بوضوح على أنه لا يجوز إقامة أي دعوى جزائية على النائب بسبب أفكاره وآرائه طوال مدة نيابته، وهذا النص يكرس حصانة مطلقة للنائب في التعبير عن رأيه. وتشير المرجعية القانونية إلى أن هناك أصول للادعاء على النائب، بحيث يجب أخذ إذن من المجلس النيابي لاستدعائه واستجوابه، إلّا في حالة الجرم المشهود. وتؤكد المصادر أن القاضية عون تخطّت القانون بادعائها على النائب حواط، لأنه كان يعبّر عن رأيه، وهو يتمتع بحصانة نيابية.
لا شكّ أن لبنان بحاجة الى جسم قضائي فعّال، يمارس صلاحياته بطريقة قانونية ودستورية بعيداً عن المخالفات التي تتجاوز دور القضاء. كما أنّ لبنان بحاجة إلى تطهير القضاء اللبناني لاستعادة دوره الحقيقي، ولتحسين وضعه ووضع الدولة ومؤسساتها. بالفعل الوضع بات لا يحتمل، و”شيطنة” القضاء اللبناني من قبل “شياطين” المنظومة السياسية قد يسفر عن انهيار الجسم القضائي برمّته، وهذا ما يتخوف منه المواطن وكل “الأوادم” في هذا البلد.
